خبراء المسؤولية الاجتماعية يحاضرون حول الاستراتيجيات والحوكمة القيادية وأهداف التنمية المُستدامة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عُقدت أمس 3 ورش تدريبية في مجال المسؤولية الاجتماعية، قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بتنظيم من جريدة الرؤية.
وقدم الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورشة تدريبية حول "تصميم استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وآليات التنفيذ"؛ حيث عرَّف الاستثمار الاجتماعي على أنه تقديم رأس المال واستخدامه من أجل تحقيق عوائد اجتماعية بالدرجة الأولى، ومالية أيضًا، مشيرًا إلى أن المستثمرين في المجال الاجتماعي يسعون إلى تحقيق التوازن بين العوائد الاجتماعية والمالية التي تُتوقَع من الاستثمار، وفقا لأولوياتها، وقد تقبل عوائد مالية أقل من أجل توليد تأثير اجتماعي أكبر.
وذكر أن رؤية الاستثمار الاجتماعي تتلخص في محورين أساسيين، الأول بالنسبة للمستثمرين: ويتمثل في النظر في كيفية صنع العوائد، وكيف يتم بعد ذلك توزيعها كجزء من عملية تخصيص الاستثمار الروتيني، أما الثاني فيتضح من خلال المشاريع المستثمر فيها، وتكييف الأدوات المالية المستخدمة في سوق المال مع المنظمات وأعمالها؛ لتوسيع الاستفادة من خدماتها وتأثيرها.
وتحدث آل إبراهيم عن المستوى العلمي والمهني، إذ يمكن لهذا الاستثمار أن يكون بديلًا لبعض الموارد المالية، وهذا من شأنه تمكين المنظمات من الاستمرارية و الحد من اعتمادها على التمويل القصير المدى.
وتطرق الخبير في المسؤولية الاجتماعية إلى عملية الاستثمار الاجتماعي، وقال إن أي منظمة تستهدف الاستثمار الاجتماعي تقوم بعرض مقترحات مشاريع الاستثمار الاجتماعي على الجهات التمويلية، وهنا لا بد من أن تستفيد هذه المنظمة من خدمات الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعة مشاريع الاستثمار الاجتماعي، ثم تقوم الجهات التمويلية بتمويل المشاريع التي تناسبها، وتقدم المنح المالية للمنظمة، ويعمل المشروع على تنمية المجتمع، ويحقق المشروع عائدًا ماليًا للمنظمة، ويحقق المشروع عائدًا ماليًا للجهات التمويلية، ويدعم المجتمعُ المنظمةَ ويعزز موقعها فيه.
وأبرز آل إبراهيم الفارق بين أهداف الاستثمار الاجتماعي والاستثمار التجاري، وقال إن الاستثمار الاجتماعي يساعد في تنمية المجتمع ويحقق هامش ربح للمنظمات ويؤهلها لاستدامة تقديم خدماتها، كما يساعدها في الوصول لأكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.
في حين أن أهداف الاستثمار التجاري تتمثل في الحصول على أكبر قدر من الأرباح، والمساعدة في حل جزئي للمشاكل المجتمعية.
وأشار إلى كيفية تحقيق استثمار هادف، وذلك من خلال تحديد استراتيجية الاستثمار الاجتماعي وأهدافه ومعاييره التي على ضوئها سيتم تحديد كافة الاستثمارات والأنشطة المقترحة وتقييمها، ومن ثم وضع هدف للتمويل، ومحفظة استثمارية تعكس قدرة المنظمة، وتتماشي مع إمكانيات الشركاء في الاستثمار الاجتماعي واستراتيجياتهم. وحث آل إبراهيم المنظمات على التأكد من جميع المساهمين من خلال تحديد أدوارهم ومسؤوليتهم تجاه المنظمة، وفقا للأموال التي تم تخصيصها للمنظمة، مع تطبيق معايير التخطيط الاستراتيجي على النحو الواجب فيما يتعلق بعمليات اختيار المشروعات التي تُموّلها.
فيما استعرض المستشار فايز بن سفر العمري رئيس المركز الأممي لخدمات المانحين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورشة عمل حول "المسؤولية الاجتماعية والحوكمة من منظور قيادي"؛ حيث أشار إلى تطوير استراتيجية وسياسات واضحة، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية تحدد الأهداف والرؤية والرسالة ذات الصلة. وأضاف أنه فيما يتعلق بالمجتمع والبيئة، فإنه يتعين صياغة سياسات مكتوبة تحدد التزام المؤسسة بحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، ومكافحة الفساد، مع ربط هذه السياسات بأهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDG).
وأوضح أهمية إنشاء هيكل حوكمة متخصص، من خلال تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية داخل مجلس الإدارة أو تعيين مسؤول تنفيذي للإشراف على المبادرات، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الإدارات مثل: الموارد البشرية العمليات التسويق لضمان التكامل.
وأكد العمري أهمية إشراك أصحاب المصلحة، من خلال تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين من موظفين وعملاء موردين ومجتمع محلي وحكومة، مع إجراء حوارات دورية معهم (مثل: استطلاعات الرأي، ورش العمل من أجل فهم توقعاتهم ودمجها في القرارات، وانشاء قنوات اتصال شفافة للابلاغ عن المخاوف او الانتهاكات. وحث العمري على تعزيز الشفافية والافصاح، من خلال إصدار تقارير الاستدامة السنوية وفق معايير عالمية تتضمن بيانات عن الاداء البيئي والاجتماعي، والكشف عن المعلومات المتعلقة بسلسلة التوريد، وانبعاثات الكربون، واستهلاك الموارد واستخدام منصات رقمية لنشر المعلومات مثل موقع المؤسسة، ووسائل التواصل الاجتماعي.
أما الخبير الدولي مُنعم بن للاهم الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سستينيل سكوير" بدبي، فقدم ورشة تدريبية ناقشت "آليات وطرق تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين تحذر من تزايد حملات التحريض الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تتزايد حملات التحريض الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها حملة ممنهجة ضد الصحفي مرتضى أحمد، وتكمن خطورة هذه الحملة في أنها تأتي وسط بيئة مشحونة بالاستقطاب الحاد وتصاعد خطاب الكراهية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامته ويفتح الباب أمام
نقابة الصحفيين السودانيين
سكرتارية الحريات
بيان للرأي العام
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تتزايد حملات التحريض الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها حملة ممنهجة ضد الصحفي مرتضى أحمد، وتكمن خطورة هذه الحملة في أنها تأتي وسط بيئة مشحونة بالاستقطاب الحاد وتصاعد خطاب الكراهية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامته ويفتح الباب أمام أعمال انتقامية قد تعرض حياته للخطر.
إن ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن هذه الحملة ليست استثناءً، بل سبقتها موجات تحريض ممنهجة طالت عددًا من الصحفيين والصحفيات، منهم "مها التلب، لينا يعقوب، زمزم خاطر، مزدلفة يوسف، سارة تاج السر، ومعمر إبراهيم"، وامتدت الحملة اليوم لتشمل الصحفيين "أحمد خليل، وحسام الدين حيدر، وضفاف عبد الرحمن، وعبد الرحمن العاجب" في مسعى واضح لإسكات الأصوات الحرة وترهيب العاملين في الحقل الإعلامي.
نحن في سكرتارية الحريات ندين بأشد العبارات هذه الممارسات المشينة، ونعبر عن أسفنا العميق إزاء صدورها عن أفراد يُفترض فيهم احترام أخلاقيات المهنة وقيمها. ونذكّر مجددًا بأن الصحفيين السودانيين أثبتوا شجاعة وتفانيًا استثنائيًا في أداء رسالتهم، رغم المخاطر الجمّة، في وقت غابت فيه عدد من المؤسسات الإعلامية التي يُفترض أن توفر معلومات دقيقة وموضوعية لجماهير الشعب في الداخل والخارج.
وفي هذا السياق، تُثمّن سكرتارية الحريات عاليًا روح التضامن ورسائل الدعم والمناصرة التي أظهرها عدد من الصحفيات والصحفيين دفاعًا عن زملائهم ورفضًا لمحاولات التحريض والترهيب. إن هذا التضامن المهني، الذي يدعو للفخر، يؤكد أن الصحافة الحرة لا يمكن إسكاتها، وأن صوت الحقيقة سيظل حاضرًا رغم التهديدات والمخاطر. وندعو جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى التمسك بهذا النهج، لأن قوة الصحافة تكمن في تماسك أفرادها والتزامهم بالدفاع عن قيم المهنة.
إزاء هذا الوضع الخطير، تطالب سكرتارية الحريات جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
كما تحمّل سكرتارية الحريات، السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن أي تهديدات أو انتهاكات قد يتعرض لها الصحفيون والصحفيات نتيجة لهذه الحملات التحريضية.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات خلال العام الماضي 110 انتهاكات ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
إن سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، إذ تؤكد التزامها الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين، تشدد على ضرورة وضع حد لهذه الحملات التحريضية التي لا تهدد سلامة الصحفيين فحسب، بل تقوض الحق في الحصول على المعلومات، وتعزز مناخ الإفلات من العقاب. ونحذر من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، ونؤكد أننا لن ندّخر جهدًا في استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن الصحفيين السودانيين.
سكرتارية الحريات
نقابة الصحفيين السودانيين
23 فبراير 2025
#الصحافة_ليست_جريمة
#لا_تنسوا_السودان
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد