منظمات دولية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين بتونس
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت مجموعة من المنظمات، الاثنين، عن الانطلاق في الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين بتونس، وذلك بالتزامن مع الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان.
وأطلقت أكثر من 50 منظمة حقوقية، حملة دوليّة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين والصّحفيين والمدوّنين المختطفين داخل السجون التونسيّة على إثر أحكام قضائيّة افتقدت لمقوّمات المحاكمة العادلة وفق تقديرها.
وقال القائمون على الحملة إنها تهدف "إلى مزيد إحاطة الرّأي العام الدولي والمنتظم الحقوقي الدولي والأممي بالمجازر القضائيّة التي استهدفت العشرات من الصفّ الأوّل المعارض لسلطة الأمر الواقع في تونس".
وأكدت الحملة الحقوقية أنها "لأجل الضغط في اتجاه وقف التدهور المتواصل والمتنامي في مجالَي الحريات السياسية والأنشطة المدنية في تونس ما بعد انقلاب 25 تموز -يوليو 2021 وتصفير السجون من معارضي سعيّد والرافضين للمسار الانقلابي على الديمقراطية ومؤسساتها".
وفي بيان للمنظمات الداعمة للحملة فإنهم سيعملون على التعريف بالأوضاع الحياتية الصّعبة للمساجين السياسيين وفضح التصفية السياسية التي تستهدفهم، بالإضافة إلى التعريف بالمضايقات التي تستهدف عائلات المساجين وعوائلهم".
وأوضحت المنظمات أنها ستعمل على مزيد التشبيك بين المنظمات الحقوقية المهتمة بأوضاع المساجين السياسيين في تونس وتقوية مجالات التنسيق،مع تفعيل الحضور الإعلامي عبر منصّات التواصل الاجتماعي والفضائيّات العالميّة لمزيد فضح جرائم الدكتاتوريّة العائدة في تونس بهدف تحرير المساجين من قبضة الشعبوية ونظامها القمعي والانقلابي.
يشار إلى أن الحملة تأتي قبل أسبوع من جلسة النظر في ملف "التآمر"،على الدولة وسط مخاوف من إمكانية إصدار أحكام ثقيلة مشابهة لملف "إنستالينغو"التي صدرت منذ قرابة الأسبوعين وشملت أكثر من أربعين شخصا وبلغت في مجموعها قرابة 760 سنة سجنا.
وملف التآمر يعود إلى فبراير 2023 حيث تم اعتقال عدد من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة التآمر ومن أبرز الأسماء ،عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، ورضا بالحاج، وخيام التركي وغيرهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تونس تونس حقوق وحريات سجناء سياسيين سعيد المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تونس
إقرأ أيضاً:
محامي المتهمين بـ”التآمر”: موكليّ ينتمون إلى “حماس” وليسوا من “الإخوان”
#سواليف
استنكر الناشط الحقوقي و #المحامي الأردني #عبدالقادر_الخطيب ما وصفه بحملة التشهير التي تطال المتهمين في قضايا دعم #المقاومة، قبل صدور أحكام قضائية قطعية بحقهم، مؤكدًا أنّ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وقال الخطيب في تصريحات نقلها موقع /البوصلة/ الإخباري الأردني، اليوم الأربعاء، إن “الدستور وأصول المحاكمات الجزائية ينصّان بوضوح على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي”. وأشار إلى أن “نشر أسماء #المتهمين وصورهم عبر وسائل الإعلام والتلفزيون يُعدّ تشهيرًا غير جائز قانونيًا وأخلاقيًا”.
وأضاف: “نشر الاعترافات بهذه الطريقة يخالف الأصول القانونية ويستدعي المساءلة”، موضحًا أن هذه الممارسات تثير الشكوك حول سلامة الإجراءات المتبعة.
مقالات ذات صلة النائب العام يوجّه تهمة الإخلال بالنظام العام وتصنيع أسلحة لــ 6 أشخاص 2025/04/16وفيما يتعلق بالموقف الرسمي، أوضح الخطيب بصفته محاميًا للمتهمين أنه استمع شخصيًا إلى اعترافاتهم، وقال: “المتهمون أكدوا أنهم لا يسعون للإضرار بأمن الوطن، بل يعتبرونه خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وكل ما قاموا به كان موجهًا ضد #الاحتلال الصهيوني، في سياق #دعم_المقاومة في #الضفة_الغربية”.
وتابع قائلاً: “الحركة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، لها تاريخ ممتد منذ أكثر من ثمانين عامًا، وقد افتتح الملك عبد الله الأول مقرها بنفسه. لم يُسجّل عليها طيلة تاريخها أي خرق أو مخالفة، بل كانت حامية للوطن والنظام”.
وأضاف: “من غير المقبول التعامل مع الجماعة بهذه الطريقة، فهي من الجهات التي حرصت دائمًا على أمن الوطن واستقراره، والاستهداف والشيطنة التي تتعرض لها حاليًا مرفوضة وغير مبررة، وتبدو كجزء من حملة ممنهجة لأهداف سياسية”.
وأكد الخطيب أن المحاضر التي اطلع عليها تُظهر أن المعتقلين في عام 2023 ينتمون إلى حركة حماس، وأن ما قاموا به كان بغرض دعم المقاومة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن “الاعترافات التي بثتها الدولة جاءت مجتزأة ولا تعكس الصورة الكاملة”.
وأضاف: “جميع موكليّ أكدوا تعرضهم لضغوط نفسية وتعذيب خلال فترات احتجازهم، حيث أُرغموا على التوقيع على أوراق بيضاء، واحتُجزوا في زنازين انفرادية لأكثر من ثلاثة أشهر”.
واختتم الخطيب تصريحه بالتأكيد على أن “أياً من المتهمين لم يُصرّح بأن الأسلحة التي حاولوا تصنيعها أو الحصول عليها كانت تستهدف أمن الأردن أو المساس به”.
وأعلنت المخابرات الأردنية، أمس الثلاثاء، عن كشف “مخططات” لمجموعات مكوّنة من 16 شخصًا، كانت تعتزم تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، وأنها أعدّت لذلك عدّة مخازن وورش تصنيع “لاستخدامها في أغراض غير مشروعة”، وفق بيان رسمي. أعقب ذلك مؤتمر صحفي لوزارة الإعلام الأردنية أكّد ما ورد في بيان المخابرات، واتّهم جماعة الإخوان المسلمين بـ”التورط في هذا المخطط”.
فيما أكدت جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، أن الخلية التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، واتهمت بالتآمر على البلاد كان نشطائها يعملون على “خلفية دعم المقاومة، بصورة فردية، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وشددت الجماعة في بيان لها على أنها “التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه