أمين الفتوى: لا يوجد مانع شرعي من شراء السلع بالتقسيط
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع شرعي من شراء السلع بالتقسيط، طالما كانت الشروط واضحة ومتفقًا عليها بين البائع والمشتري.
شروط صحة البيع بالتقسيطجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج «فتاوى الناس» المٌذاع على قناة الناس، حيث أوضح أن المعاملات بالتقسيط صحيحة، بشرط تحديد سعر السلعة وطريقة السداد منذ البداية لتجنب النزاعات.
وأشار أمين الفتوى إلى أهمية الاتفاق المسبق على تفاصيل الدفع، مثل المدة وعدد الأقساط والمبلغ المستحق شهريًا، حتى لا يحدث أي خلاف لاحقًا، كما شدد على ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها، وعدم تغيير السعر بعد إتمام العقد، مٌشيرًا إلى أن الإسلام يدعو إلى التيسير في المعاملات المالية.
حكم غرامات التأخيروفيما يتعلق بغرامات التأخير، أوضح عبد السميع أنه لا يجوز فرض زيادات تعسفية على المبلغ المتفق عليه مسبقًا، وأنه في حال تعثر المشتري عن السداد لأسباب قهرية، فإن الإسلام يحث على التخفيف عنه، سواء بتأجيل السداد أو تخفيض المبلغ، مٌضيفًا أن أي غرامة على التأخير يجب أن تكون محددة في العقد منذ البداية وباتفاق الطرفين، دون فرض زيادات غير منصوص عليها.
أهمية الوضوح والعدالة في التعاملاتواختتم حديثه بالتأكيد على أن التعاملات المالية يجب أن تقوم على الوضوح والعدالة، مٌستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لا يخفف عن المدين فالله يخفف عنه»، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ التيسير والتعاون في المعاملات لضمان حقوق الجميع وتجنب النزاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التقسيط الفتوى غرامات التأخير البيع التيسير
إقرأ أيضاً:
أعطي المال لوالدتي لتحج أم أودي أنا الفريضة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في أداء الحج أن يبدأ الإنسان بنفسه، فيحج عن نفسه أولاً إذا كان مستطيعًا ماديًا وبدنيًا، لأن هذا هو الواجب الشرعي الذي يُسأل عنه أمام الله.
وأوضح أمين الفتوى، جاء ردًا على سؤال لأحد المواطنين قال فيه: "هل الأفضل أن أذهب لأداء الحج بنفسي أم أُعطي المال لوالدتي أو والدي ليحجوا هم بدلاً مني؟": "القاعدة الشرعية أن من توفرت لديه شروط الحج – ومن أهمها الاستطاعة المالية – يجب عليه أن يحج عن نفسه أولاً، ولا يُقدِّم غيره على نفسه في هذه العبادة الفردية العظيمة".
واستدرك: "إذا قام الشخص قبل دخول وقت وجوب الحج – مثلًا في رمضان أو شعبان – بهبة المال الذي يملكه لوالدته أو والده، ليؤديا به فريضة الحج، فإن هذا جائز، ولا يكون مطالبًا بالحج في هذا العام، لأنه لم يعُد مالكًا للنفقات المطلوبة".
وأضاف: "في هذه الحالة، يكون قد نال أجر برّ الوالدين، وأجر مساعدتهما على أداء فريضة الحج، ويُرفع عنه الإثم لعدم توافر المال وقت دخول الموسم. وعليه، إذا توفرت له القدرة المالية في المستقبل، يجب عليه أن يحج عن نفسه".
وتابع: "الحج عن النفس هو الأصل، لكن إن قدّمت برّ والدتك أو والدك وكان المال مملوكًا لهم وقت وجوب الحج، فلا إثم عليك، بل لك الأجر مرتين: أجر البر وأجر نيتك الصالحة".