منتدى بنغازي الاقتصادي يفتح آفاق التعاون بين ليبيا وروسيا في التجارة والاستثمار والزراعة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ليبيا – المنتدى الاقتصادي الليبي-الروسي يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وروسيا
أكد المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي أن المنتدى الاقتصادي الليبي-الروسي الذي استضافته مدينة بنغازي جاء في إطار تعزيز التعاون التجاري والصناعي، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة مهمة لفتح مجالات جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار السعيطي إلى أن المنتدى يعكس توسعًا في العلاقات بين ليبيا وروسيا وبيلاروسيا، مؤكدًا أن هذا التوجه قد يحمل أبعادًا سياسية في ظل المشهد الدولي المتغير، خصوصًا مع التقارب الروسي-الأمريكي وما قد يترتب عليه من تهدئة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لا يتعارض مع مصالح الدول الأخرى التي تسعى لتعزيز نفوذها في ليبيا.
فرص الاستثمار وتطوير قطاعات حيويةمن جانبه، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن المنتدى شهد حضورًا لافتًا لرجال الأعمال من الجانبين الليبي والروسي تحت مظلة اتحادات غرف التجارة، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بفتح آفاق تعاون اقتصادي مشترك. وأوضح أن هذا التقارب يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية، حيث يمتلك كلا البلدين رجال أعمال ذوي خبرات واسعة في مجالات التجارة، إلى جانب توفر رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذا العصر هو عصر التجارة الحرة، مما يتطلب تعاونًا أوسع بين الشركات الليبية والروسية.
الاستفادة من الخبرات الروسية في عدة مجالاتكما سلط العبدلي الضوء على التقدم الذي أحرزته روسيا في العديد من القطاعات، لا سيما الصناعات الغذائية، حيث أصبحت واحدة من أكبر المصدرين عالميًا، فضلًا عن دورها الرائد في إنتاج الأدوية واللقاحات، وهو ما يجعل التعاون معها فرصة لدعم القطاع الصحي في ليبيا. كما أشار إلى الخبرة الروسية في المجال الزراعي، خاصة في تصنيع الآلات الزراعية وإنتاج القمح والخضروات، ما يعزز فرص التعاون في تنمية القطاع الزراعي الليبي.
جهود حكومة الاستقرار لتعزيز التعاون الدوليوأكد العبدلي أن تنويع الشراكات الاقتصادية مع دول كبرى مثل روسيا يصب في مصلحة ليبيا، مشيدًا بجهود حكومة أسامة حماد ووزارة الخارجية بقيادة عبد الهادي الحويج في تعزيز التعاون الدولي بما يخدم الاقتصاد الليبي على المدى الطويل، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل خطوة نحو انفتاح اقتصادي أوسع يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يعقدان اجتماعاً تنسيقيا لدعم الاقتصاد الوطني
بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
جاء ذلك خلال عقد وزير الخارجية اجتماعا تنسيقيا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية والهجرة وذلك بحضور كبار مسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومساعدي وزير الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيدا بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز الوزير عبد العاطي الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة.
ونوه بالتحضيرات الجارية للإعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي، والمنتدى الاقتصادي المصري-الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصري - الخليجي، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقاً للمصالح المشتركة.
ونوه بالدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً أن قيادات الوزارة تعكف حاليا على بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلى استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزيرا الخارجية والشباب يتفقدان مدارس أسيوط العسكرية والفنية ويشيدان بمستوى الطلاب
«الخارجية» توقع بروتوكول تعاون مع البريد لتقديم خدمات التصديقات
وزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها