الناتو: أوكرانيا ستظل قوية بدعمنا.. ومساعدات أوروبية بـ3.5 مليار يورو قريبًا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الحلف لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز قدرات أوكرانيا، من خلال تزويدها بالأسلحة والمعدات والتدريب، مشددًا على استعداد الحلفاء الأوروبيين لتقديم ضمانات أمنية قوية ومزيد من المساعدات لدعم كييف في مواجهة التحديات.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال روته "مع مرور ثلاث سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية، من الضروري بذل المزيد من الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم"
وأضاف أن الحلفاء الأوروبيين مستعدون وراغبون في القيام بدورهم، عبر تقديم ضمانات أمنية إضافية وزيادة الدعم المالي لأوكرانيا.
كما أشاد بـشجاعة وصمود الشعب الأوكراني، مؤكدًا أن الناتو سيظل إلى جانب أوكرانيا، وسيساعدها على تجاوز هذه الحرب وضمان تحقيق السلام.
من جانبها، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال زيارتها إلى كييف اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات مالية جديدة بقيمة 3.5 مليار يورو، ستقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مارس المقبل.
وأشارت إلى أن أوكرانيا ستستفيد أيضًا من خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج الأسلحة والقدرات الدفاعية، في إطار الجهود الأوروبية لدعم كييف في حربها ضد روسيا.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل اليوم كل من فون دير لاين وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، إلى كييف، للتأكيد على التزام أوروبا بدعم أوكرانيا ومساعدتها في مواجهة التحديات العسكرية والاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر منذ فبراير 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناتو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أورسولا فون دير لاين مارك روته الحلفاء الأوروبيين المزيد
إقرأ أيضاً:
بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".
ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.
وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار
هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.
الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل
يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.
وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية