خلال عامين فقط.. زيادة هائلة في أعداد السيارات الكهربائية في كينيا.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
السيارات الكهربائية.. ارتفع عدد السيارات الكهربائية في دولة كينيا بنسبة 1000% خلال عامين، حيث سجلت نحو 7794 سيارة كهربائية نهاية العام الماضي في كينيا، مقابل 796 سيارة عادية في 2022، الأمر الذي يُظهر تزايد شعبية السيارات الكهربائية بفضل انخفاض تكاليف تشغيلها وكونها صديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة التغيرات المناخية.
وقالت وكالة «بلومبرج»، إن الحوافز التي قدمتها الحكومة في قانون الضرائب لعام 2023، والتي شملت إعفاء السيارات الكهربائية وبطارياتها من ضريبة القيمة المضافة، ساهمت إلى حد بعيد في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة الكينية حاليا تقديم حوافز جديدة للشركات التي تنتج 150 سيارة كهربائية على الأقل لتشجيع التصنيع المحلي لهذه السيارات.
ومن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية خلال العام 2025 حصة 5% من إجمالي السيارات في البلاد.
وتشكل الدراجات النارية الكهربائية الحصة الأكبر من السيارات الكهربائية في البلاد، كما تستخدم بعض الشركات والمشاريع الناشئة على نطاق واسع حافلات صديقة للبيئة ضمن وسائل النقل العام.
اقرأ أيضاًالشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
خلال الشهر الجاري.. قائمة السيارات الكهربائية المتاحة بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية السيارات الكهربائية كينيا وكالة بلومبرج ثاني أكسيد الكربون الدراجات النارية الكهربائية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
ركود يضرب سوق السيارات الروسية.. 700 ألف سيارة عالقة في المخازن
سلطت صحيفة "إل باييس" الضوء على الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها سوق السيارات الروسية، في ظل تراكم نحو 700 ألف سيارة جديدة في المستودعات دون أن تجد طريقها إلى المشترين، ما يعكس انهيار فقاعة الاستهلاك في البلاد.
وبحسب الصحيفة، يعزى هذا التراجع الحاد في الطلب إلى الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهي تداعيات مباشرة للحرب، الأمر الذي دفع الخبراء إلى التنبؤ بانخفاض كبير في مبيعات السيارات خلال العام الجاري.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تحذيرات البنك المركزي الروسي على مدى العامين الماضيين بشأن التوسع المفرط في الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري لم تمنع وكلاء السيارات والمصنّعين من مواجهة هذا التراجع الحاد في الاستهلاك دون استعداد كافٍ.
ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر في السوق، ارتفع عدد السيارات غير المباعة في المستودعات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، حيث تشكّل السيارات المنتجة محليًا نصف هذا المخزون، بينما يعود معظم النصف الآخر إلى المركبات الصينية، التي فرضت هيمنتها على السوق الروسية بعد انسحاب العلامات التجارية الغربية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
فقاعة السيارات الصينية
وذكرت الصحيفة أن تقديرات شركة الاستشارات "أفتوستات" تشير إلى أن عدد السيارات غير المباعة يبلغ نحو 600,000 وحدة، إلا أن تقديراتها تختلف عن تلك التي قدمتها "آر بي كا" التي ترى أن 400,000 من هذه السيارات هي صينية، بينما لا يتجاوز عدد السيارات الروسية 100,000 وحدة. ومع ذلك، تتفق جميع التحليلات على أن عام 2024 شهد فقاعة ضخمة نتيجة الإغراق الصيني للسوق الروسية بالسيارات.
وبحسب جمعية وكلاء السيارات الروسية، بلغت مبيعات السيارات الجديدة في السنة الماضية 1.69 مليون وحدة، مسجلة زيادة بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث شكّلت السيارات الصينية 962,000 وحدة من هذا الرقم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذه الطفرة لم تكن مؤشراً على انتعاش اقتصادي، بل كانت مدفوعة بمخاوف المستهلكين من تفاقم الأزمة الاقتصادية. ويؤكد فاسيلي سين، مدير قسم التحليل في شركة "إيه إس إم إل" القابضة المتخصصة في قطاع السيارات، أن "الارتفاع في المبيعات خلال عام 2024 مرتبط بزيادة رسوم إعادة التدوير التي ستدخل حيز التنفيذ في 2025، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، ما دفع الكثيرين إلى شراء السيارات قبل أن تصبح أكثر كلفة".
غير أن هذه الطفرة لم تدم طويلاً، إذ تتوقع شركة "إيه إس إم إل" القابضة أن تشهد مبيعات السيارات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة خلال 2025، بينما تتوقع شركة "أفتوستات" تراجع الطلب بنسبة 10 بالمئة ليصل إجمالي المبيعات إلى 1.4 مليون وحدة فقط. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يبدو أن قطاع السيارات في روسيا مقبل على تحديات كبرى في السنوات المقبلة.
معارض السيارات الروسية في مأزق
وأفادت الصحيفة بأن معارض السيارات في روسيا تواجه أزمة خانقة، حيث تجد نفسها في مأزق مالي يعوق قدرتها على تقديم خصومات لتصريف المخزون. ووفقاً لجمعية وكلاء السيارات، لا يتجاوز هامش ربح الموزعين 5 بالمئة من سعر البيع، ما يحدّ من قدرتهم على خفض الأسعار. كما أن معظم السيارات المستوردة وصلت في الصيف، عندما كان سعر الدولار 85 روبلاً، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 100 روبل، مما زاد من تفاقم الخسائر.
ولا تقتصر الأزمة على وكلاء السيارات فقط، بل تفاقمت بسبب السياسات الحكومية. فقد رفع الكرملين الرسوم الجمركية لإعادة التدوير على السيارات المستوردة، وهي ضريبة تأخذ في الاعتبار تكاليف التخلص من السيارة مستقبلاً وفقاً للمعايير البيئية، بهدف دعم الصناعة المحلية. وفي الوقت نفسه، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى 21 بالمئة لكبح التضخم والسيطرة على اقتصاد متأثر بتداعيات الحرب.
وفي هذا السياق، حذّر المحلل يفغيني كوشيليف خلال منتدى متخصص بأن "الرهان على انخفاض سريع لأسعار الفائدة غير واقعي"، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء الفائدة عند 17 بالمئة هذه السنة، بينما سيواصل الروبل تراجعه ليصل إلى 110-120 روبلاً لكل دولار.
اقتصاد الحرب يرهق المستهلكين
وبيّنت الصحيفة أنه في ظل تركيز الاقتصاد الروسي على تمويل الجيش والصناعات الدفاعية، تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل حاد نتيجة التضخم. وتشير التقديرات إلى أن متوسط سعر السيارة الجديدة تجاوز ثلاثة ملايين روبل (29,500 يورو)، في حين أن نصف السكان يتقاضون ما بين 35,000 و84,000 روبل شهرياً (344 إلى 826 يورو)، بينما يحصل ربع السكان على رواتب أقل من ذلك.
ورغم هيمنة السيارات الصينية على السوق بعد خروج الشركات الغربية، إلا أن الطلب عليها بدأ بالتراجع، وفقاً لاستشارات السوق وجمعيات وكلاء السيارات. وتشير الإحصاءات إلى أن السيارات الأكثر مبيعاً هي الطرازات الروسية، مثل لادا جرانتا (بين 7,000 و10,000 يورو) ولادا فيستا (حتى 15,000 يورو)، تليها الطرازات الصينية مثل هافال، خاصة موديل جوليون، وشيري.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد