مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مصر دولة ناشئة.. وقمة "بريكس" ستغير العالم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المجلي والاجنبي بالحوار الوطني، إن قمة "بريكس" المنعقدة في جنوب إفريقيا ستؤثر في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذه القمة بداية إرهاصات لتغير النظام المالي العالمي.
تغيير النظام المالي العالمي سيأخذ بعض الوقتوتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن تغيير النظام المالي العالمي سيأخذ بعض الوقت، خاصة وأن احتياطي البنوك المركزية لدول المكونة لـ "بريكس" تحتوي على جزء كبير من العملة الأجنبية، والقضاء على الدولار من هذه الدول، من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذه الدول.
وأضاف أن هذا التجمع بداية استفاقة لدول الجنوب، لأنه يبحث عن تقليل الاعتماد على الدولار، من خلال التعامل التجاري بالعملات المحلية، مشيرًا إلى أن كافة وكالات الأنباء في العالم تتابع هذه القمة التي هي بمثابة بداية الحرب التجارية بين الـ "بريكس" والعالم الغربي، فهناك 23 دولة تقدمت بطلب للانضمام لهذا التجمع من بينهم مصر، معقبًا: "هذا التجمع بداية للخروج من خديعة الدولار"
مصر من الدول الناشئة
وتابع أن مصر من الدول الناشئة، ورغم الأزمات الاقتصادية استطاعت مصر إعداد بنية تحتية ضخمة، مضيفًا أن المواطن البريطاني يئن من ارتفاع أسعار الغذاء والبترول، مستطردًا: "فاتورة الغاز مضروبة في أربعة في أوروبا، يعني المواطن اللي كان بيدفع 100 دولار، دلوقتي بيدفع 400 دولار"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي نشأت الديهي
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء