لماذا سيصبح شكل طائرات الركاب مثل القاذفات؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
لم يطرأ تغيير كبير على الشكل العام للطائرات التجارية خلال الأعوام الـ60 الأخيرة.
فالطائرات من الطرز الحديثة مثل "بيونغ 787" التي بدأت التحليق عام 2009، و"إيرباص إيه 350" التي ظهرت عام 2013، تملك الحجم ذاته للطائرات "بوينغ 707" و"دوغلاس دي سي 8" التي أنتجت في أواخر الخمسينيات.
والسبب في ذلك، كما تقول شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، هو أن أولويات شركات الطيران السلامة، كما أنها تفضل الحلول المُجربة والمُختبرة، فضلا عن أن التجارب تثبت أن التصميمات التقليدية لا تزال مناسبة.
لكن التغير المناخي فرض نفسه على كل شيء، والطيران ليس استثناء، حيث أصبحت هذه الصناعة تبحث عن حلول تقلل من الانبعاثات.
وتواجه صناعة الطيران تحديا قاسيا أكثر من بقية القطاعات، لأن التقنيات الأساسية التي تستخدمها أثبتت أنها لا يمكن أن تتغير بسهولة.
لذلك، بدا أن تجربة شيء جديد باتت ضرورية.
وتقول شركة "جيت زيرو"، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأميركية، إنها تعمل على إنتاج طائرة ذات أجنحة شبيهة بأجنحة القاذفة الأميركية العملاقة "بي 2".
لكن ثمة اختلاف بسيط بين الطائرة المرتقبة والمقاتلة الحربية، هو أن الجناح سيكون أعرض قليلا.
ولدى هذه الشركة هدف طموح، هو وضع الطائرة من التصميم الجديد في الخدمة بحلول عام 2030.
ويقول توم أوليري المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي للشركة، إن التصميم الجديد للطائرات التجارية يمكن أن يقلل انبعاثات الكربون بنحو 50 بالمئة.
واعتبر أن ذلك قفزة كبيرة في صناعة الطيران، مقارنة مع ما هو سائد حاليا.
ويساعد هذا الشكل، الذي يسمح لكل هيكل الطائرة بالارتفاع ويقلل تأثير الجاذبية، في توفير استهلاك الوقود، وفوق ذلك كله السماح باستيعاب عدد أكبر من المسافرين والبضائع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطائرات تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
هل أجهضت الضغوط الأميركية مبادرة الحزام والطريق؟
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زحمة التوترات الإقليمية والتنافس الدولي المتزايد، تصاعد الجدل حول مصير الاتفاقية العراقية الصينية التي كانت تمثل أحد أبرز مشاريع إعادة الإعمار في العراق، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
تعطّل الاتفاقية الذي كشفت عنه شبكة “ذا دبلومات” أثار ضجة، حيث تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لهذا التحوّل المفاجئ.
تقول تغريدة على منصة إكس من مستخدم يدعى علي الطائي: “إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن الصين تشكل تهديداً، فلماذا يُطلب من العراق دفع الثمن؟ نحن بحاجة إلى بناء بلدنا بأي طريقة ممكنة”.
بينما علّقت ناشطة أخرى تُدعى رُبى الكاظمي على فيسبوك: “التبعية الاقتصادية للصين ليست الحل. علينا أن نضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار”.
وفق معلومات من مصادر، فإن السبب الأساسي وراء التوقف المؤقت للاتفاقية هو الضغوط الأميركية، حيث أبدت واشنطن انزعاجاً واضحاً من النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن الجانب الأميركي “لوّح بعقوبات محتملة في حال استمرار العمل بالاتفاقية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة تعتبر المشروع تهديداً استراتيجياً لنفوذها في العراق”.
لكن في ظل هذا الصراع الدولي، يظل الواقع العراقي أكثر تعقيداً.
المهندس أحمد السامرائي من بغداد، الذي كان يعمل على دراسة البنية التحتية في إطار المشروع، أفاد بأن “الاتفاقية كانت تمثل فرصة ذهبية للعراق لتطوير الموانئ والطاقة والنقل”، لكنه أشار أيضاً إلى أن “غياب الشفافية في تفاصيل الاتفاقية المالية والجزائية كان مصدر قلق داخلي”.
رغم مرور خمس سنوات على توقيع الاتفاقية، إلا أن كثيراً من بنودها لا تزال غير واضحة، ما يفتح المجال للتفسيرات المتضاربة. ويعتقد المحلل الاقتصادي سعد الزيدي أن هذا الغموض “أضعف موقف الحكومة العراقية أمام الضغوط الدولية والمحلية”.
تحدثت مصادر عن انقسام داخل الحكومة العراقية، حيث يرى بعض المسؤولين أن العراق يجب أن يستغل الفرص التي تقدمها الصين دون الخضوع للضغوط الأميركية. في حين أن آخرين يحذرون من أن الاعتماد المفرط على بكين قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية مقلقة.
في هذا السياق، علق الباحث فراس الكرخي بأن “المواطن العراقي يشعر بالخذلان لأن إعادة الإعمار أصبحت رهينة للمصالح الدولية”، مضيفاً: “إذا لم تستطع الحكومة أن توازن بين القوى العظمى، فإن مستقبل المشاريع الكبرى سيكون في مهب الريح”.
التحليلات تتحدث عن سيناريوهات عدة قد تواجه الاتفاقية مستقبلاً. إذا استمرت الضغوط الأميركية، فقد تجد بغداد نفسها مضطرة لإعادة التفاوض مع الصين أو حتى البحث عن بدائل تمويلية أخرى. وعلى الجانب الآخر، إذا أصرت الحكومة العراقية على المضي قدماً في الاتفاقية، فقد تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة من حلفائها الغربيين.
من جانبه، يقول المستثمر علي الجبوري: “لسنا ضد التعامل مع الصين أو أميركا، نحن ضد استغلال العراق كساحة لتصفية الحسابات”. حديث الجبوري يعكس إحساساً عميقاً بين العراقيين بأنهم مجرد ورقة في لعبة الشطرنج الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts