وزير النفط: أنبوب التصدير لميناء جيهان جاهز ونأمل استئنافه خلال يومين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير النفط، حيان عبد الغني، الاثنين، جاهزية أنبوب التصدير لميناء جيهان، مشيراً إلى وجود مباحثات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير خلال اليومين القادمين.
وقال عبد الغني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الوزارة مستمرة بتصدير النفط من خلال المنفذ الجنوبي في ميناء البصرة وميناء البصرة النفطي”.
وأضاف، أن “الوزارة لديها الآن مباحثات ومراسلات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير”، مبينًا أنه “بمجرد وصول موافقة الجانب التركي، سيتم استئناف التصدير”.
وأعرب عبد الغني عن أمله في أن “يتم استئناف التصدير خلال اليومين القادمين”، مؤكدًا أن "أنبوب تصدير النفط إلى ميناء جيهان النفطي جاهز، وهناك بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى إعادة تنظيم لاستئناف التصدير”.
وأكد أن “الكمية المتفق عليها للتصدير عبر إقليم كردستان حسب قانون الموازنة، تتراوح بين 300 إلى 325 ألف برميل يوميًا، يُستخدم جزء منها للاستهلاك المحلي، بينما يتم تصدير الباقي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.