الاتحاد الأوربي يعلق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تعليق مجموعة من الإجراءات التقييدية المطبقة على سوريا، مما أدى إلى رفع جزئي للعقوبات عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.
وأوضح الاتحاد أن الهدف من هذه الخطوة هو “تسهيل الانخراط مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، إلى جانب تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وكذلك تلك الضرورية للأغراض الإنسانية وبرامج إعادة الإعمار.
وشملت القرارات:
تعليق التدابير الخاصة بقطاعات الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والنقل.
رفع القيود عن خمسة كيانات كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي السوري، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، وشركة الخطوط الجوية العربية السورية، بالإضافة إلى تيسير وصول الموارد لمصرف سوريا المركزي.
إدخال استثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بالمعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وبرامج إعادة الإعمار.
تمديد الإعفاء الحالي على المساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى.
تطبيق إعفاء للاستخدام الشخصي فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه، “في متابعة لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لضمان ملاءمة القرارات للواقع على الأرض”، مشدداً على بقاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما سيتم إزالة خمس كيانات هي “المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي في بيانه، إنه سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.
المصدر: consilium.europa.eu
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد