رئيس غرفة بورسعيد: 3.2 مليار دولار استثمارات بحرينية في مصر تتوزع بين 216 مشروعا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية.
وقال إن علاقة مصر بمملكة البحرين قوية، وتعزيزها يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى البحرين، فضلاً عن التعاون المشترك في جميع المجالات الأخرى بما يصب في مصلحة البلدين.
وأوضح أنه يمكن لمصر فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحرينية من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والأقطان، وكذلك الرخام والجرانيت والأسمنت.
وعقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني في مملكة البحرين، ، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وقال سعده أن الاجتماع طرح الفرص السياحية في مصر على غرار مشروع رأس الحكمة ، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا امام الشركات ورؤوس الأموال والتسهيلات اللي تقدمها الحكومة المصرية لدخول الاستثمارات الاجنبية سواء كانت المتعلقة بتسهيلات الحصول علي الاراضي لاقامة المشروعات أو اجراءات الحصول علي التراخيض أو اجراءات تسهيلات وتاجيلات دفع الضرائب وغيرها من التسهيلات الكبيرة اللي بتقدمها الحكومة لتسهيل الاستثمار في مصر، كما ان هناك فرص كبيرة في ظل امتلاك مصر لعدد من المناطق الصناعية.
أشار سعده إلى حرص حكومتي مصر والبحرين على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع مصر ليصل إلى أكثر من مليار دولار، مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات الرقمية والسياحة، كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وبرامج التبادل الطلابي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 480 مليون دولار في عام 2024، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعاً، مما يجعل البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية، وفقاً لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أوضح أن إجمالي الصادرات البحرانية لمصر تبلغ نحو 400 مليون دولاردولار في السنة، وصادرات مصر للبحرين تبلغ 80 مليون دولا ، أي أن الميزان التجاري في صالح البحرين، وهو الأمر الذي كان ضمن الاجتماع الذي ناقش سبل زيادة الصادرات المصرية غلى البحرين.
أكد محمد سعده أن العلاقات المصرية البحرينية تواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجودة والأسعار.
أضاف سعده في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات بين القاهرة والمنامة تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بتكاليف النقل واللوجستيات، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً في السياسات التجارية والاستثمارية، الهادفة لتيسير حركة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
شدد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تحول دون دخول أسواق كلا البلدين، وكيفية الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلى السوق الإفريقي والسوق الخليجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة الصادرات غرفة بورسعيد السوق الافريقي فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتخطى 35 مليار دولار يناير الماضي
كشف البنك المركزي، عن ارتفاع رصيد أذون الخزانة التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب إلى 35.27 مليار دولار بما يعادل 1.77 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
وفق بيانات البنك المركزي، شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة زيادة شهرية بنسبة 10% مقارنة برصيدها البالغ 1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
أرصدة أذون الخزانة بنهاية يناير 2025وأشار البنك المركزي في «النشرة الإحصائية الشهرية» إلى أن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية بآجالها «من 84 حتى 364 يوما» بلغ 4.256 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير 2025، ارتفاعاً من 3.866 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض مع عودة الأموال الساخنة
يعزي هذا الارتفاع والانخفاض إلى استحقاق السندات، بالإضافة إلى جني الأرباح من قبل بعض الصناديق الأجنبية بنهاية العام، وعودة المستثمرين في يناير الماضي، حيث أن الرصيد من أوراق النقد المحلية فقط، لذا فإن التغير الشهري لا يشمل آثار سعر الصرف.
ضمانات حيازات الأجانب لأذون الخزانة المصريةوأوضح البنك المركزي، أن الحيازات الأجنبية تتضمن ضمانات «التزامات طارئة» بقيمة 19.5 مليار دولار بنهاية يناير 2025، ضمن عمليات التمويل الخارجي.
واستحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقرب من نصف إجمالي أذون الخزانة المصرية في أعقاب موجة تدفقات المحافظ الاستثمارية بعد إصلاح العملة اعتبارًا من مارس 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حيازات البنوك الأجنبية «الفروع» من أذون الخزانة المصرية بنسبة 42.9% على أساس شهري لتصل إلى 54 مليار جنيه، بعد انخفاض بنسبة 31.4% على أساس شهري في الشهر السابق.
اقرأ أيضاًالبورصة تختتم تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات.. ورأس المال يربح 3 مليارات جنيه
بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
المشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل