الخارجية السودانية تكشف عن إجراءات تصعيدية تجاه كينيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وزارة الخارجية السودانية قالت إنها ستتدرج في خطواتها تجاه كينيا بما يتضمن إجراءات اقتصادية تشمل حظر استيراد المنتجات الكينية.
بورتسودان: التغيير
كشفت وزارة الخارجية السودانية، عن إجراءات تصعيدية ضد الحكومة الكينية والرئيس الكيني، بسبب ما أسمته تدخلها في الشأن الداخلي السوداني، “واستضافة مناشط لمليشيا الدعم السريع الإرهابية وحلفائها تستهدف أمن واستقرار ووحدة السودان”.
وبدأ التراشق بين السودان وكينيا على أعقاب استضافة نيروبي الثلاثاء الماضي اجتماعات لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف ابريل 2023م رفقة مجموعات سياسية ومدنية وأهلية انتهت السبت بتوقيع ميثاق سياسي تأسيسي تقوم على أساسه حكومة موازية لحكومة الجيش في بورتسودان، وهو ما اعتبرته الخارجية السودانية إعلان عداء وتشجيعاً لتقسيم البلاد.
إجراءات تدريجيةوقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين الأمين الفاضل خلال تنوير أسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام تنظمه وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم، إن الإجراءات تجاه كينيا ستكون تصاعدية وتدريجية.
وكشف عن خطوات حكومية لاتخاذ إجراءات اقتصادية تشمل حظر استيراد المنتجات الكينية، لاسيما وأن السودان يعتبر من أكبر البلدان المستوردة للشاي من كينيا، وأشار إلى أن هذه الخطوة تسبقها ترتيبات منها ترتيب وإيجاد البدائل.
وأضاف: “سنرسل شكاوي للمنظمات الدولية ضد كينيا وخاطبنا رئاسات المنظمات الدولية التي نحن أعضاء بها”، وتوقع صدور انتقادات دولية وإجراءات ضد هذا التدخل الكيني في الشأن السوداني- حسب تعبيره.
وقال السفير حسين إن المعارك السياسية الخارجية ضد البلاد مستعرة وآخرها ما حدث في كينيا واستضافة اجتماعات للتمرد.
وأضاف أن كينيا ممثلة في رئيسها ظلت منذ بداية الحرب تتدخل في شؤون السودان وتدعم التمرد.
وأشار إلى أن الرئيس الكيني تربطه علاقات ومصالح شخصية مع قائد المليشيا وهي التي تدفعه لاتخاذ هذا الموقف.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية أن بداخل كينيا توجد معارضة نزيهة تقف ضد هذا التوجه الذي يتبناه الرئيس الكيني.
وقال إن “خطوة استضافة اجتماعات المليشيا المتمردة تعتبر تدخل سافر في شؤون السودان الداخلية وهي خرق لكل المواثيق والعهود الدولية، في مقدمتها مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد وغيرها”.
ونوه إلى أن مواثيق كل هذه المنظمات تدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
مصالح شخصيةوقال الوكيل إن الحكومة سبق وأن سحبت سفيرها من نيروبي قبل عام بسبب استقبال كينيا لقائد المليشيا استقبال الزعماء الفاتحين.
وأضاف أن وزير الخارجية د. علي يوسف سبق وزار كينيا قبل فترة والتقى بالرئيس الكيني في محاولة لإحداث اختراق دبلوماسي في هذا الملف، ووقتها تعهد الرئيس الكيني بعدم اعتراف كينيا بأي حكومة موازية.
ووصف الوكيل ما أسماه دعاوى الرئيس الكيني بالسعي لإيجاد حل للأزمة السودانية وحرصها على الاستقرار بأنه “فرية”.
ولفت إلى أن الرئيس الكيني يحتوي “المليشيا المجرمة ويأويها، فكيف به أن يكون حريصاً على وقف الحرب وهو يرعى من يؤججها”- حد قوله.
وقال إن الرئيس الكيني لديه مصالح شخصية معلومة مع قائد المليشيا ورعاتها، وأكد أن كينيا تراهن على أوراق خاسرة، وأن من تحتضنهم لفظهم الشعب السوداني.
وكانت كينيا ردت على الخارجية السودانية بالقول، إن ما تم في نيروبي من اجتماعات يهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين.
وأكدت سعي الحكومة الكينية للمساعدة في عودة الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر حكم مدني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
الوسومإعلان نيروبي إيغاد الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي الجيش الدعم السريع السودان المجتمع الدولي حسين الأمين الفاضل علي يوسف كينيا وزارة الخارجيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إعلان نيروبي إيغاد الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي الجيش الدعم السريع السودان المجتمع الدولي علي يوسف كينيا وزارة الخارجية الخارجیة السودانیة وزارة الخارجیة الرئیس الکینی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملة دولية لمنع تهريب وبيع الآثار السودانية
يتكشف كل يوم حجم الجرائم التي تم ارتكابها في الحرب الملعونة التي تدور في السودان لما يقرب من عامين. فمن القتل والاغتصاب والسرقة والنهب، إلى التصفيات القائمة على أساس إثني وعرقي وجهوي، إلى تدمير البنيات الأساسية، وأخيراً تدمير ونهب آثار السودان وتاريخه.
فبمجرد دخول قوات الجيش وخروج، أو إخراج، قوات الدعم السريع من وسط الخرطوم، بدأت الصور والفيديوهات تتوالى من هذه المنطقة الحيوية التي تضم معظم المقار الرئيسية للدولة، ومباني الشركات والمؤسسات الكبرى، والسوق التجارية، وتظهر كلها حجم الدمار الذي حدث نتيجة تبادل النيران والقصف المدفعي وقصف الطيران، إلى جانب عمليات التخريب المتعمد من جانب قوات الدعم السريع وهي تنسحب من الخرطوم بعد ما تعرضت له من هزائم.
أكثر الفيديوهات والصور إثارة للحزن والأسى، والتي نقلها بعض الإعلاميين، كانت لمتحف السودان القومي في منطقة المقرن، والذي يضم تماثيل ومقتنيات وقطعاً أثرية لا تقدر بثمن، وتجسِّد حقباً مهمة من تاريخ السودان القديم وممالكه التاريخية. بدا المتحف وكأنه تعرض لزلزال، كل واجهات العرض محطمة ومنهوبة، والدمار ينتشر في كل مكان، في حين يقف تمثال الجد الأكبر للسودانيين، الملك تهراقا، شاهداً صامتاً على ما حدث، فهو وحده، مع تماثيل أخرى، ظل في مكانه بسبب حجمه الضخم الذي يُصعب من أي محاولة لنقله وتحريكه.
هناك حاجة ملحة لقيام خبراء متخصصين في الآثار والمتاحف بتسجيل زيارة ميدانية وتقدير حجم الخسائر والمسروقات، وإعداد تقرير وافٍ بذلك. من دون هذا الأمر لا يمكن القيام بأي تحركات إقليمية ودولية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها.
سبق في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن أثيرت معلومات حول عرض بعض الآثار السودانية المنهوبة من المتحف القومي في بعض مواقع المزادات التاريخية، وقامت حملة إعلامية كبيرة تتحدث عن عرض تاريخ السودان للبيع. حدثت اتصالات متعددة بين خبراء ومسؤولين سابقين عملوا في مواقع تتبع لها هيئة الآثار والمتاحف، وخبراء هيئة اليونيسكو لمحاولة إيقاف عمليات البيع، إن صحت. كان رأي عدد من الخبراء أن الآثار المعروضة في الصور ليست سودانية، وخفَّف هذا الأمر من المخاوف، لكنه لم ينفها تماماً، فقد تكون الواقعة صحيحة لكن الصور غير دقيقة. في كل الأحوال فإن تلك الأخبار قد دقت جرس الخطر ونبهت الناس إلى إمكانية حدوث الأمر، ما دامت المتاحف السودانية ضمن مناطق الحرب، وليست ثمة رقابة محلية أو دولية عليها، كما أن القدر الأعظم من جنود الجهة التي تسيطر على منطقة المتحف، وكانوا في تلك الفترة من قوات الدعم السريع، ليس لديهم التقدير الكافي لقيمة هذه الآثار وأهميتها. هذا يعني بالتالي أن احتمالية تعرض مقتنيات المتحف للسرقة والنهب والتخريب واردة وممكنة. وقد سبق في شهور الحرب الأولى أن تم عرض فيديوهات لبعض هؤلاء الجنود وهم يعبثون ببعض المومياوات المحفوظة في مخازن المتحف.
ويضم المتحف القومي السوداني، والذي تم افتتاحه عام 1971، مقتنيات لا تقدر بثمن من آثار العصور القديمة والممالك السودانية النوبية القديمة، كرمة ومروي، ثم ممالك العصر المسيحي نبتة وعلوة والمقرة وصولاً للممالك الإسلامية. وتمت إعادة بناء المعابد التي نقلت من منطقة بحيرة السد العالي، إلى جانب وجود عدد من التماثيل التي تجسد مراحل تاريخ السودان القديم، ومنها تمثال الملك السوداني العظيم تهراقا.
المهم الآن أن تبدأ حملة عالمية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها. ويمكن في هذا المجال الاستفادة من قرارات وقوانين «اليونيسكو» وبعض السوابق الدولية التي جرَّمت نقل وتهريب وبيع الآثار، ومن ضمن هذه المراجع اتفاقية «اليونيسكو» لعام 1970 لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار والمقتنيات المسروقة. كما يمكن الرجوع إلى سابقة دولية مهمة متعلقة بالعراق وسوريا، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2199 لعام 2015 بمنع الاتجار في آثار هذين البلدين اللذين تعرضا لنهب وسرقة المتاحف بعد احتلال العراق واندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وقد تجاوبت دول كثيرة مع القرار وأوقفت عمليات بيع كبيرة وصادرت المقتنيات وأعادتها للدول المعنية. ويمكن مخاطبة «اليونيسكو» والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مماثلة، وهذا عمل وطني لا يستوجب أن يكون للشخص المخاطب منصب أو وظيفة معينة.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط