أبو الغيط يستقبل قضاة محكمة الاستثمار العربي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجاري، قضاة محكمة الاستثمار العربية، وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استقبل السادة القضاة حتى يتسنى لهم أداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية.
وأضاف المتحدث، أن الغرض من انشاء هذه المحكمة هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي-العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية.
وتشكلت هيئة المحكمة في دورتها الجديدة، والتي تبدأ ولايتها من فبراير الجاري ولمدة 3 سنوات، من 24 قاضياً من 13 دولة وهي: مصر- موريتانيا- اليمن- قطر- العراق- سوريا- المغرب- الأردن- فلسطين- البحرين- سلطنة عمان- السعودية- لبنان.
وأضاف المتحدث أن أبو الغيط كان حريصاً على الاستماع للسادة القضاة وتبادل الحديث معهم ووضعهم في صورة التحديات التي تواجه المنطقة العربية على مختلف الأصعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التكامل الاقتصادي العربي جامعة الدول العربية محكمة الاستثمار العربية أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر