الموافقة على 5 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالسويس
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الإدارة للمنطقة الحرة العامة بالسويس، اجتماعا برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المقدمة للمنطقة الحرة، و ذلك بحضور أحمد صلاح نائب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة و المهندسة منى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وعدد من التنفيذيين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتنفيذيين بالمحافظة.
ووافق مجلس الإدارة على إقامة "5" مشروعات جديدة،( تخزينية وصناعية وخدمية وتعبئة وتغليف، وقرر المجلس تأجيل الموافقة علي مشروع واحد لمزيد من الدراسة.
ووافق مجلس الإدارة على إستعادة الموافقة لثلاث مشروعات بالمنطقة الحرة السابق إلغائها .
وفي اللقاء قدم المحافظ التهنئة لمجلس الادارة والعاملين بالمنطقة الحرة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ، مؤكدا علي دفع عجلة الإستثمار داخل المنطقة الحرة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنطقة الحرة العامة المنطقة الحرة بالسويس هيئة موانئ البحر الاحمر جهاز مدينة السويس الجديدة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد