"نشر فيديو دون علمه".. تحقيقات مع المتهم بالتعدي على شخصين بآلة حادة بالتجمع
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهم بالتعدي على شخصين بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسد بسبب محاولتهما معاتبته لنشر مقطع فيديو لأحدهما دون إذنه بمنطقة التجمع الأول، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهما، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
البداية عندما تداول منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " متضمنًا استغاثة سيدة من قيام عامل بصالون رجالى بالتعدى على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهما بـ "جروح قطعية متفرقة" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول:(شخصين "مصابين بجروح قطعية"- مقيمان بدائرة القسم)، طرف ثان:(عامل – مقيم بمحافظة الغربية) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لاعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى عليهما بالضرب بأستخدام "آلة حادة" وإحداث إصابتهما المشار إليها، أمكن ضبط المتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة مصابين التحريات المباحث الجنائية مشاجرة التحقيق فيس بوك النيابة العامة تحقيقات نيابة القاهرة قسم شرطة التجمع الاستعلام عن الحالة الصحية حدوث مشاجرة استغاثة سيدة
إقرأ أيضاً:
بسبب خلاف على قطعة أرض .. الإعدام شنقا لـ شخصين قـ.ـتلا 4 بينهم محاميان بأسيوط
بسبب خلاف على قطعة أرض .. الإعدام شنقا لـ شخصين قـ.ـتلا 4 بينهم محاميان بأسيوط عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، شخصين بالإعـ.ـدام شنـ.ـقا لقيامها وأخر هارب بقـ.ـتل 4 أشخاص بينهم محاميان بسبب خلافات على قطعة ارض بالظهير الصحراوي الغربي بمركز القوصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة و خالد عثمان محمد عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد. وكانت هيئة المحكمة ناقشت الدكتور جورج طلعت سعيد رئيس قسم الطب الشرعي بأسيوط حول نتائج تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم التي وردت بتقرير الطب الشرعي .
قال الدكتور جورج طلعت سعيد رئيس قسم الطب الشرعي بأسيوط إن الإصابات التي حدثت للمجني عليهم تجوز حدوثها من سلاح أو أكثر من سلاح وفي حالة تعدد الإصابات يتخذ جسد المجني عليه أوضاع عده ولا يظل ثابتا على وضع واحد وبناء عليه انتهى الرأي انه يجوز حدوث إصابة نارية وفق ما جاء بمذكرة النيابة العامة .
واستمعت المحكمة إلى مرافعة حسانين الأطرش دفاع أحد المتهمين حيث دفع بعدم توافر سبق الإصرار وعدم تفكير وتدبير للواقعة حيث أن بلاغ الدعوى قيد بان الواقعة شجار وليد للحظة لم يتوافر له سبق الإصرار ولا يوجد قول واحد في أوراق القضية يقول أن المتهمين جميعا ترصدوا في مكان أيقنوا تواجد المجني عليه فيه جميعا أو انتظروهم ولكن ما حدث انه ذاع خبر بتواجد المجني عليهم بقطعة الأرض فقام المتهم الأول بالتوجه إلى الأرض وحدث ما حدث وقـ.ـتل المتهم الرئيسي خلال محاولة القبض عليه . وأضاف دفاع المتهمين إن المتهم الرئيسي قـ.ـتل أثناء محاولة القبض عليه ولكن موكلي المتهم الأول في أوراق القضية لم تتوافر ضده أي قرائن ولكن محضر التحري قال انه كان متواجدا دون أن يذكر دوره في الواقعة .
وتابع: إن المتحري نسب إلى موكلي انه كان متواجدا ومعه سلاحا لكن لم يذكر في تحرياته انه قام بالضرب أو المساندة ولكن بعد 5 ساعات من الواقعة كان شهود الإثبات اعدوا شهادتهم ظهروا مرة واحده وزعموا أنهم كانوا متواجدين في موقع الحادث .. أين كانوا شهود الإثبات خلال الخمس ساعات من وقت الواقعة ؟ وشهادتهم لم تقدم دور موكلي في الواقعة بل قالوا إن المتهم الرئيسي الذي قـ.ـتل خلال القبض عليه كان معه اثنين ملثمين دون ذكر اسم موكلي.
تعود وقائع القضية رقم 23685 لسنة 2024 جنايات مركز القوصية إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية كثيفة بالظهير الصحراوي الغربي ناحية قرية منشاة خشبة بين عائلتي " الغولة و أبوالقاسم " وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقـتل " محمد ميلاد محمد أبوالقاسم" 36 عاما ، محام ، و " الحسيني أشرف ميلاد محمد أبوالقاسم" 35 عاما ، محام ، و " علي جابر علي أبوالقاسم " 34 عاما ، و " محمد صفوت محمود أبوالقاسم " 32 عاما ، منتمين لعائلة " أبوالقاسم " مقيمين جميعا قرية منشأة خشبة . وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " علي . أ . م " 23 عاما، و " صلاح . م . ح " 40 عاما، " هارب " و " خالد . و . س " 25 عاما ، منتمين إلى عائلة " الغول "مقيمين قرية المنشاة الكبرى ،وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب قطعة ارض خاصة بالمجني عليهم " أملاك دولة " بالظهير الصحراوي الغربي.