أمين الفتوى يوضح حكم إخراج الزكاة لشخص مُدخن
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه في بعض الحالات يجوز إخراج الزكاة بشكل غير مباشر، خاصة إذا كان المستفيد ينفق المال في أمور غير ضرورية، مثل التدخين، ولا يوجهه لصالح أسرته بالشكل الصحيح.
حالات جواز إخراج الزكاة بغير المالجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، حيث أوضح أنه إذا كانت الزوجة أو الأبناء في حاجة للمال، وكان الزوج يصرف دخله على التدخين بدلًا من تلبية احتياجات أسرته الأساسية، فإنه يمكن إخراج الزكاة بطريقة غير مُباشرة، مثل شراء الطعام أو المستلزمات الضرورية للأبناء، لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه.
وأضاف أن الهدف الأساسي من الزكاة ليس مجرد منح المال، وإنما التأكد من أنه يُنفق في مواضعه الصحيحة ويصل إلى المحتاجين بالفعل، مُشددًا على ضرورة تحديد المبلغ المخصص للزكاة بوضوح، مع النية الصريحة بأنها زكاة مال.
طريقة إخراج الزكاة المثلى في هذه الحالاتوأشار إلى أن الطريقة المثلى في مثل هذه الحالات هي تقديم الاحتياجات الأساسية للأسرة مباشرةً بدلًا من إعطاء المال للشخص نفسه، حتى لا يتم إنفاقه في غير محله، مُختتمًا حديثه بأن هذا الحل يضمن تحقيق هدف الزكاة دون تعريض المال للتبديد، ويُحقق مصلحة الأسرة المستحقة للدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزكاة الإنفاق المستحقون الاحتياجات الأساسية الفتوى إخراج الزکاة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تختطف أكثر من 40 تاجراً في دمت بذريعة الزكاة
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف أكثر من 40 تاجراً في مديرية بدمت، شمالي محافظة الضالع، خلال الساعات الماضية، بتهمة عدم دفع الزكاة.
وأكدت مصادر محلية لوكالة "خبر"، يوم الخميس، أن مليشيا الحوثي استخدمت الزكاة كذريعة لفرض سيطرتها على تجار الجملة والتجزئة، ونهبهم، حيث تم احتجازهم في ظروف قاسية دون مراعاة للحقوق القانونية.
وذكرت المصادر، أن التجار أوضحوا بأنهم يقومون بإخراج الزكاة ودفعها للفقراء والمساكين والمحتاجين من أبناء المديرية، مثلما اعتادت عليه في السنوات الماضية، خصوصاً في ظل تفاقم أوضاع المواطنين اقتصاديا جراء الحرب الدائرة لأكثر من عشر سنوات، وهو ما ترفضه المليشيا قطعياً، مشتركة تسليمها إليها وهي من تتصرف بها.
وذكرت المصادر، ان نيابة دمت كانت اكدت عدم أحقية مليشيا الحوثي في اعتقال التجار، مشيرة إلى أن الزكاة يجب أن تُرفع إلى النيابة التي تتولى بدورها معالجة أي مخالفات.
ويأتي ذلك في سياق أوسع من سياسات الجباية التي تتبعها مليشيا الحوثي، حيث تسعى الجماعة إلى نهب الأموال تحت مسمى الزكاة، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال وكيفية استخدامها.
يُذكر أن الحوثيين قد استغلوا الدين كوسيلة لتعزيز سلطتهم وزيادة مواردهم المالية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وطالبت مصادر حقوقية السلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق التجار والمواطنين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تُمارسها مليشيا الحوثي باسم الزكاة والجبايات.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار