الشرع يفتتح الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري المنتظر
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح المؤتمر غدا الثلاثاء في وقت بدأ فيه استقبال المشاركين ضمن فعاليات اليوم الأول.
وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار حسن الدغيم إن "الشرع سيفتتح غدا مؤتمر الحوار في قصر الشعب الجمهوري بحضور أكثر من 600 مشارك من كافة أطياف الشعب السوري وتتضمن جلسة الافتتاح كلمات ثم تبدأ لجان المؤتمر عملها".
وكان الدغيم قال في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر وزارة الإعلام السورية إنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري.
وأضاف المتحدث أن ما يقارب 4000 رجل وامرأة شاركوا في هذه اللقاءات وأن اللجنة أجرت العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.
اجتماع الفريق الميسر لأعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري قبيل انطلاق المؤتمر.#مؤتمر_الحوار_الوطني_السوري pic.twitter.com/LZKDAWGkGl
— مؤتمر الحوار الوطني السوري (@syriandc) February 24, 2025
إعلان استقبال المشاركينمن جهتها، ذكرت وكالة الأبناء السورية (سانا) أنه تم البدء في استقبال المشاركين بالمؤتمر ضمن فعاليات اليوم الأول التي بدأت اليوم الاثنين، في العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش، قوله "في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، وانطلاقا من الإيمان بالحوار كسبيل وحيد لبناء مستقبل الوطن، ينعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 24 و25 من الشهر الجاري بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة".
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 12 فبراير/شباط الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
مخرجات منتظرةوقالت مصادر للجزيرة أمس الأحد إن اللجنة التحضيرية للحوار السوري بدأت بتوجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة بالمؤتمر، وأشارت إلى أن الدعوات الأولية ركزت على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب حضورها إلى دمشق.
وأضافت المصادر أن أعمال المؤتمر التي ستنطلق الثلاثاء ستستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة تقدم لرئيس الجمهورية. ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد والدستور وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.
وقالت اللجنة التحضيرية إن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من مخرجاته، معتبرة أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل هو نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجيا وبمسؤولية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي الـ29 من الشهر الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالنظام السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب مؤتمر الحوار الوطنی السوری اللجنة التحضیریة
إقرأ أيضاً:
الدفاع التركية تؤكد رفض أنقرة مطالب الحكم الذاتي في سوريا.. تهدد الاستقرار
شددت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، على أن مطالب الحكم الذاتي في سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفض أنقرة "تفتيت" وحدة الأراضي السورية.
وقالت مصادر وزارة الدفاع في ختام مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك، إن "سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تشكل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا"، حسب وكالة الأناضول.
وأضافت المصادر أن "مطالب الحكم الذاتي والتصريحات المؤيدة لها من شأنها المساس بسيادة سوريا والاستقرار الإقليمي"، مردفة "لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة".
وشددت على أنه "من المهم التأكيد بوضوح على أننا، شأننا شأن الإدارة السورية الجديدة، نعارض تماما أي حديث أو نشاط يتعلق بمناطق ذات حكم ذاتي أو بمفاهيم لا مركزية".
وتأتي تصريحات الوزارة التركية عقب أيام من مطالبة مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في القامشلي، شمال شرقي سوريا، بدولة لامركزية، وهو ما ترفضه الحكومة السورية، محذرة من السعي إلى تكريس الانفصال أو الحكم الذاتي.
وفي 12 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
لكن مؤتمر الحوار الكردي، دفع الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان؛ إن التحركات الأخيرة "تكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وردا على مطالبات مؤتمر الحوار الكردي بمنح حقوق للأكراد، وضمان إمكانية عمل النساء في مؤسسات الدولة، والمؤسسات العسكرية، قالت الرئاسة السورية: "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون".
وأضافت: "ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية