الاتحاد الأوروبي يرفع مجموعة من العقوبات عن سوريا: إليكم تفاصيلها
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الرئيس السوري أحمد الشرع (وكالات)
في خطوة هامة نحو تحسين العلاقات الاقتصادية، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع موسع عقد في بروكسل.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوروبا لدعم الاقتصاد السوري في ظل الإدارة الجديدة، بعد سنوات طويلة من الصراع.
اقرأ أيضاً تفاصيل اتفاق جديد بين الإصلاح والحوثيين 24 فبراير، 2025 عرض من صنعاء لإنقاذ الوضع في عدن: يتعلق بالعملة والمرتبات 24 فبراير، 2025وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي اليوم الإثنين عن رفع العقوبات عن عدة قطاعات حيوية في سوريا، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى 4 بنوك سورية وشركة الخطوط الجوية السورية.
يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تسعى أوروبا إلى تقديم المساعدة الاقتصادية للإدارة السورية الجديدة عبر رفع الحظر عن المعاملات المالية والمصرفية، التي تركز على دعم إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عامًا.
ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءًا من فجر الثلاثاء، بمجرد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية، مما سيمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات سوريا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماكرون: رفع العقوبات أمر مُلح لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا
استضافت فرنسا قمة عبر تطبيق "الزووم" جمعـت كلاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظرائه اللبناني جوزيف عون، والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، والسوري أحمد الشرع، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وأوضحت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان أن القمة شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس.
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن القمة الرئاسية ناقشت عددا من الملفات الهامة من بينها: أمن الحدود والمخاطر المشتركة، ورفع العقوبات الاقتصادية، حيث شدد الرئيس الفرنسي على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.