جلسة حوارية تناقش السياسات الداعمة لقطاع التطوير العقاري واستعراض الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الرؤية- سارة العبرية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإثنين، الجلسة الحوارية العاشرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول قطاع التطوير العقاري، بهدف مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، وإطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
حضر الجلسة معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الخدمي والأنشطة المرتبطة.
واستعرضت الجلسة مجموعة من الإحصائيّات التي استشهد بها المتحدثون عن مستقبل الاستثمار في القطاع، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في القطاع بلغ 9774 مؤسسة في نهاية ديسمبر 2024م، وبلغ عدد المؤسسات الصغرى 8125 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398142 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات المتوسطة 140 مؤسسة.
وناقشت الجلسة محاور مختلفة أبرزها الأراضي بحق الانتفاع التي تُمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، والسياسات الداعمة في قطاع التطوير العقاري، والخدمات والمبادرات، بالإضافة إلى محور التسهيلات والحوافز والتمويل والفرص الاستثمارية.
وحظيت الجلسة الحوارية بتفاعل كبير من رواد الأعمال، حيث استعرضوا التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شهدت الجلسة مداخلات بنّاءة من المسؤولين، تضمنت مقترحات لتعزيز كفاءة الخدمات وتطويرها في المرحلة المقبلة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال عبدالله بن علي السنيدي مدير دائرة التطوير والتمكين بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سُعدنا بهذه الجلسة التي تأتي لمواصلة نهج التكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد ركزت الجلسة بشكل كبير على أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد برامج وسياسات تدعم الهيئة".
وأضاف السنيدي: "تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدور ممكن لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وقد بلغ عدد المؤسسات المستفيدة حتى ديسمبر 2024 نحو 198 مؤسسة صغيرة ومتوسطة".
من جانبها، قالت سلمى بنت سليم التوبية صاحبة مشروع روائع الجبل الأخضر للمنتجات الطبيعية: "كانت الجلسة بمثابة فرصة للحوار والتفاعل، حيث تمكنا من طرح قضية كانت تشكل عائقًا أمام المشروع، ولاحظنا من خلال ردود معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن هناك استجابة، ونأمل أن يترجم ذلك إلى خطوات فعلية".
وأضافت التوبية: "من أبرز التحديات التي واجهتها كان الحصول على موقع مناسب لإقامة المشروع، يشمل مصنعًا ومنفذًا للبيع، إضافة إلى أرض لزراعة المنتجات الطبيعية التي يتم تقطيرها وعصرها ضمن المشروع".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المهندسين: نقدم الحلول الهندسية التي تراعي الواقع الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي لقطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمود عرفات- أمين عام نقابة المهندسين، أن عملية إعادة إعمار غزة ليست مجرد عملية إنسانية بل رسالة حياة وصمود نرسلها جميعا بأسم مصر للعالم أجمع، وهي مسئولية تتطلب من المهندسين توظيف علمهم وخبراتهم في خدمة أشقائنا الفلسطنيين وأن يكون المهندس جزء من هذا الجهد الوطني والانساني العظيم الذى يهدف إلى ترميم ما دمره العدوان لإعادة الأمل في حياة إنسانية كريمة إلى شعب عانى ومازال يعاني من الاحتلال والدمار، قائلا:" إن نقابة المهندسين التي كانت دائما في طليعة الداعمين للقضايا الوطنية والقومية تؤمن بأن مسئوليتها تتجاوز الدور التقليدي تجاه المهندسين ومهنة الهندسة لتشمل الوقوف إلى جانب أبناء أمتنا في أوقات المحن والمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار.
وأوضح أن من هذا المنطلق أعلنت النقابة عن تشكيل لجنة استشارية لإعادة إعمار غزة، والتي تضم نخبة من الخبرات الهندسية المتميزة بهدف وضع الخطط والرؤى الهندسية اللازمة لإعادة إعمار القطاع ودعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في هذا الصدد، جاء ذلك خلال كلمته في الندوة المتخصصة التي عقدتها نقابة المهندسين تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين".
وعبر "عرفات" عن اعتزازه بعقد هذه الندوة في لحظة تحمل في طياتها مسئولية إنسانية وقومية ومهنية كبيرة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والأوضاع الإنسانية العصيبة التي يعيشها أشقاؤنا في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف البشر والحجر وخلف دمارا هائلا طال البيوت والمستشفيات والمدارس والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، فلم يفرق القاتل الغاشم بين طفلا وإمرأة وشيخ مسن ولم يكتفي بذلك فقط بل سعى إلي تدمير كل مقومات الحياه، ولكن الشعب الفلسطيني علم العالم كله معنى الصمود وتحدى كل ألوان القهر والجوع والتشريد.
وقال عرفات:" نعقد هذه الندوة اليوم لطرح الأفكار والمناقشات والمساهمة في إعداد دراسات شاملة حول آليات الإعمار، وندرك جميعا أن إعادة الإعمار يواجه العديد من التحديات لكننا كما تعودنا لا نرى في التحديات سوى فرصا للإبداع والإبتكار"، متابعا:"سنحرص على تقديم الحلول الهندسية التي تراعي الواقع الجغرافي الاجتماعي والاقتصادي لقطاع غزة، كما أننا نؤكد على ضرورة العمل وفقا نهجا متكامل وتشاركي يضم كافة القطاعات الهندسية لأن الإعمار لا يقتصر على المباني فقط بل يشمل البنية التحتية والمرافق العامة والمجتمعات السكنية التي تضم حياة كريمة وأمنة".
وأكد "عرفات" على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينة الصامد والإيمان بأن الوقوف معه واجب قوميا وإنساني وأخلاقي، مجددا العهد ببذل كل ما في وسع النقابة لدعم جهود الإعمار وتوجيه الدعوة لكافة المهندسين والمؤسسات الهندسية داخل مصر وخارجها للمشاركة الفعالة في هذه المهمة العظيمة، معبرا عن تطلعه إلى يوم قريب نرى فيه القطاع وقد نهض من تحت الركام أكثر قوة وصمود وعزة.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد