مساعد وزير الداخلية الأسبق: الأموال المحولة لـ منصات الوهم صعب استردادها
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
علق اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، على حادثة منصة "FBC" الإلكترونية، التي خدع القائمون عليها، المواطنين، بوهم الاستثمار الإلكتروني، قبل أن يستولوا على أموالهم من خلالها.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أشار الرشيدي إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر؛ بسبب عدم اتعاظ المواطنين من تجارب الاحتيال السابقة، وسعيهم المستمر وراء الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم فيها.
وأضاف أن انتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود أساسًا إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، ورغبتهم في الحصول على مكاسب مالية من دون بذل جهد.
وأكد الرشيدي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر، حيث تعمل على إغلاق المنصات الاحتيالية من خلال تعطيل عناوين الإنترنت الخاصة بها داخل مصر، وفي حال كانت المنصة تعمل من خارج البلاد؛ يتم اللجوء إلى حجبها.
وأوضح الرشيدي أن بعض المواطنين يحاولون التحايل على قرارات الحجب باستخدام وسائل تصفح بديلة؛ مما يساعد في استمرار هذه الأنشطة الاحتيالية.
كما أكد أن الأموال المحولة إلى هذه المنصات من الصعب استردادها؛ نظرًا لأن الضحايا يدخلون في هذه الاستثمارات بمحض إرادتهم، قائلاً: "للأسف، الفلوس دي صعب ترجع تاني؛ لأن الضحايا دي بيدخلوا الاستثمارات دي بإرادتهم".
وفي ختام حديثه، وجه الرشيدي نصيحة، بضرورة الحذر من العروض التي تبدو مغرية للحصول على أموال دون جهد، مؤكدًا أن أي مصدر للمال لا يعتمد على العمل الجاد؛ يجب أن يكون موضع شك، لأن العواقب غالبًا ما تكون وخيمة كما حدث في هذه الواقعة المؤسفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد نصب صالة التحرير احتيال فاتن عبدالمعبود المزيد
إقرأ أيضاً:
يعالج إشكالية الأموال المودعة قبل 1990.. وزير العدل يوضح أهمية قانون رعاية القاصرين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير العدل، خالد شواني، الأربعاء، أن المدة المقبلة ستشهد التصويت على قانون رعاية القاصرين كجزء من اهتمام الحكومة، فيما بين أن تعديل القانون سينمي أموال القاصرين باستثمارها في مشاريع مضمونة الربح.
وقال شواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رعاية القاصرين أحد القوانين الواردة ضمن ملف حماية حقوق الطبقات الهشة بالمجتمع في المنهاج الحكومي، وأن هذا القانون مشرع منذ عام 1971 وبحاجة إلى تعديلات في الآلية والحماية والحفاظ على أموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين، ومعالجة إشكالية الأموال التي أودعت قبل، 1990 وسببت مشاكل للذين أودعوا الأموال بسبب فقدان العملة العراقية لقوّتها النقدية بعد عام 1990".
وأضاف أن "التعديلات ستتضمن معالجة كيفية استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح بما يدر الخير على القاصر، وهذا يعد نقلة نوعية في مجال تعديل قانون رعاية القاصرين"، مشيرا الى انه "خلال المدة القريبة المقبلة سيصوت عليه في مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب كجزء من اهتمام الحكومة بالطبقات الهشة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام