#كلام_في_كلام!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
قالوا: ما الذي دهاك لتكتب في الأمثال الشعبية، وفي الجَمال؟
والصحيح؛ الكتابة الآمنة خيرٌ وأبقى، حيث لا سائل، ولا مسؤول!
كنت أكتب، وأخاف من الشعب،
بل وحمتني الحكومة! والآن حدث انقلاب عكسي.
في نقد قانون الجرائم الإلكترونية، وقبل إقراره كتبت ثلاثة موضوعات في الطعام:
تنمُ أظافر القانون بعد!
وبعد فترة، وحين برز القانون بذراع طويلة، كتبت مقالتي الجمال والأمثال.
وها أنذا أكتب
المقالة الثالثة قبل العودة بعنوان:
أي كلام! أو كلام في سلام! (١) في باريس
وصلت باريس من دون أن أعطيها فرصة الإعداد لزيارتي، حتى إنّ سَلَفي السابق هناك، بدأ يتوسّط بالتمديد له بعد وصولي باريس!
بدأتُ رحلة البحث عن منزل، ومدارس عربية للأطفال؛ حفاظًا أو امتدادًا للتعليم الأردني!
(٢)
مدارسهم
كانت فرصة-بناء على نصائح خبيثة-أن يتعلم الأطفال في مدارس فرنسية وعربية!
هذه مشاهداتي:
-تصل المدرسة الفرنسية من بيتك مشيًا على الأقدام، ومن دون أن
تقطع شارعًا عامرًا بالسيارات، ففي المقاطع، هناك أنفاق تمرّ منها، أو مصاعد ترفعك إلى شارع علوي!
المهم؛ وصلت مع أطفالي المدرسة مدجّجًا بثقافتي: أوراق ثبوتية، تسلسل صفوف، شهادات حسن السلوك، الشهادة المدرسية الأخيرة… إلخ.
سألتني المديرة: كم عمر البنت؟
أجبت: أحد عشر عامًا!
قالت لمساعِدَتها: سجّليها في الصف الخامس، وسجّلي الثانية في الصف الرابع!!
وهكذا، بقيت أوراقي، وأوراق ابنتيّ في حقيبتي الدبلوماسية. أوراقي التي عملت لإعدادها أكثر من أسبوع في عمان لم يسأل عنها أحد في المدرسة!!!
(٢)
في المدرسة الفرنسية
يُستقبَل الطلبة من قبل المعلمين على مدخل المدرسة،ويودَّعون أيضًا عند مدخل المدرسة!
-في المدرسة الفرنسية لا يحمل الطالب كتبه إلى البيت!
-في المدرسة الفرنسية لا واجبات بيتية!
أما عن التعليم، والمعلمين هناك، فللحديث بقايا عديدة!
في المدرسة العربية بباريس
غادرت في اليوم التالي إلى المدرسة العربية الأشهر في باريس! وبعد المرور بأزمات السير المعهودة وصلت.
قلت للمدير: أريد تسجيل ابنتيّ
قال: أهلًا وسهلًا! أين الأوراق؟
قلت: لم أحضرها!
قال: وهل تريد أن تسجّلهما من دون أوراق؟ المهم، عدت مع أوراقي، وحمدت ربي أنني لم أتخلص منها بعد أن سجّلتهما في المدرسة الفرنسية، قدمت الأوراق للمدير، تفحَّصَها وقال:
أين شهادات التطعيم؟ أين؟ أين؟
عدت مع ما طلبه المدير!
قال: ماذا تعمل؟
قلت: دبلوماسي!
قال: البطاقة الدبلوماسية إن سمحت؟
قلت: تحتاج شهرًا لصدورها!!
عندها، لجأت إلى الطريقة العربية، فاتصلت بالمستشار الثقافي للدولة صاحبة المدرسة، كان كريمًا، وتم تسجيل ابنتيَّ؛ شريطة اكتمال الأوراق!!
(٤)
لن أقول اسم المدرسة العربية،
ولا اسم الدولة صاحبة المدرسة!
جائزة لمن يعرف “ليش”!!
فهمت عليٍّ جنابك؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات فی المدرسة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تدرس إلغاء التخفيض الضريبي الممنوح للمتقاعدين ضمن موازنة 2026
تدرس الحكومة الفرنسية في إطار سعيها لتحقيق وفورات تصل إلى 40 مليار يورو ضمن مشروع ميزانية عام 2026 إمكانية إلغاء التخفيض الضريبي بنسبة 10% الذي يستفيد منه المتقاعدون عند التصريح بدخلهم السنوي.
ولم تستبعد أميلي دو مونشالان وزيرة الحسابات العامة في تصريحات صحفية نشرت اليوم في باريس هذه الخطوة في إطار الحكومة لخفض العجز العام الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 وأكدت أن “العمر لا يجب أن يكون معيارًا لتحديد مستوى المساهمة في الضريبة”.
وأضافت أن “الشركاء الاجتماعيين يناقشون في إطار المشاورات المتعلقة بالمعاشات، جميع المواضيع بما في ذلك الامتيازات الضريبية للمتقاعدين”.
تُجدر الإشارة إلى أن التخفيض الضريبي للمتقاعدين-الذي أُقرّ في عام 1978- يهدف إلى تحقيق نوع من العدالة مع العاملين النشطين الذين يستفيدون من خصم مماثل بنسبة 10% على دخلهم مقابل المصاريف المهنية إلا أن النقاش الحالي يضع هذا التخفيض موضع تساؤل، خصوصًا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدولة.
وعبّر جيلبير سيت،رئيس مجلس التوجيه حول التقاعد في فرنسا في يناير الماضي، عن دعمه لإلغاء هذا التخفيض، وهو الموقف ذاته الذي تبناه لاحقًا رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية (Medef)، باتريك مارتن، الذي وصف الاستفادة من تخفيض ضريبي بسبب “مصاريف مهنية” من طرف متقاعدين بأنها “أمر غير منطقي” و”عبثي” موضحًا أن كلفة هذا الامتياز تبلغ نحو 4.5 مليارات يورو سنويًا.
في المقابل، عبّرت اتحادات نقابات المتقاعدين في فرنسا عن معارضتها الشديدة لهذه المقترحات واعتبرت في بيان صدر في مارس الماضي أن التخفيض الضريبي الممنوح للمتقاعدين لاعلاقة له بالخصم المخصص للمصاريف المهنية للعاملين، محذرة من أن إلغاءه سيزيد العبء الضريبي على نحو 8.4 مليون متقاعد، أي نصف عدد المتقاعدين في فرنسا وشددت على أن ليس كل من سيشملهم هذا الإجراء من الميسورين.وام