مريم المهيري: الإمارات على أعلى درجات الجاهزية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مريم المهيري، - عبر مشاركتنا في COP28، نوجه أنظارنا نحو مستقبل آمن مناخياً وبيئياً في العالم.
- نعمل وفق نهج تشاركي يشمل الجهات الاتحادية والحكومية المعنية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع لبناء اقتصاد مستدام.
- نتطلع إلى جعل COP28 أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً والتأكد من عدم ترك أي أحد خلف الركب .
- بتعاون العالم، سنصل إلى حلول لكبح جماح التغير المناخي والتكيف معه، وبناء اقتصاد مستدام للجميع.
أبوظبي في 22 أغسطس / وام/ أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات على أتم درجات الجاهزية بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، وإبراز دورها الرائد في تعزيز العمل المناخي عالمياً والمساهمة في حماية الطبيعة وكوكب الأرض وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقالت معاليها: "بدأنا اليوم العد التنازلي لـ 100 يوم تفصلنا عن انطلاق فعليات مؤتمر الأطراف COP28 على أرض دولة الإمارات، وهو الموعد الذي نترقبه وننتظره لإبراز رحلة الإمارات بماضيها وحاضرها ومستقبلها في مواجهة التغير المناخي محلياً وعالمياً. ننظر إلى COP28 في دولة الإمارات كإنجاز نعيشه ومستقبل نراه بعيون الأمل ولحظة فارقة نشارك فيها كطرف فاعل لمساعدة البشرية على مواجهة واحدة من أكثر التحديات التي تواجهها على الإطلاق".
وأضافت معاليها فى كلمة لها بمناسبة الإعلان عن العد التنازلي لـ 100 يوم التي تفصلنا عن انطلاق COP28 : "يقوم نموذج دولة الإمارات في العمل المناخي على التعاون الكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يشمل الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص والأفراد من كافة أطياف المجتمع. يضمن لنا هذا النهج التشاركي أن يشمل الجميع، وهو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي والتكيف مع تلك المتغيرات اجتماعياً واقتصادياً، والإيفاء بالتزاماتنا البيئية والمناخية العالمية، والمساهمة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين والإبقاء عليها عند مستوى 1.5 درجة مئوية. وهو الهدف الذي لازال بإمكان العالم تحقيقه".
وقالت معاليها: "بينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف، نوجه أنظارنا نحو مستقبل آمن مناخياً وبيئياً، ونعمل بشكل كثيف مع كافة الأطراف من أجل تعزيز أهداف مشاركتنا في المؤتمر العالمي. وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الخطوات التي تبرز عزم دولة الإمارات على تحقيق تعهداتها المناخية، والتي كان أبرزها تحديث مساهماتنا المحددة وطنياً ووضع هدف طموح بخفض الانبعاثات بنسبة 40% وفق سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، ذلك في إطار سعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050.
كما شهدت الفترة الماضية العديد من الجهود بمشاركة مختلف الفئات المجتمعية والقطاع الخاص من أجل دعم جهود الإمارات المناخية والبيئية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون الطبيعة، والتمويل المستدام، والاقتصاد الدائري، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية".
وتابعت معاليها: "تحت مظلة عام الاستدامة، ستشهد الـ 100 يوماً المقبلة وحتى بدء انعقاد COP28 المزيد من الجهود المتنوعة التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات، والتي ستصب في تحقيق أهدافنا المناخية والبيئة في مختلف القطاعات. وبدعم القيادة الرشيدة، ستشارك الإمارات في مؤتمر الأطراف متسلحة بنموذج تنموي يضع الاستدامة على رأس أولوياتها ويعزز ريادتها ومكانتها ف هذا المجال الحيوي".
وأفادت معاليها: "نتطلع إلى COP28 حيث يستطيع العالم التعاون في دعم الانتقال السريع للطاقة في كل بلدان العالم من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وتنفيذ آليات محددة للتمويل المناخي للدول بشكل يدعمها لتحقيق الأهداف المناخية الموضوعة، ومساعدة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية بكل وسائل الدعم المتاحة. وكأولوية لنا، نتطلع إلى جعل COP28 أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً والتأكد من عدم ترك أي أحد خلف الركب".
واختتمت معاليها قائلة: "إن التعاون هو كلمة السر وراء كل جهودنا، وهو ما يستطيع أن يرسم لنا وللأجيال القادمة مستقبل أفضل. فبالتعاون يمكننا التفكير معاً ونتبادل الأفكار ونصل معاً إلى حلول تستطيع كبح جماح التغير المناخي والتكيف معه وتحويل تحدياته إلى فرص نستطيع من خلالها بناء اقتصاد مستدام لكل سكان العالم. فبالتعاون سنحرص أن يكون COP28 لحظة فارقة في مسيرة الإمارات والبشرية نحو مستقبل مستدام ينعم فيه الجميع بالرخاء والازدهار والتنمية".
اسلامه الحسين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التغیر المناخی والقطاع الخاص دولة الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية
البلاد – جدة
في مشهد جديد يعكس المكانة الدولية المرموقة للمملكة العربية السعودية، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، واستعراض جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية، وتحقيق الاستقرار الدولي.
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره العميقين للمملكة على دورها الفاعل، ومساعيها الحميدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن جهودها تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وتأتي هذه الإشادة امتدادًا لسجل طويل من المبادرات السعودية، التي أسهمت في حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من نهجها القائم على الحوار والتفاوض؛ كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات.
ونجحت السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، في ترسيخ دورها؛ كوسيط موثوق بين القوى العالمية المتنازعة، وهو ما برز بشكل واضح في الأزمة الأوكرانية، حيث أصبحت الرياض نقطة التقاء رئيسية لقادة الدول الكبرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، في مساعيهم لإيجاد حلول سلمية للأزمة. ويعود هذا الدور المتنامي إلى عدة عوامل؛ أبرزها: النهج المتوازن في العلاقات الدولية، حيث تحافظ المملكة على علاقات متينة مع مختلف القوى العالمية، ما يجعلها قادرة على التواصل الفعّال مع جميع الأطراف، فضلاً عن المصداقية والثقة الدولية؛ إذ تحظى القيادة السعودية، بثقة كبرى العواصم العالمية نظرًا لمواقفها الحيادية، وحرصها على حلول مستدامة للنزاعات. كما يعد الموقع الجيوسياسي للمملكة وثقلها الاقتصادي في سوق الطاقة العالمي عاملاً مؤثرًا؛ يمنحها القدرة على ممارسة دور الوساطة بفعالية.
ولم تكن الأزمة الأوكرانية أول اختبار لنجاح الدبلوماسية السعودية؛ إذ سبق أن لعبت المملكة دورًا محوريًا في عدة ملفات دولية؛ مثل الوساطة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإصرار على حفظ حق الشعب الفلسطيني، عبر حل الدولتين لتكون فلسطين دولة مستقلة في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز جهود التهدئة في السودان، والمساهمة في تخفيف التوترات الإقليمية عبر مبادرات دبلوماسية فعّالة.
وفي هذا السياق، أكدت المملكة، على لسان سمو ولي العهد، أن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية يظل هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار، مشددة على استمرارها في التواصل مع كافة الأطراف المعنية؛ لضمان تقدم المفاوضات والوصول إلى تسوية عادلة.
وتحوّلت الرياض في السنوات الأخيرة إلى مركز دبلوماسي عالمي، حيث باتت قبلة للقادة والمسؤولين الباحثين عن حلول توافقية للأزمات الدولية. وتعكس إشادة الرئيس الروسي بجهود المملكة مدى الثقة المتزايدة بها؛ كقوة مؤثرة في النظام العالمي الجديد. ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للمملكة ليس فقط كقوة اقتصادية، بل كطرف فاعل يسهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي العالمي، مستندة إلى رؤية 2030، التي وضعها سمو ولي العهد، والتي تعزز من مكانة المملكة؛ كشريك أساس في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. ويشير نجاح المملكة في إدارة الأزمات السياسية بحنكة ودبلوماسية، تحولها إلى قوة ناعمة مؤثرة؛ تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. ويظل التزامها بالحلول السلمية والدبلوماسية نهجًا راسخًا؛ يعزز من موقعها كدولة محورية في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا للعالم.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً