بالهراوات.. الدنمارك توقف متظاهرين يطالبون بوقف تسليح إسرائيل (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت الشرطة الدنماركية، الاثنين، توقيف 20 شخصًا خلال تظاهرة أمام مقر شركة النقل البحري "ميرسك" في كوبنهاغن، حيث طالب المتظاهرون الشركة بوقف تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي. وكانت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ غريتا تونبرغ من بين المشاركين في الاحتجاج.
وقالت تونبرغ في تسجيل مصور نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن هنا لمطالبة ميرسك بالتوقف عن نقل الأسلحة ومكونات الأسلحة إلى إسرائيل"، مضيفة: "عليهم إنهاء كل العقود والاستثمارات التي تدعم الإبادة واحتلال فلسطين".
One of the biggest shipping companies in the world Danish @Maersk has shipped thousands of tons of military equipment to Israel during their genocide in Gaza. This is a violation of international law #StopArmingIsrael #Complicitingenocide @GretaThunberg pic.twitter.com/xNH3uiW1Gu — Elise Bjerkrheim ???? (@EBjerkrheim) February 24, 2025
The Danish shipping company @Maersk should cut the ties with the apartheid and genocide regime Israel and stop being complicit in genocide and war crimes now #Denmark @GretaThunberg pic.twitter.com/oQM7L3k9C4 — Elise Bjerkrheim ???? (@EBjerkrheim) February 24, 2025
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين.
من جهتها، أكدت شركة "ميرسك" أن شحناتها لا تشمل "أسلحة وذخيرة"، مشيرة في رسالة إلى وكالة "فرانس برس" إلى أن هذه الشحنات تحتوي على "معدات مرتبطة بتلك العسكرية" ضمن برنامج التعاون الأمني الأمريكي الإسرائيلي، وأنها خضعت للتفتيش وتمتثل للقوانين المعمول بها.
من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة: "حاولنا استخدام الحوار لدفع المتظاهرين إلى مغادرة المكان، لكن في النهاية توقف الحوار وتعين علينا استخدام الوسائل اللازمة لإخراجهم".
Polisen genomförde en brutal attack mot de fredliga demonstranterna som protesterade mot Maersk i Köpenhamn. Massiv användning av tårgas. Många batongslagna. pic.twitter.com/xmI8kpgzDN — Victor Pressfeldt (@vpressfeldt) February 24, 2025
Lite bilder från stormningen av Maersk. Fortfarande många här. Polisen har försökt flytta sittande demonstranter men misslyckats. Greta Thunberg på plats i aktionen. pic.twitter.com/u3MngDm1De — Victor Pressfeldt (@vpressfeldt) February 24, 2025
ملاحقة قضائية ضد الدنمارك
يذكر أن أربع منظمات غير حكومية أعلنت أنها تلاحق الحكومة الدنماركية قضائيًا لدفعها إلى تعليق صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الأمين العام لمنظمة "أكشن إيد دنمارك"، تيم وايت، إحدى المنظمات المشاركة في الشكوى: "لا ينبغي للدنمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل بينما يوجد اشتباه معقول في أن هذا البلد يرتكب جرائم حرب في غزة". وأضاف: "نحتاج إلى رأي المحاكم بشأن مسؤولية الدنمارك".
وبسبب هذا الضغط٬ أمرت محكمة هولندية في منتصف شباط/ فبراير الماضي بلادها بوقف تصدير قطع طائرات من طراز "إف-35" إلى الاحتلال. كما اضطرت حكومة كوبنهاغن إلى "تعليق" قانون كان يسهل تسليم قطع هامة لطائرات "إف-35" الأمريكية التي تُستخدم في قصف غزة.
يُذكر أن خبراء في القانون الدولي كانوا قد حذروا الدنمارك العام الماضي من أنها تخاطر بانتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بتصدير المعدات العسكرية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الدنماركية غريتا تونبرغ فلسطين الاحتلال فلسطين الاحتلال الدنمارك تسليح غريتا تونبرغ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
استدرج ضحاياه وسرق معاشاتهم..الشرطة توقف الفاعل وتسترجع أكثر من 8 ألاف أورو
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد الأسبوع المنصرم، مسن عن قضية النصب والإحتيال وإنتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا للسرقة.
قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد تلقي الفرقة العديد من الشكاوي من طرف المواطنين مفادها تعرضهم للسرقة بطريقة إحتيالية.حيث يقوم المشتبه فيه باستدراج فئة المسنين من كلا الجنسين وهذا بالترصد لهم عند سحبهم لمعاشاتهم قصد سرقة أموالهم .
و تم مباشرة التحريات التي مكنت ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع إسترجاع مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والوطنية تقدر بـ (8100) أورو و (8000) دينار جزائري من عائدات السرقة.
كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي