القضاء التايلاندي يأمر بسجن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا 8 سنوات بعد عودته من المنفى
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الجديد برس:
أصدرت المحكمة العليا التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أمرا بإيداع رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا السجن ثماني سنوات بعدما عاد لتوّه إلى المملكة منهياً 15 عاماً من المنفى الطوعي.
وصدر الحكم حضورياً واقتيد تاكسين إثره إلى السجن..فيما يتعلّق الحكم بثلاث إدانات صدرت غيابياً بحقّ تاكسين البالغ 74 عاماً، على ما جاء في بيان للمحكمة.
وترتبط الإدانات بشركته السابقة شين كورب وبقرض مصرفي وبقضية جائزة يانصيب.
وصدر الحكم بعيد وصول الملياردير إلى مطار دون مويانغ في بانكوك على متن طائرة خاصة عند الساعة التاسعة صباحا (02,00 ت غ). وكان في استقباله جمع من أنصاره الذين راحوا يغنّون ويلوّحون برايات.
وخرج تاكسين لفترة وجيزة من مبنى المطار لينحني ويضع أكليل زهور أمام صورة الملك ماها فاجيرالونغكورن قبل أن يلقي التحية على أنصاره.
ومن هناك اقتيد إلى المحكمة العليا التي أصدرت الحكم. ولم تتّضح بعد المدة التي سيمضيها تاكسين في السجن.
وجاءت عودته في اليوم الذي يُتوقع أن يعيّن فيه البرلمان رجل الأعمال سريتا تافيسين رئيساً للوزراء على رأس ائتلاف بقيادة حزب بيو تاي (من أجل التايلانديين) المرتبط بتاكسين.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .
وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .