13 طلب إحاطة أمام "نقل النواب" غدًا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة.
وتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبدالستار، ويتمثل طلب الاحاطة الأول بشأن الحاجة إلى توقف القطارات المميزة والروسية المتجهة من ملوي بمحافظة المنيا إلى محافظة القاهرة والعكس وخاصة بعد الساعة الحادية عشر مساءً لخدمة الطلبة والموظفين.
الثاني: بشأن الحاجة إلى موافقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستغلال قطعة الارض التابعة لها بمدينة ملوي محافظة المنيا لإنشاء موقف للسيارات. الثالث: بشأن تقاعس الهيئة العامة للطرق والكباري عن إنشاء كوبري غرب النيل على ترعة الإبراهيمية بمركز ديراموس بمحافظة المنيا.
وتناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالحكيم ابو زيد، بشأن تضرر المواطنين من استبدال قطارات خط الصعيد الإسباني والفرنساوي بقطارات روسي، وعدم وقوف قطارات VIP بمحطة سكك حديد ملوي وقصر وقوف القطارات بها على قطار واحد.
وتناقش في اجتماعها الثالث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا لحل مشكلة الاختناقات والشلل المروري.
وتناقش في اجتماعها الرابع مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمان من النائبة منال سيد نصر: الأول: بشأن عدم البدء في ازدواج الطريق الدائري من قرية صفط الغربية حتى قرية ماقوسية، وذلك بالرغم من توفير الاعتماد المالي. الثاني: بشأن الحاجة إلى تطوير محطة قطارات محافظة المنيا وتجهيزها لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن (تركيب سلالم كهربائية ومصاعد).
وتناقش في الاجتماع الخامس موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب على بدوي: الأول: بشأن عدم البدء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الكوبري الواقع عند قرية بنى احمد الشرقية على ترعة الإبراهيمية والسكك الحديدية.. الثانى: بشأن عدم الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري بمحافظة المنيا. الثالث: بشأن توقف العمل بطريق القاهرة/أسوان الصحراوي الغربي بالمنطقة الواقعة عند مدخل محافظة المنيا.. الرابع: بشأن الحاجة إلى تركيب كاميرات وحواجز خرسانية للفصل بين الحارات المخصصة للسيارات الملاكي وسيارات النقل على طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وذلك للحد من الحوادث.. الخامس: بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري على النيل بمحافظة المنيا. السادس: بشأن مبالغة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقدير القيمة الايجارية لقطعة الأرض التابعة للهيئة بقرية ماقوسية محافظة المنيا المقدرة لصالح محافظة المنيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الجلسة العامة نقل النواب بشأن الحاجة إلى بمحافظة المنیا محافظة المنیا من النائب وتناقش فی
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب