«العدل والنيابة الإدارية» يختتمان ورشة التدريب القضائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اختتم مركز التدريب القضائي، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، اليوم الإثنين، ورشة تدريب المدربين «TOT »، بمشاركة عدد 25 من السيدات والسادة المستشارين بالإدارات والمكاتب الفنية والنيابات المختلفة، بمختلف الدرجات القضائية، والتي جرى عقدها خلال الفترة من 16 - 24 فبراير الجاري بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، و المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية،
وألقى المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، في مستهل فعاليات الختام، مرحبًا بالحضور موجهًا الشكر للمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية لحرصه على دعم كافة البرامج التدريبية بما يعود بالنفع على السادة الأعضاء، كما وجه الشكر إلى المستشار محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، للجهد المبذول، مُعربًا عن التعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
ووجه المستشار محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في كلمته، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري والسادة الحاضرين، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، متمنيًا أن تعود هذه الورشة التدريبية بالنفع على المشاركين.
وأعرب الأمين العام خلال كلمته، عن خالص شكره للمستشار مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية على الجهد المبذول لتنظيم مثل هذه الورشة التدريبية والتي تهدف إلى صقل مهارات السيدات والسادة المستشارين في مجال التدريب من خلال تنمية مهاراتهم العملية والمعرفية.
من جانبه رحب المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، بالسادة الحاضرين، مؤكداً على أهمية مثل هذه الدورات، من خلال استعراض مراحل إعداد المدرب على مستويات عدة بما يكسبهم القدرة على نقل المعرفة واستمرار التواصل بين الأجيال المختلفة.
هذا وقد تضمن برنامج ورشة التدريب عدة محاور، تفضل بإلقائها الدكتور محمد فوزي والي أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة، وشملت توضيح مفهوم التدريب الفعال وأهدافه ومبادئ تدريب الكبار، واستعراض مهارات المدرب الفعال وتصميم التدريب، وأساليب التدريب الفعال، ومهارات العرض الفعال وإدارة جلسات التدريب.
وفي ختام ورشة العمل، قدم السيدات والسادة المستشارين المشاركين عروضًا تفاعلية، عكست مدى التزامهم بالقواعد التي تم التدريب عليها طوال فترة الورشة، أعقبها تسليم المشاركين شهادات اجتياز ورشة العمل.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تحتفل بيوم المجند وتنظم عروضا ميدانية
بعد إغلاق منصة FBC في مصر.. نصائح حتى لا تقع ضحية للتطبيقات المزيفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي المستشار عدنان فنجري المركز القومي للدراسات القضائية ورشة التدریب
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي