النيابة الإدارية تختتم ورشة "تدريب المدربين TOT" بالتعاون مع وزارة العدل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مركز التدريب القضائي، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، اليوم الاثنين، ورشة تدريب المدربين " TOT "، بمشاركة عدد ٢٥ من المستشارين بالإدارات والمكاتب الفنية والنيابات المختلفة، بمختلف الدرجات القضائية، والتي جرى عقدها خلال الفترة من ١٦ - ٢٤ فبراير الجاري بمقر المركز القومي للدراسات القضائية.
وفد استهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، رحب فيها بالحضور، ووجه الشكر للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية لحرصه على دعم كافة البرامج التدريبية بما يعود بالنفع على الأعضاء.
كما وجه الشكر إلى المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، للجهد المبذول وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وفي كلمته وجه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الشكر للمستشار عدنان فنجري – وزير العدل، و الحاضرين، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تعود هذه الورشة التدريبية بالنفع على المشاركين، وأعرب الأمين العام خلال كلمته، عن خالص شكره للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية على الجهد المبذول لتنظيم مثل هذه الورشة التدريبية والتي تهدف إلى صقل مهارات السيدات والمستشارين في مجال التدريب من خلال تنمية مهاراتهم العملية والمعرفية.
ومن جانبه رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالحاضرين، مؤكداً على أهمية مثل هذه الدورات، من خلال استعراض مراحل إعداد المدرب على مستويات عدة بما يكسبهم القدرة على نقل المعرفة واستمرار التواصل بين الأجيال المختلفة.
هذا وقد تضمن برنامج ورشة التدريب عدة محاور، تفضل بإلقائها الأستاذ الدكتور محمد فوزي والي - أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة، وشملت توضيح مفهوم التدريب الفعال وأهدافه ومبادئ تدريب الكبار، واستعراض مهارات المدرب الفعال وتصميم التدريب، وأساليب التدريب الفعال، ومهارات العرض الفعال وإدارة جلسات التدريب.
وفي ختام ورشة العمل، قدم المستشارين المشاركين عروضًا تفاعلية، عكست مدى التزامهم بالقواعد التي تم التدريب عليها طوال فترة الورشة، أعقبها تسليم المشاركين شهادات اجتياز ورشة العمل.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التدريب القضائي المركز القومي للدراسات القضائية المستشار عبد الراضي صديق هيئة النيابة الإدارية المستشار الدکتور وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.
ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية