النظام المالي يتغير.. هل بات الدولار في طريقه لخسارة نفوذه؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
لعبت الولايات المتحدة دورًا فعالًا في قيادة النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، والذي ساعدت في إنشائه. ومع ذلك، انخفض وزنها الاقتصادي بمرور الوقت، حيث يطالب المنافسون الاستراتيجيون في الأسواق الناشئة بالتغيير، ويشير البعض إلى أن أيام الدولار الأمريكي كعملة عالمية مركزية أصبحت معدودة.
يرى مقال مايكل جي بلامر في "أوراسيا ريفيو"، والذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن الدور الذي يلعبه الدولار الأمريكي لا يزال يشكل أهمية مركزية في أداء النظام المالي الدولي.
ويقدّر بنك التسويات الدولية أن الدولار الأمريكي يشارك في ما يقرب من 90% من معاملات الصرف الأجنبي، ويمثل 85% من المعاملات في الأسواق الفورية والآجلة والمقايضة ونصف التجارة العالمية، وثلاثة أرباع التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقومة بالدولار.
ويضيف أن حصة الدولار الأمريكي انخفضت كاحتياطيات رسمية من النقد الأجنبي من 61.5% في عام 2012 إلى 58.4% في عام 2022، لكن الأمر كذلك بالنسبة لليورو (من 24.1% إلى 20.5%)، ولا تزال حصة الرنمينبي الصيني أقل من 3%، فيما ظلت الديون بالعملات الأجنبية المقومة بالدولار عند نحو 70% منذ عام 2010. كما ظل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستخدام الدولي للعملة ثابتاً عند نحو 68%.
اقرأ أيضاً
بالذهب و3 مفاهيم أمريكية مدمرة.. البريكس تتحدى هيمنة الدولار
ويشير المقال إلى أن ذلك يظهر عدم الرضا عن الدور المهيمن للدولار بشكل دوري، وهو ما يتوافق عادة مع تحول كبير في الاقتصاد العالمي أو أزمة دولية. على سبيل المثال، عندما برزت اليابان باعتبارها "القوة الاقتصادية الطاغية" في أواخر الثمانينيات، اعتقد الكثيرون أن الين سوف يتولى، بل ينبغي له أن يضطلع بدور أكبر بكثير. ولكن لم يحدث ذلك، واليوم يشكل الين حوالي 5% فقط من احتياطيات النقد الأجنبي.
وقد نشأت توقعات أكبر عندما تم إنشاء اليورو، ولكن لم تلعب العملة دوراً أكبر خارج أوروبا.
ووفقا للمقال، يصدق نفس القول على الصدمة الكبرى المتمثلة في صعود الصين غير العادي على مدى الجيل الماضي، حيث يعطي مؤشر استخدام العملات الأجنبية الرنمينبي حصة تبلغ 3%، أي نصف حصة الجنيه الاسترليني وخمسي حصة الين الياباني، وقد اتضح أنه من الصعب جدًا الإطاحة بالدولار.
وفي هذا السياق، كانت انتقادات هذا الدور الضخم للدولار أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة، وخاصة في ضوء التوترات الجيوسياسية. فمن خلال السيطرة عليه، تستطيع حكومة الولايات المتحدة أن تجني قوة من خلال منع الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات بين البنوك عبر الحدود، على سبيل المثال، كما كانت الحال في الحرب الروسية على أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
الدولار والإجهاد الاقتصادي الأمريكي
المنافسة الجيوسياسية
ويرى الكاتب أنه ليس من قبيل المصادفة أن البلدان التي كانت الأعلى صوتاً بشأن تقليص دور الدولار في النظام المالي العالمي تميل إلى أن تكون منافساً جيوسياسياً للولايات المتحدة، لكن بعض الدول التي تتمتع بعلاقة أقل شائكة مع واشنطن، بما في ذلك ماليزيا والبرازيل، تضغط أيضًا من أجل التنويع، حتى أن هناك خطة لإحياء فكرة صندوق النقد الآسيوي، التي اقترحتها اليابان لأول مرة أثناء الأزمة المالية الآسيوية.
ويذكر المقال أن العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا أدت إلى تعاملها بشكل أكبر بالرنمينبي وغيره من العملات؛ مما يسلط الضوء على قدرة الولايات المتحدة على ممارسة الضغوط من خلال سيطرتها على الأسواق المالية الدولية التي تترك البلدان الأخرى مكشوفة.
وفي عام 2023، أصبحت بوليفيا ثالث دولة في أمريكا اللاتينية بعد الأرجنتين والبرازيل تستخدم الرنمينبي في تسوية المعاملات التجارية، وحتى السعودية تفكر الآن في استخدامه بتجارة النفط مع الصين.
ولا يرجح المقال أن يكون هناك أي تحول كبير قريبا؛ حيث لا يعد الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم فحسب، بل إنه أيضًا متنوع وديناميكي ومبتكر ومرن نسبيًا. وفي حين انخفضت حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن هذا يرجع إلى ارتفاع حصص الأسواق الناشئة.
بواقع الأمر، ارتفعت حصة الولايات المتحدة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 37% في عام 2000 إلى 43% في عام 2023.
اقرأ أيضاً
أزمة الدولار تهدد بوفق تجميع سيارات بي واي دي الصينية
النظام المالي الصيني
ولا يزال النظام المالي الصيني مغلق نسبياً، ومن غير المرجح أن تكون الحكومة الصينية على استعداد لتحرير أسواقها المالية في الأمد القريب أو المتوسط، على الأقل ليس في ظل الإدارة الحالية، التي تتحرك أولوياتها في الاتجاه المعاكس.
وإذا كانت الدول ترغب في تجنب الدولار الأمريكي بسبب العقوبات المحتملة، فمن المحتمل أنها لن تكون مرتاحة للتعرض للصين أيضًا؛ لأنها تطبق العقوبات أيضًا وقد اتُهمت بـ "دبلوماسية فخ الديون"، أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى التي تتبنى نهجًا للعقوبات يتوافق مع الولايات المتحدة.
ورغم أن السياسة في الولايات المتحدة لا يمكن التنبؤ بها ومشحونة على نحو متزايد، فإن الحكومة مستقرة، وعلى الرغم من تدهور توقعات السياسة المالية، فإن سمعة سلطتها النقدية راسخة، وتواصل الجهات الفاعلة الدولية اعتبارها مكانًا آمنًا ومأمونًا للاستثمار.
اقرأ أيضاً
العقوبات الأميركية.. و«الدولار العراقي»
وقد تمكنت حكومة الولايات المتحدة من تحمل عجز تجاري ضخم بمرور الوقت؛ نتيجة لفائض صافي المدخرات الوطنية في الاقتصاد العالمي وخلق ديون عامة وخاصة زائدة عن الحاجة. وقد تجد العديد من الحكومات الأخرى أن هذا الأمر لا يمثل بداية سياسية.
فالصين، على سبيل المثال، لم تشهد عجزاً في الحساب الجاري منذ توحيد نظام العملة المزدوج في عام 1994.
ويرى المقال أن النداءات الصاخبة لاستبدال الدولار تجتذب الدوائر المحلية أكثر من الجهات الفاعلة المالية الدولية، حيث يستفيد النظام العالمي من وجود عملة مقبولة دوليا كوسيلة للتبادل ووحدة حسابية ومخزن للقيمة. لكن دورها سوف يتضاءل على الهامش بسبب عوامل خارجية، مثل التغيرات في السوق الدولية، وعوامل داخلية، مثل كيفية مواجهة الولايات المتحدة لتحدياتها المالية والتجارية.
اقرأ أيضاً
مصير هيمنة الدولار الأمريكي
المصدر | مايكل جي بلامر/ أوراسيا ريفيو - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد الدولار الولايات المتحدة الصين الولایات المتحدة الدولار الأمریکی النظام المالی اقرأ أیضا فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا يمكن أن تتقدم الولايات المتحدة في حرب التعريفات الجمركية؟
ترجمة: أحمد شافعي -
يستعد العالم الآن لتعريفات دونالد ترامب مستبعدًا أن تكون محض خداع.
في رحلاتي إلى بكين خلال السنوات الأخيرة، كان المسؤولون الصينيون يبدون في كثير من الأحيان واثقين من قدرتهم على العمل مع شخص هو في جوهره رجل أعمال، ويبدو أن هذه الثقة باتت الآن ماضيًا لا أثر له في الحاضر، فقد تحول كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة إلى العداوة، ويبدو أن مزاج الرئيس ترامب أبعد ما يكون عن المصالحة. فقد تعهد بإضافة 10% إلى التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات من الصين وبفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهما أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة.
ربما لأن لديه اليد العليا؛ إذ يترك له الرئيس بايدن اقتصادا قويا في الوقت الذي يعاني فيه أغلب العالم من حالة فوضى اقتصادية عميقة، بما يجعل الولايات المتحدة في وضع أفضل لإدارة تداعيات حرب تعريفات جمركية، ومهما يكن لهذه السياسات من فضائل، فمن الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر بدول أخرى يفوق كثيرا ما تلحقه من ضرر بالمستهلكين الأمريكيين، بما يجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها المنتصرة.
يمثل أداء سوق الأوراق المالية الأمريكية المقياس الذي يبدو أن الرئيس ترامب يعتمد عليه في المقام الأكبر لقياس مدى نجاح سياساته، وقد كان ممتازا، وتجاوز بكثير أداء معظم البلاد الأخرى. ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية، بجانب تشديد سياسات الهجرة، إلى عودة التضخم في الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة تنعم بنمو قوي في الإنتاجية، برغم هزال الإنتاجية في بلاد أخرى، وإذا استمر الوضع على هذا الحال، بما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم على نطاق أوسع، فسوف يتم تقليل الألم الناجم عن التعريفات الجمركية بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية.ومن المرجح أن يعني فرض الرسوم الجمركية ازدياد قوة الدولار الأمريكي، بما سيزيد من تكلفة الصادرات الأمريكية. فيقوض هذا هدف ترامب المتمثل في خفض العجز التجاري، ولكنه سيجذب أيضًا المزيد من الاستثمارات من بقية العالم.
وقد طرأت على ميدان المعركة تغيرات أخرى أيضا، ففي بداية رئاسة ترامب الأولى، كان الاقتصاد الصيني يتقدم بقوة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7%. وفي هذا العام والعام المقبل، سيكون من الصعب على الصين تحقيق معدل نمو بنسبة 5%. وتزداد الأمور سوءًا في ظل تصاعد سوق العقارات والمخاطر المحدقة بشؤون الحكومة المحلية المالية وتقلص القوة العاملة وهشاشة ثقة المستهلك. وفي ظل ضعف إنفاق الأسر الصينية مقارنة بإنفاق الأسر في بلاد أخرى، أصبحت الصين أكثر اعتمادا على الصادرات.
أما أوروبا، وهي الشريك التجاري الرئيس لكل من الولايات المتحدة والصين، فتعاني من ضائقة شديدة؛ إذ أن الدولتين الأكبر سكانا في منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا، محاصرتان بعدم الاستقرار السياسي والاقتصاد المتعثر، وفي أماكن أخرى، تعاني اليابان وبريطانيا من معدلات نمو منخفضة، بل إن الاقتصاد الهندي المزدهر بدأ يفقد قوته.
عندما ضربت تعريفات ترامب الجمركية العالم في ولايته الأولى، سعت الصين إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من البلاد التي تأثرت، ولم يكن ببعيد عن التصور أن تحاول الصين وأوروبا مجتمعتين مواجهة تعريفات ترامب، والآن، في ظل ضعف الاقتصاد لديهما، فإن أوروبا واليابان، وهما الاثنتان من أسواق الصين الخارجية الرئيسية، حريصتان بكل تأكيد على تجنب التحول إلى مصرف للصادرات الصينية، ومن ثم فقد تفضي قيود سياسات ترامب التجارية إلى حلول عصر جديد من الحمائية العالمية، ودفع بقية العالم إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الولايات المتحدة.
وفي ولايته الثانية، هناك طرق أكثر يحصل بها ترامب على التعريفات التي يريدها. فقد أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية. كما أن الرئيس بايدن قد سدد ضربات للصين في مواضع أشد إيلاما، مقللًا من عمليات نقل التكنولوجيا، والوصول إلى رقائق أشباه الموصلات وبعض الاستثمارات الأمريكية في الصين.
ومن المرجح أن يستمر الرئيس ترامب في هذه الإجراءات ويضيف إليها إجراءات جديدة. ومن المرجح أن يسد الثغرات التي ساعدت الصين على التهرب من التعريفات الجمركية، من قبيل تغيير مسارات التجارة لتمر عبر دول من قبيل المكسيك وفيتنام. يكاد يكون من المؤكد أن الأيام باتت معدودة للغاية بالنسبة لقيام شركات صينية من قبيل شين وتيمو بإرسال طرود إلى الولايات المتحدة بمشتريات فردية زهيدة الأسعار بما يكفي لتجنب التعرض للتعريفات الجمركية.
وفي يد الصين بطبيعة الحال الكثير من الأدوات الانتقامية. فهي تظل حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية وسوقًا مهمًا للشركات الأمريكية، وما أسهل تعطيل هذه وتلك!. ولقد قللت الصين بالفعل صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهي تسيطر على ما يقرب من 90% من الإنتاج العالمي من هذه المعادن (اللازمة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والهواتف، وأجهزة الحاسوب المحمولة، وأشياء أخرى كثيرة).
وهناك، من بعد، بطاقة إيلون ماسك القوية. فقد جاء أكثر من نصف عائدات تسلا في العام الماضي من الأسواق الخارجية، والصين أكبر أسواق تسلا الخارجية. فقد يقوم ماسك بدور الوسيط في إبرام صفقة مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين المهمين للولايات المتحدة.
وثمة بعض العوامل التي يمكن أن تحد من نطاق حرب التعريفات الجمركية الجديدة. فمن المرجح أن تضم إدارة ترامب المقبلة العديد من أصحاب مواقف الصقور السافرة تجاه الصين فيما يتصل بقضايا الدفاع والسياسة الخارجية، ولكن فريق ترامب الاقتصادي يضم عددًا قليلًا من الصقور المؤيدين للتعريفات الجمركية. والأرجح أن تكون المناصب الاقتصادية الرئيسية من نصيب رجال الأعمال، وخبراء في وول ستريت، واقتصاديين محافظين، وجميعهم يدركون فوائد التجارة وتكاليف التعريفات الجمركية. كما أن الصين في ظل تعثر اقتصادها لا تستطيع أيضًا أن تحتمل حربا تجارية شاملة.
ما الذي سوف يتطلبه الأمر حتى يعلن ترامب النصر ويتراجع عن الرسوم الجمركية؟ قد يكون كافيًا أن توافق الدول الأخرى على احتواء تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة والهجرة غير الشرعية. ويبقى السؤال مفتوحا عن جدوى صفقة كهذه أو عدم جدواها، وأهم من ذلك، عن قدرتها على إرضاء الرئيس ترامب من عجزها عن ذلك. من المؤكد أن تعريفات ترامب سوف ترغم دولا أخرى على الإبداع في التعامل مع ترامب. ونظرًا للواقع الاقتصادي لهذه البلاد، فقد لا يكون أمامها سوى القليل من الخيارات الأخرى.
إسوار براساد أستاذ في كلية دايسون بجامعة كورنيل وزميل كبير في معهد بروكينجز.
خدمة نيويورك تايمز
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل