منظمات دولية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين بتونس

أعلنت مجموعة من المنظمات، الاثنين، عن الانطلاق في الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين بتونس، وذلك بالتزامن مع الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان.

وأطلقت أكثر من 50 منظمة حقوقية، حملة دوليّة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين والصّحفيين والمدوّنين المختطفين داخل السجون التونسيّة على إثر أحكام قضائيّة افتقدت لمقوّمات المحاكمة العادلة وفق تقديرها.

وقال القائمون على الحملة إنها تهدف "إلى مزيد إحاطة الرّأي العام الدولي والمنتظم الحقوقي الدولي والأممي بالمجازر القضائيّة التي استهدفت العشرات من الصفّ الأوّل المعارض لسلطة الأمر الواقع في تونس".

وأكدت الحملة الحقوقية أنها "لأجل الضغط في اتجاه وقف التدهور المتواصل والمتنامي في مجالَي الحريات السياسية والأنشطة المدنية في تونس ما بعد انقلاب 25 تموز -يوليو 2021 وتصفير السجون من معارضي سعيّد والرافضين للمسار الانقلابي على الديمقراطية ومؤسساتها".



وفي بيان للمنظمات الداعمة للحملة فإنهم سيعملون على التعريف بالأوضاع الحياتية الصّعبة للمساجين السياسيين وفضح التصفية السياسية التي تستهدفهم، بالإضافة إلى التعريف بالمضايقات التي تستهدف عائلات المساجين وعوائلهم".

وأوضحت المنظمات أنها ستعمل على مزيد التشبيك بين المنظمات الحقوقية المهتمة بأوضاع المساجين السياسيين في تونس وتقوية مجالات التنسيق،مع تفعيل الحضور الإعلامي عبر منصّات التواصل الاجتماعي والفضائيّات العالميّة لمزيد فضح جرائم الدكتاتوريّة العائدة في تونس بهدف تحرير المساجين من قبضة الشعبوية ونظامها القمعي والانقلابي.

يشار إلى أن الحملة تأتي قبل أسبوع من جلسة النظر في ملف "التآمر"،على الدولة وسط مخاوف من إمكانية إصدار أحكام ثقيلة مشابهة لملف "إنستالينغو"التي صدرت منذ قرابة الأسبوعين وشملت أكثر من أربعين شخصا وبلغت في مجموعها قرابة 760 سنة سجنا.

وملف التآمر يعود إلى فبراير 2023 حيث تم اعتقال عدد من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة التآمر ومن أبرز الأسماء ،عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، ورضا بالحاج، وخيام التركي وغيرهم.

المصدر: عربي21