منتدى بنغازي الاقتصادي يفتح آفاق التعاون بين ليبيا وروسيا في التجارة والاستثمار والزراعة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ليبيا – المنتدى الاقتصادي الليبي-الروسي يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وروسيا
أكد المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي أن المنتدى الاقتصادي الليبي-الروسي الذي استضافته مدينة بنغازي جاء في إطار تعزيز التعاون التجاري والصناعي، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة مهمة لفتح مجالات جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار السعيطي إلى أن المنتدى يعكس توسعًا في العلاقات بين ليبيا وروسيا وبيلاروسيا، مؤكدًا أن هذا التوجه قد يحمل أبعادًا سياسية في ظل المشهد الدولي المتغير، خصوصًا مع التقارب الروسي-الأمريكي وما قد يترتب عليه من تهدئة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لا يتعارض مع مصالح الدول الأخرى التي تسعى لتعزيز نفوذها في ليبيا.
فرص الاستثمار وتطوير قطاعات حيويةمن جانبه، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن المنتدى شهد حضورًا لافتًا لرجال الأعمال من الجانبين الليبي والروسي تحت مظلة اتحادات غرف التجارة، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بفتح آفاق تعاون اقتصادي مشترك. وأوضح أن هذا التقارب يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية، حيث يمتلك كلا البلدين رجال أعمال ذوي خبرات واسعة في مجالات التجارة، إلى جانب توفر رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذا العصر هو عصر التجارة الحرة، مما يتطلب تعاونًا أوسع بين الشركات الليبية والروسية.
الاستفادة من الخبرات الروسية في عدة مجالاتكما سلط العبدلي الضوء على التقدم الذي أحرزته روسيا في العديد من القطاعات، لا سيما الصناعات الغذائية، حيث أصبحت واحدة من أكبر المصدرين عالميًا، فضلًا عن دورها الرائد في إنتاج الأدوية واللقاحات، وهو ما يجعل التعاون معها فرصة لدعم القطاع الصحي في ليبيا. كما أشار إلى الخبرة الروسية في المجال الزراعي، خاصة في تصنيع الآلات الزراعية وإنتاج القمح والخضروات، ما يعزز فرص التعاون في تنمية القطاع الزراعي الليبي.
جهود حكومة الاستقرار لتعزيز التعاون الدوليوأكد العبدلي أن تنويع الشراكات الاقتصادية مع دول كبرى مثل روسيا يصب في مصلحة ليبيا، مشيدًا بجهود حكومة أسامة حماد ووزارة الخارجية بقيادة عبد الهادي الحويج في تعزيز التعاون الدولي بما يخدم الاقتصاد الليبي على المدى الطويل، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل خطوة نحو انفتاح اقتصادي أوسع يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمير عبدالعزيز بن سعد يعلن إقامة “منتدى حائل للاستثمار” مايو المقبل
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن احتضان منطقة حائل “منتدى حائل للاستثمار” في الـ17 من مايو المقبل، الذي يُقام تحت شعار “كن جزءًا من المستقبل الواعد”، ويُمثل وجهة المستثمرين وقطاع الأعمال لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المبنية على المزايا النسبية والتنافسية لمنطقة حائل.
ويأتي المنتدى بتنظيم من غرفة حائل، وبرعاية إمارة المنطقة، ووزارات (الاستثمار، البلديات والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، النقل والخدمات اللوجستية، البيئة والمياه والزراعة)، وهيئة تطوير منطقة حائل.
ويجمع منتدى حائل للاستثمار أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين ومُتخذي القرار، وأكثر من 1000 شخصية من الجهات الحكومية ورؤساء الشركات وكبار المستثمرين بينهم 6 من كبار المسؤولين و42 خبيرًا ومتحدثًا بجلسات المنتدى، لتعزيز الرسائل الإيجابية الدافعة للنمو الاقتصادي بالمنطقة، ومناقشة التشريعات والتنظيمات التي تُسهم في تطوير الأعمال في منطقة حائل.
وأكد رئيس غرفة حائل هاني الخليفي أن منتدى حائل للاستثمار يتضمن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بأكثر من 125 فرصة استثمارية تقدر بـ29.9 مليار ريال، و14 فرصة نوعية تقدر بـ 4.3 مليارات ريال، و91 موقعًا متاحًا للاستثمار في منطقة حائل، مشيرًا إلى أن المنطقة تتمتع بموقعها الجغرافي المميز وثرواتها الطبيعية التي تتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تعزيز الجانب الاستثماري الداعم للاقتصاد الوطني في ظل التسهيلات الحكومية وتوفير البنية التحتية المتطورة.
وأشار إلى أن المنتدى يستهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بمنطقة حائل، من خلال إظهار الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية والتنافسية بالمنطقة، لافتًا النظر إلى أن حائل تتميز بقطاعات واعدة مثل: الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية؛ بما يؤهلها لتكون وجهة مثالية للمستثمرين من خلال تعزيز بيئة الأعمال وإيجاد شراكات إستراتيجية تدعم النمو المستدام وتحقق الأهداف الاقتصادية، مبينًا أن المنتدى يناقش الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية وأهم التحديات التي تواجه تنمية قطاع الأعمال بالمنطقة، ويستهدف كذلك أعضاء مجالس إدارة الغرف السعودية، والشركات المحلية والملحقيات التجارية في السفارات الأجنبية في المملكة.