حراك لتعديل قانون الانتخابات في العراق.. مناورة سياسية أم إصلاح حقيقي؟

24 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: الحراك السياسي حول تعديل قانون الانتخابات في العراق يفتح الباب أمام جدل واسع حول مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.

و في ظل متغيرات سياسية متسارعة، تتباين مواقف القوى بشأن إعادة النظر في آليات الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسط مخاوف من أن يكون الهدف الرئيسي هو تقويض فرص المستقلين والقوى الناشئة.

ومن الامثلة على المواقف تجاه التعديل، يبرز موقف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، من تعديل قانون الانتخابات والذي لم يكن لم يكن موحدًا بشكل واضح عبر جميع المراحل، لكنه يعكس بشكل عام توازنًا بين دعم التعديلات التي تخدم الاستقرار السياسي والحفاظ على مصالح التيار ضمن التحالفات السياسية الكبرى.

وفي سياق تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراقي في مارس 2023، والذي شهد عودة إلى نظام “سانت ليغو” وتحويل كل محافظة إلى دائرة انتخابية واحدة، لم يُظهر تيار الحكمة معارضة صريحة بارزة مثل تلك التي عبرت عنها الأحزاب المستقلة والصغيرة.

هذا التعديل، الذي رُئي على أنه يصب في مصلحة الكتل السياسية الكبيرة المشكلة للإطار التنسيقي (والذي يضم تيار الحكمة كجزء منه)، لم يلقَ رفضًا علنيًا من التيار. بدلاً من ذلك، يبدو أن تيار الحكمة دعم هذا التعديل ضمن إطار التوافق السياسي مع حلفائه في الإطار التنسيقي، الذين يهيمنون على البرلمان ويدعمون حكومة محمد شياع السوداني.

في الوقت نفسه، تيار الحكمة لم يكن من الأصوات الداعية بقوة للتعديلات الجذرية التي طالبت بها القوى المستقلة أو الحركات الاحتجاجية التي ظهرت بعد تظاهرات 2019. وبدلاً من

ذلك، اتخذ موقفًا عمليًا يتماشى مع الحفاظ على النظام السياسي الحالي مع بعض التعديلات التي تضمن استمرارية نفوذه السياسي.

وعلى سبيل المثال، في الانتخابات السابقة (2021)، استفاد التيار من نظام الدوائر المتعددة لكنه لم يعارض بشدة العودة إلى نظام المحافظة كدائرة واحدة، مما يشير إلى مرونته في التكيف مع التغييرات طالما أنها لا تهدد موقعه ضمن التحالف الحاكم.
كما يرفض التيار فكرة فرض مرشح بعينه لرئاسة البرلمان، في إشارة إلى محاولات بعض الأطراف التأثير على مخرجات العملية السياسية خارج السياق الانتخابي الطبيعي.

والإطار التنسيقي، الذي يضم قوى سياسية شيعية، لم يطرح رسميًا أي مقترح لتعديل القانون الانتخابي حتى الآن، بحسب تصريحات قياديين فيه.

إلا أن هناك انقسامات داخل هذا التكتل حول جدوى التعديل، حيث ترى بعض الأطراف ضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية بما يخدم تماسك الكتل السياسية الكبرى، بينما تحذر أطراف أخرى من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الشعبية، خصوصًا بعد الحراك الاحتجاجي في السنوات الماضية.

من الناحية الفنية، شهد العراق خلال الانتخابات الماضية تطبيق نظام الدوائر المتعددة لأول مرة، ما أسهم في صعود المستقلين وبعض القوى الناشئة، الأمر الذي أثار مخاوف القوى التقليدية من فقدان هيمنتها السياسية. التعديلات المقترحة – وإن لم تُطرح رسميًا بعد – قد تشمل العودة إلى نظام القائمة المغلقة أو تقليص عدد الدوائر، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة لتحجيم نفوذ المستقلين.

إحصائيًا، أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة تراجعًا في نسبة المشاركة إلى أقل من 44%، وفقًا لمفوضية الانتخابات، وهو ما يعكس تآكل الثقة الشعبية في العملية السياسية. أي تعديل جديد قد يزيد من حالة العزوف إذا ما اعتبرته الجماهير خطوة لإعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية.

في ظل غياب توافق حقيقي بين القوى السياسية، يبدو أن أي محاولة لتعديل القانون ستواجه تحديات كبيرة، خصوصًا مع رفض قوى  إدخال تغييرات قد تؤثر على المسار الانتخابي وتفاقم حالة الانقسام السياسي.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة