الرهوي يشارك في تدشين منتجات جديدة لمؤسسة الاسمنت
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وأثنى رئيس مجلس الوزراء في كلمته بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات المتتالية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. منوها بنشاط وجهود المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت.
وبارك تدشين صناعة ثلاثة أصناف من الاسمنت بالاعتماد الكامل على المواد الخام المحلية.. معتبرا ما تنجزه وزارة الاقتصاد قيمة مضافة إلى انجازات الشعب اليمني والتي تأتي وفق موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وقال الرهوي "نعول كثيرا على الجانب الاقتصادي ونركز عليه لدوره في تطوير البلد والتنمية وتحسين المستوى المعيشي لعامة المواطنين برغم معاناتنا من الحصار واستمرار احتلال المحافظات الجنوبية التي تعاني كثيرا حاليا جراء سياسات الفوضى والتجويع من قبل المحتل والتي تمر بمخاض كبير للتخلص من الاحتلال وغطرسته وتجبره".
وأضاف "سنمضي متوكلين على الله لتحرير هذه المحافظات وتخليصها من نير المحتل السعودي الإماراتي البريطاني".. مشيدا بجهود قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من أجل تحقيق الإنجازات وتطوير هذه المصانع وغيرها من مجالات الاستثمار سيما بعد صدور وتدشين العمل بقانون الاستثمار 2025م، والذي يفتح آفاقا رحبة لكل الاستثمارات المحلية والخارجية ويتضمن مميزات وحوافز تشجيعية جاذبة لرأس المال المحلي والخارجي.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع من ساهم وساعد في تطوير هذه الصناعة المحلية الخالصة بما في ذلك إعادة تشغيل المتوقف منها منذ سنوات كمصنع باجل الذي تم إصلاحه وإعادة تشغيل خطوط إنتاجه.
وعبر عن الأمل في المزيد من الإنتاج سواء في هذا المجال أو في غيره من المجالات الانتاجية ومواصلة الرعاية والتشجيع استنادا إلى موجهات القيادة العليا والمضي لتطوير بلدنا والانتقال المتدرج إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية وفي المقدمة المتصلة بالأمن الغذائي القومي.
وفي التدشين بحضور وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت يحيى عطيفة أن تدشين هذه المنتجات يمثل نقلة نوعية في صناعة الاسمنت.. مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة لجهود تحظى بدعم القيادة السياسية وقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة.
ولفت إلى أن المؤسسة تمكنت من تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء في توطين صناعة الاسمنت.. مبينا أن هذا الإنجاز يعد التزاما بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن المؤسسة ستواصل العمل على تطوير صناعاتها بما يخدم مصلحة المستهلك المحلي ويعزز الاستدامة في الاقتصاد الوطني.
وتتمثل المنتجات الثلاثة التي تم تدشينها اليوم في الاسمنت "البورتلاندي البوزلاني" الذي يتميز بمقاومة محسّنة للأملاح و يقلل من حرارة التفاعل مع الماء، مما يقلل من التشققات الحرارية في الهياكل الخرسانية الكبيرة مثل السدود، وتحسين المتانة، إلى جانب أنه صديق للبيئة ومقاوم أعلى للتفاعلات القلوية مع الركام.
في حين يتمثل المنتج الثاني في الاسمنت المقاوم للكبريتات الذي يتميز بمقاومة عالية لهجوم الكبريتات، وتقليل خطر التآكل الكيميائي وله عمر افتراضي أطول، ويقاوم التشققات، فيما يتمثل المنتج الثالث في السمنت "البورتلاندي المركب" ومن مميزاته تحسين قابلية التشغيل، ويوفر قوة جيدة للخرسانة العادية ومقاومة معتدلة للعوامل البيئية، كما أنه أقل تكلفة من الاسمنت العادي.
تخلل الفعالية التي حضرها القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية محمد اللكومي، وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة عمران صالح المخلوس، عروض حول مزايا المنتجات الجديدة من مادة الاسمنت.
وفي ختام الفعالية جرى تكريم 60 من كوادر مصنعي عمران وباجل التي أسهمت في تطوير منتجات الاسمنت الجديدة.
حضر الفعالية نواب رئيس مجلس المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت ومدراء مصانع الاسمنت.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بشأن متابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيس للدولة؛ والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المُضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي وغيرها.
واستعرض المهندس أحمد عبد العظيم، خلال الاجتماع، المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة، والذي يستهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بها، حيث تطرق إلى السياق العام للمنطقة، وتحليل الموقع، والتجارب المماثلة، ورؤية المشروع والفكرة التصميمية له.
وفي إطار تناوله للسياق العام الدولي والإقليمي، أوضح "عبد العظيم" أن غرب رأس الحكمة تُعد أهم المدن الساحلية العملاقة على البحر المتوسط، ونقطة جذب كبرى للوجهات العالمية، كما أنها بوابة مصر الشمالية الغربية التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد ترسخت مكانتها كمركز رئيس ومحوري لكل التطويرات على الواجهة البحرية لتكون الواجهة العالمية الأبرز في مستقبل السياحة والتطوير الساحلي.
وأكد مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة" أن الموقع يتصل إقليميًا عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل؛ تشمل الطرق السريعة والقطار السريع والمطارات وميناء رأس الحكمة المُقترح، وهو ما يدعم بقوة الرؤية التنموية للإقليم.
وخلال عرضه، تحدث المهندس أحمد عبد العظيم عن تحليل الموقع من حيث البيئة المحلية والعمرانية والطبيعية، منوهًا إلى أن رؤية التنمية المتكاملة للمنطقة تستهدف الحفاظ على النمط البيئي والاجتماعي السائد.
وتطرق مدير المكتب الاستشاري كذلك إلى أبعاد ومساحة المواقع المستلمة، فضلًا عن تحديات الموقع ومقوماته الفريدة، والمُخطط المقترح للعمل وفق تلك المحددات، والذي يشمل التكيف مع طبيعة الأرض، والتخطيط المستدام للظهير الصحراوي لاستغلال الأودية وتعزيز السياحة البيئية والزراعة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وكذا تعزيز التنوع السياحي والاقتصادي من خلال تطوير قطاعات متعددة، والتكامل مع المحيط المتنوع، واستغلال التضاريس والأودية لإنشاء مساحات زراعية مفتوحة وحلول عمرانية توفر رؤية متميزة للبحر.
وانتقل "عبد العظيم" لاستعراض التجارب المماثلة في عدد من الدول، والتي تم تحديدها وفقًا لبعض المعايير، مشيرًا في هذا الشأن إلى نماذج تطوير المدن المثيلة والاستراتيجيات العمرانية الرئيسة المُتبعة وأوجُه الاستفادة من تلك التجارب في تعزيز التنوع الاقتصادي والخدمات المجتمعية وجودة الحياة، فضلًا عن ممارسات الاستدامة والتكيف مع البيئة الطبيعية، والتعامل مع الخط الساحلي، وإنشاء بنية تحتية قوية تدعم الاتصال.
وبناءً على ما سبق، تحدث مدير المكتب الاستشاري عن الرؤية المُقترحة للمشروع، موضحًا أنها تستهدف تنمية الموقع بما يتوافق مع الخصائص الطبيعية له، بدلًا من التنمية المركزية. كما استعرض الأنشطة الاقتصادية المُقترحة والطابع العمراني، والفكرة التصميمية للمُخطط العام الذي يضمن مختلف القطاعات والأنشطة؛ سياحية، وسكنية، وزراعية، وصناعية لوجستية، وتنمية متكاملة، وطرق، ومناطق مفتوحة، وبحيرات، وغير ذلك.
وفى نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتحديد خطوات التحرك في الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية هذه المنطقة، وفق مستهدفات الدولة.
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر