من بداية يونيو.. منع استيراد المشروبات الغازية والطاقة دون ختم ضريبي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
قال جهاز الضرائب إنه سيتم منع استيراد المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمنتجات الانتقائية الأخرى (باستثناء المشروبات المحلَّاة) إلا إذا كانت تحمل الختم الضريبي الرقمي، وذلك من بداية شهر يونيو 2025.
ويأتي تطبيق المرحلة الثالثة استكمالا لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية من النظام التي بدأ بموجبها منع بيع وتداول السلع الانتقائية (السجائر والتبغ ومشتقاته) التي لا تحمل "العلامة المميزة" (الأختام الرقمية) في الأسواق المحلية، حيث إن كافة المنتجات المعرفة بالأختام الضريبية الرقمية المشمولة بنظام العلامات المميزة يتم تتبعها إلكترونيا منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان عدم تسرب المنتجات الرديئة للأسواق والالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على تلك السلع.
وأكد سعيد بن أحمد الشنفري مدير عام المديرية العامة للسياسات الضريبية، أن تطبيق نظام العلامة المميزة يدعم جهود الجهاز في تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، ويهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري وتسرب المنتجات الرديئة للأسواق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
أخبار ذات صلة