البدري: ليبيا مقبلة على الاستدانة من البنك الدولي بسبب سوء إدارة السياسات النقدية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ليبيا – البدري: ليبيا مقبلة على الاستدانة من البنك الدولي بسبب فشل إدارة الأموال إيجابيات وسلبيات عودة البنك الدولي لطرابلس
رأى الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري أن إعادة البنك الدولي فتح مكتبه في العاصمة طرابلس يعدّ سلاحًا ذو حدين، موضحًا أن بعض الأطراف ترى في هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا يعكس نوعًا من الاستقرار، خاصة بعد سنوات من عدم وجود المؤسسات الدولية الكبرى داخل البلاد.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح البدري أن وجود البنك الدولي في العاصمة يحمل دلالات أخرى أكثر تعقيدًا، قد تنذر بأن ليبيا تتجه نحو الاستدانة من هذه المؤسسة الدولية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرار السياسات النقدية في البلاد.
المؤشرات الاقتصادية تحذر من أزمة قادمةوأشار البدري إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية قد تكون مقلقة للغاية، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يرغب في أن يكون قريبًا من المشهد الاقتصادي الليبي بسبب التحديات المتزايدة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضاف:
“الوضع المالي في ليبيا أصبح في مرحلة خطيرة، والتضخم المتزايد، وارتفاع الأسعار، وعجز البنك المركزي عن توفير السيولة للمواطنين كلها مؤشرات على أن البلاد قد تحتاج إلى الاقتراض قريبًا”.
فشل الأطراف الليبية في إدارة السياسات الماليةوانتقد البدري ما وصفه بفشل الأطراف الليبية في وضع سياسات نقدية فاعلة لإدارة الأموال والموارد المالية بطريقة مهنية، محذرًا من أن سوء الإدارة الاقتصادية قد يدفع ليبيا نحو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، مما يضع سيادتها المالية تحت ضغوط كبيرة.
كما شدد على أن الخطوات القادمة للحكومة والمصرف المركزي يجب أن تركز على استعادة التوازن النقدي والمالي، لتفادي اللجوء إلى الاقتراض الدولي، الذي قد يفرض شروطًا قاسية على الدولة الليبية.
مخاوف من فقدان السيطرة على القرار الماليواختتم البدري حديثه بالإشارة إلى أن الاستدانة من البنك الدولي قد تعني فرض قيود وشروط على السياسات المالية الليبية، ما قد يؤدي إلى تقليص قدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول داخلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستدانة من البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المفوضية تُسلّم حسابها الختامي لسنة 2024 إلى وزارة المالية
ضمن إطار التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، أعلنت المفوضية عن إقفال الحسابن الختامي للسنة المالية 2024، حيث تم تسليمه رسميًا إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية.
ويأتي هذا الإجراء “في سياق حرص المفوضية على التقيد بالمعايير والضوابط المالية المعمول بها، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ المساءلة والمحافظة على المال العام، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية المنظمة للعمل المالي في مؤسسات الدولة”.
وأكدت المفوضية أن “هذا الإجراء يعكس التزامها المستمر بالشفافية والتدقيق، كجزء من منظومتها الإدارية، بما يدعم جهودها في إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات النزاهة والاحترافية”.