الضرائب: لو طبيب أرباحه 20 مليون جنيه هيدفع 300 ألف جنيه في ظل قانون التيسيرات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا للقانون رقم 6 يقوم أصحاب الأنشطة المهنية بتقديم طلب لمحاسبتهم وفقا للآليات الحسابية للقانون.
وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة "، :" الضريبة بالنسبة للأنشطة المهنية تحاسب بسعر ضريبة نسبي ويتم تقديم الطلب على المنظومة الضريبية".
وتابع رجب محروس :" لاستفادة الممول من التيسيرات الضريبية يجب أن يكون مسجل ضمن المنظومة الإلكترونية".
وأكمل رجب محروس :" لو طبيب بيحقق أرباح 20 مليون جنيه هيدفع 300 ألف جنيه في ظل قانون التيسيرات الضريبية ".
وفي وقت سابق، أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، عن إطلاق شعار جديد للمصلحة، يعبر رؤيتها العصرية ويعكس هويتها، في إطار خطة التطوير والتسهيلات الضريبية، تماشيًا مع مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية» التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، في إطار رؤية الدولة لتعزيز مبدأ الشراكة والشفافية والعدالة الضريبية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيهات المستمرة من وزير المالية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة الضريبية، والتعبير عن رؤيتنا الجديدة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو الضرائب الضرائب المصرية التيسيرات المزيد مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلي أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وتابع حديثه قائلاً : " أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية قال «مندي» ، أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأعرب «مندي» عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم « مندي »حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
من الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد