الكونغو تعلق صادرات الكوبالت 4 أشهر بسبب فائض المعروض
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق صادرات الكوبالت لمدة 4 أشهر، في خطوة تهدف إلى مواجهة فائض المعروض من هذا المعدن الأساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية على مستوى العالم.
وتمثل الكونغو المصدر الرئيسي للكوبالت عالميا، حيث توفر نحو 75% من إجمالي المعروض العالمي، لكن الإنتاج المتزايد خلال السنوات الأخيرة، وخاصة من قبل شركة سي إم أو سي غروب الصينية، أدى إلى تخمة في الإمدادات وانخفاض كبير في الأسعار.
وفي رد مكتوب لبلومبيرغ، صرّح رئيس هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الإستراتيجية باتريك لوابيا، بأن القرار جاء استجابة للحالة الراهنة للأسواق، مؤكدا أن "الصادرات يجب أن تتماشى مع الطلب العالمي".
وأفاد لوابيا بأن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 22 فبراير/شباط، وذلك بعد توقيع كل من رئيس الوزراء ووزير المناجم مرسوما رسميا يمنح الهيئة المختصة صلاحية اتخاذ إجراءات مؤقتة، بما في ذلك تعليق الصادرات، في حال حدوث أي اضطرابات تؤثر على استقرار السوق.
وتشير بيانات "فاست ماركتس" إلى أن أسعار الكوبالت القياسية تراجعت إلى ما دون 10 دولارات للرطل، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من 21 عاما باستثناء انخفاض طفيف في أواخر 2015. أما سعر هيدروكسيد الكوبالت، وهو الشكل الأساسي للمعادن الذي يتم إنتاجه في الكونغو، فقد انخفض إلى ما دون 6 دولارات للرطل.
إعلانوقال لوابيا إن حكومة الكونغو الديمقراطية، التي تُعد أيضا ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم، كانت تراقب ديناميكيات السوق عن كثب لمدة عام، مضيفا أن الأمر استدعى "تحركا فوريا" بسبب الأنشطة التعدينية غير القانونية والصادرات غير المنضبطة من قبل المنتجين الصناعيين وشبه الصناعيين، مما تسبب في زيادة المعروض بصورة تهدد استقرار السوق المحلية والدولية.
لا قيود على إنتاج النحاسوأوضح لوابيا أن الكوبالت يتم استخراجه عادة كناتج ثانوي لعملية تعدين النحاس، مشددا على أن القيود المفروضة على صادرات الكوبالت تشمل جميع المنتجين دون استثناء، إلا أن هذه الإجراءات لن تؤثر على إنتاج النحاس أو تصديره.
وأضاف، "نظرا لأن النحاس والكوبالت يتم تسويقهما بشكل منفصل، يمكن أن تستمر صادرات النحاس دون أي قيود".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تستقر بعد تراجع ضخم في المخزونات الأمريكية
حافظت أسعار النفط على مكاسبها، بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية أكبر انخفاض منذ ديسمبر، مما يشير إلى احتمالية نقص المعروض على المدى القريب.
تم تداول خام "برنت" قرب 74 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق مرتفعاً بنسبة 1.1% الأربعاء، بينما انخفض "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.
تراجعت المخزونات الأمريكية بمقدار 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال شهر، كما انخفضت مخزونات البنزين، وفقاً لبيانات حكومية.
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً منذ أوائل مارس، حيث أدت العقوبات والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى زيادة احتمال تعطل الإمدادات من منتجين مثل إيران وفنزويلا.
وقد دفع ذلك المتداولين إلى شراء خيارات النفط الصعودية للتحوط ضد ارتفاع الأسعار.
تشاؤم بشأن الأسعار لدى كبار تجار النفط
مع ذلك، لا تزال شركات تجارة النفط الكبرى، بما في ذلك مجموعة "ترافيغورا" و"غونفور"، متشائمة بشأن أسعار النفط الخام خلال الفترة المتبقية من العام، نظراً لارتفاع المعروض، لا سيما من خارج تحالف "أوبك+".
ومن المقرر أيضاً أن يبدأ التحالف في إعادة بعض الإنتاج المتوقف الشهر المقبل، وهي الأولى ضمن سلسلة زيادات مُخطط لها.