الصناعة تُتيح تراخيص صناعية جديدة لصيانة وإصلاح الطائرات بالمملكة وتمنح ترخيصين لشركتين كبيرتين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إتاحة تراخيص صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات، وذلك خلال النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران الذي يُقام في محافظة جدة، برعاية كريمة من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبتنظيم من المركز الوطني للتنمية الصناعية.
وأوضحت الوزارة أن أنشطة التراخيص الصناعية الجديدة التي أُطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تتضمن عددًا من الأنشطة مثل إصلاح وصيانة الطائرات، وإصلاح وصيانة الطائرات دون طيار، وصيانة وإصلاح الأجهزة الملاحية والأنظمة الإلكترونية، وأعمال الإصلاح والصيانة والعَمرة للطائرات.
وبيّنت الوزارة أن التراخيص الجديدة تمكن المستثمرين من الاستفادة من مزايا الرخصة الصناعية والحصول على الممكنات والحوافز المقدمة للتراخيص الصناعية من الوزارة والمنظومة، وتُسهم في تنمية وتوطين قطاع صناعة الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وجاء مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بهدف تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبات في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي جاءت كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.