الرهوي: ما ارتكبته دول العدوان من جرائم وانتهاكات لن تسقط بالتقادم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الثورة نت../
اختتم بصنعاء اليوم المؤتمر الحقوقي الحواري الأول “اليمن.. آفاق وتحديات” الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان تحت شعار (اليمن للجميع).
هدف المؤتمر على مدى يومين إلى توصيف وتحديد الأولويات في السياق الإنساني والحقوقي لدى الأجندات الرسمية والأممية والمرتبطة بالمعاناة الإنسانية التي سببها العدوان والحصار الأمريكي السعودي، وخلق مسارات جديدة للعمل نحو التأثير في الرأي العام خارج اليمن من أجل مناصرة الحق اليمني أرضا وإنسانا في العيش والحياة الكريمة، والخروج بتوصيات وخطط عمل لتذليل التحديات والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام هذه المطالب.
وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تمثلت في الدور الرسمي في التصدي لأجندات العدوان على حق الشعب اليمني في العيش، وتواطؤ الفضاء الدولي من أجل المصالح غير الإنسانية، ووزارة حقوق الانسان بين التحديات والمسؤولية الوطنية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني، وتأثير الرأي العام في تكوين الأجندات الخارجية التي تستهدف الإنسان اليمني.
وفي الاختتام أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي، أهمية هذا المؤتمر الحواري حول حقوق الإنسان لمناقشة ما تعانيه الجمهورية اليمنية وشعبها من اعتداءات وجرائم ارتكبت بحقه منذ 25 مارس 2015م.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان مجموعة من المبادئ التي تحافظ على كرامة الإنسان وتمنع الاعتداء عليه وعلى حقوقه مهما كان أصله أو نوعه أو جنسه أو لغته .. لافتا إلى أن هذه المبادئ تشمل الحرية والعدالة وتحقيق السلام وجميعها من شروط حقوق الإنسان المستمدة دستوريا وقانونيا من الدين الإسلامي الحنيف.
وذكر الرهوي، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يكيلان بمكيالين حول ما يحصل في العالم من أحداث منها على سبيل المثال التناولات والتعاملات تجاه ما يحدث في أوكرانيا وفي الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان بحق اليمن واليمنيين.
وعبر عن الاستياء من التعامل السلبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل تجاه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن، وتركيزهم فقط على كيفية إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.
وقال “يجب أن نركز على عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات من العقاب ولو بعد حين، والتي تتطلب أن يكون لدينا الوثائق والملفات لتقديمها للمحاكم سواء على المستوى الوطني أو عبر المحاكم الدولية”.
وأضاف ” صحيح أن مجلس الأمن هو من يسير ويمرر القرارات لكن هناك تعاون استعماري رأسمالي إمبريالي بريطاني فرنسي أمريكي في تمرير ما يريدونه”.. مؤكدا أن ما ارتكبته دول العدوان من جرائم وانتهاكات لن تسقط بالتقادم.
وعبر عضو السياسي الأعلى عن الأمل في أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومخرجات تنفيذية محليا ودوليا لإدانة العدوان وتوثيق جرائمه ومتابعتها.. مؤكدا على أهمية التنسيق بين كل الأجهزة والمؤسسات الفاعلة والمجتمع المدني من أجل تكوين رأي عام إزاء ما ارتكبه العدوان من جرائم.
من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أهمية توحيد وتكامل الجهود الرسمية والشعبية في الداخل والخارج لتبني متابعة ملف جرائم العدوان في المحافل الدولية وملاحقة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن لدى الوزارة خلال الفترة القادمة برنامج عمل واسع للتنسيق بين حكومة الانقاذ ومنظمات المجتمع المدني.. لافتا إلى أن قضية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب على اليمن مرتبط بالأجندات الدولية التي تهيمن على قرار المنظومة الأممية وتتشارك في عدوانها على اليمن.
وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالواقع الإنساني والتركيز على المطالب الإنسانية بشكل أساسي وربط بقية الملفات بتسوية هذا الملف، وهو ما يمنح قيادة الوزارة وجميع العاملين فيها حافزا ودافعا لمواصلة مسارهم الحقوقي والإنساني لانتزاع حقوق الشعب اليمني.
وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات، أكدت أن الملف الإنساني من أبرز الملفات ويحتل أولوية قصوى في تحسين أوضاع الشعب اليمني، مهما كانت التهديدات التي تمارسها دول تحالف العدوان على القوى الوطنية في الداخل.
وحملت التوصيات الأمم المتحدة وهيئاتها التزوير واستمرار الاحتيال في مصادرة شرعية الشعب اليمني من خلال استمرار اعترافهم بما تسمى “حكومة الشرعية” فاقدة الصلاحيات، خاصة وأن لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقارير تقر بأن السعودية والإمارات هي من تسيطر على المناطق الجنوبية وتديرها دون أن يكون لما تسمى حكومة الشرعية أي قرار.
وعبر المشاركون في المؤتمر عن الرفض لنهب دول تحالف العدوان موارد اليمن من النفط والغاز وغيرها، واستمرار إيداع عائداتها في بنوك خارجية والذي يمثل السبب الرئيسي لوقف صرف رواتب موظفي الدولة خاصة وأن الإيرادات التي تحصلها حكومة الإنقاذ الوطني لا تتجاوز 7 بالمائة من حجم الإيرادات.
وأكدوا أن الملاحقة القانونية ما زالت قائمة تجاه دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي خاصة وأن الجرائم الأربع المذكورة في نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية تتوافق مع كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية المباشرة وغير المباشرة.
كما أكدت التوصيات أن مواقف مجلس الأمن والأمم المتحدة وهيئاتها وممثليها هزيلة ومتواطئة، فيما يتعلق بالقيام بواجباتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية في اليمن بشكل عام، وتنصلهم عن إحالة ملفات الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن خلال أكثر من 8 سنوات رغم المشاهد والبراهين والأدلة الدامغة التي تثبت ارتكاب قيادة دول تحالف العدوان لجرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما ونصوص القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان أو فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقيات الهدنة ومنها اتفاقية ستوكهولم.
وأشارت إلى أنه ووفق هذا المسار والتعاطي الأممي تتشارك الأمم المتحدة إلى جانب تحالف العدوان مسؤولية الكارثة الإنسانية التي حلت باليمن جراء العدوان والحصار.
ودعت التوصيات الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في إعمال مبادئ القانون الإنساني الدولي في اليمن بعد إقدامها على إخراج دول التحالف من قائمة العار بوصف دول العدوان قاتلة للأطفال في اليمن لخمس مرات متتالية.. مؤكدة أن المسؤولية القانونية والجنائية تتحملها الأمم المتحدة وهيئاتها بشكل كامل لعدم مصداقيتها في إعمال إنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بوضع اليمن.
وحثت حكومة الإنقاذ الوطني على مضاعفة الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين لتخفيف معاناتهم المركبة جراء العدوان والحصار، وكذلك معالجة أي اختلالات في الأداء.
واعتبرت الحفاظ على الجبهة الداخلية مسؤولية تكاملية مشتركة رسميا ومدنيا ومجتمعيا وتستلزم تكاتف الحكومة والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع في بناء الدولة اليمنية في ظل استمرار العدوان والمؤامرات والحرب الناعمة التي تحاك ضد اليمن من قبل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
وشددت التوصيات على ضرورة الانتقال إلى مرحلة متقدمة في المساءلة القانونية والحقوقية لمجرمي الحرب الدوليين ضد اليمن.. مؤكدة على الاستمرار في رصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات ذات الصلة بالعدوان والحصار سواء في المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى او المناطق الشرقية والجنوبية المحتلة بمشاركة وتنسيق كافة الجهات وإعداد التقارير النوعية لها ونشرها على أوسع نطاق.
ولفتت إلى أهمية تفعيل كل مجالات المواجهة ضد محاولات التمزيق للنسيج المجتمعي والجغرافي التي يقوم بها تحالف العدوان وسعيه لطمس القيم والأخلاق التي تمثل أعظم القيم الحقوقية والإنسانية للمجتمع اليمني .. مشيرة إلى أهمية الاستمرار في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات والورش داخلياً وخارجياً وتعزيز الشراكة مع جميع السلطات والجهات الرسمية والخاصة، وكذلك ترسيخ الشراكة وعلاقات التعاون مع كافة الآليات العربية والدولية والأممية المهتمة بالشأن اليمني وما حدث فيه من كوارث ومعاناة شديدة.
وأشادت التوصيات بمواقف منظمات المجتمع المدني في كثير من الدول العربية أو العالمية، لمساندتها مظلومية الشعب اليمني عبر كافة المجالات الحقوقية رغم تخلي الأنظمة العربية عن موقفها الإنساني والعروبي.. مطالبة بوقف العدوان فورا دون قيد أو شرط ورفع الحصار الشامل المفروض على اليمن من قبل دول تحالف العدوان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: دول تحالف العدوان العدوان والحصار المجتمع المدنی السیاسی الأعلى الأمم المتحدة الشعب الیمنی حقوق الإنسان فی الیمن الیمن من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة