مناقشة التعاون بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لدعم مشاريع إيواء المشردين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش لقاء ضم وزيري الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، اليوم، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم ومساندة مشاريع رعاية وإيواء المشردين والمتسولين.
وتطرق اللقاء الذي حضره نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية ياسر شرف الدين، إجراءات استكمال تجهيز مركز الإحسان لإيواء المشردين “غير المصحوبين”، في أمانة العاصمة.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية استيعاب مساعدة الخارجية الهولندية المقدرة بمليون و700 ألف يورو، في توفير المستلزمات الطبية والأدوية والتدريب والتأهيل في جوانب الرعاية النفسية، التي وقعت وزارة الصحة والبيئة ومؤسسة التنمية والإرشاد الأسرى بشأنها اتفاقية لتنفيذ مشروع الاستجابة النفسية والاجتماعية لليمنيين المتضررين من الحرب.
وتناول اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، الخطوات العملية والدراسات المطروحة في تجهيز وافتتاح مستشفى الإحسان للمعاقين في أمانة العاصمة، فضلًا عن تعزيز التعاون بين صندوق رعاية المعاقين ومركز الأطراف للعلاج الطبيعي.
وأكد المشاركون في اللقاء، ضرورة عقد اجتماع آخر يضم فنيين من الوزارتين، لوضع آلية عمل مشتركة وواضحة تعزّز التعاون بين الوزارتين والتأكيد على تطوير استراتيجيات فعالة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الصحة النفسية والمشردين بما يتناسب واحتياجاتهم.
وفي اللقاء أثنى وزير الصحة، على جهود الشؤون الاجتماعية، مؤكدًا الاستعداد تقديم الدعم في إطار الإمكانات المتاحة وبما يلبي احتياجات الفئات المستهدفة بالرعاية الصحية والطبية.
ولفت إلى أن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع وتعزيز المبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
بدوره أشاد الوزير باجعالة باهتمام وزارة الصحة في مساندة جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الجوانب الصحية والطبية، منوهًا بدورها الأساسي في توفير الكوادر الطبية والتجهيزات لمستشفيي المشردين والمعاقين المزمع افتتاحهما خلال الفترة القادمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء التعاون بین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الخميس؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي
10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ.. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
مشروع موازنة العام المالي الجديدوفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.