شملت «النفط والغاز والكهرباء».. الاتحاد الأوروبي يُعلّق بعض العقوبات في سوريا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات عن الشعب السوري.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن “تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء”.
وبحسب البيان، “سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار”.
ووفق البيان، “سيتم إزالة خمس كيانات هي “المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.، كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا”.
وقال المجلس الأوروبي في بيانه اليوم، إنه “سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة”.
وفي يناير الماضي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، “أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا”، وقالت كالاس: “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عدداً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
بروكسل-سانا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام الحكم البائد.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الاتحاد يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية كالطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأشار البيان إلى أن المجلس قرر تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
وأوضح البيان أنه تم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء على حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وأضاف البيان: إنه “في متابعة لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله، وتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية”، وأكد أنه “يحتفظ بقوائم تتعلق بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، فضلاً عن عدد من التدابير تجاه تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري”.
ولفت البيان إلى أن “التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي استخدمت كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، ويمثل سقوط هذا النظام بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، ويقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية”.
محافظ القليوبية يناقش مشروع تطوير كورنيش القناطر الخيرية مع التنسيق الحضاري