هيئة الاستثمار تكشف مشاريع جديدة تحقق إيرادات تفوق الـ150 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، الإثنين، عن مشاريع جديدة تحقق إيرادات تفوق الـ150 مليار دولار سنويًا، فيما أشارت إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية تقدر بـ 63 مليار دولار.
وقالت المتحدثة الرسمية للهيئة الوطنية للاستثمار حنان جاسم في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار استطاعت على مدى العام ونصف العام الماضي استقطاب رؤوس أموال أجنبية تقدر بـ (63) مليار دولار سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو من خلال منح الإجازات الاستثمارية إلى جانب استثمارات محلية بمقدار(27) مليار دولار"، لافتة إلى، أن "هذا الرقم لم يتحقق على الساحة الاقتصادية في العراق منذ ما يقارب الـ(20) عامًا كما لم يتحقق في الهيئة منذ تأسيسها وحتى العام 2022".
وأضافت، أن "هذا يمثل خريطة طريق لما سيتم تنفيذه من مشاريع خلال العام 2025 والسنوات المقبلة كما يصب في أهداف الاستثمار بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تعمل الهيئة حاليًا على عدد من الملفات الاستثمارية التي يؤمل تنفيذها خلال العام 2025 والتي تمثل محاور مهمة لخطط الهيئة ومن أبرزها:
1. مشروع وحدة معالجة النفايات وتوليد الكهرباء الذي تم منح الإجازة الاستثمارية الخاصة به إلى شركة شنغهاي الصينية بطاقة يومية (3000) طن من النفايات الصلبة وتأمين (100) ميغاواط كهرباء
ومن المؤمل المباشرة بإنجاز المرحلة الثانية منه في منطقة أبي غريب قريبًا.
2. اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع (طريق التنمية الالكتروني) الكيبل الضوئي ومركز البيانات الأول من نوعه والذي من الممكن في مرحلته الأولى أن يدعم موازنة الدولة بما يقدر بـ (12) مليار دولار سنويًا بالشراكة مع المستثمرين الذين يتحملون الكلفة الأكبر بالتوازي مع بناء منظومة تصدير نفط جديدة وفتح منفذ بحري جديد لتصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى كل من سوريا ولبنان حيث تم استحصال موافقات الحكومات السابقة على المشروعين، حيث يقدر الإيراد المتوقع عن منظومة أنبوب النفط العراقي الجديد (25 مليار دولار) سنويًا جميعها مستحصلة الموافقات والنقاشات مع دول الجوار، وهو مشروع جيوسياسي بامتياز للعراق، هذا ويبلغ حجم التجارة العالمية للكيبلات الضوئية بحدود 10 تريليونات دولار.
3. من المؤمل استكمال دراسة الجدوى الخاصة باستثمار رمال السيليكا في العراق عالية النقاوة 98٪ والداخلة في صناعة أشباه الموصلات ومن الممكن أن ترفد الموازنة العامة بمبالغ كبيرة تصل إلى (100) مليار دولار سنويًا حيث يبلغ حجم التجارة العالمية لأشباه الموصلات المتضمن من رمال السيليكا النقية بحدود (202) مليار دولار موزعة بين ست دول هي ( أمريكا، روسيا، الصين، اليابان، كوريا الشمالية، تايوان).
4. ضمن خطة الهيئة اكتمال دراسة الجدوى لأول مشروع طاقة للرياح في العراق (500) ميغاواط.
5. متجهون لبعض براءات الاختراع التي يمكن إنجازها داخل العراق والكفيلة بتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ خضراء وبما يصب في جهود الأمن الغذائي والبيئي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار سنوی سنوی ا
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد