عقار يناقش مع مسئولين ملفي مطار بورتسودان وهيئة الموانئ البحرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير على خطط ومشروعات تطوير وتأهيل مطار بورتسودان الدولي وهيئة الموانيء البحرية، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمدينة بورتسودان كل من مدير مطار بورتسودان الدولى السيد عثمان العوض الصديق حامد ، و محمد حسن مختار مدير هيئة الموانيء البحرية.
وقال مدير مطار بورتسودان في تصريح صحفي أنه قدم تنويراً لنائب رئيس المجلس حول الخطة التشغيلية للمطار وتأهيله، ورفع كفاءة الطاقة الإستيعابية والتشغيلية والخدمات المقدمة للركاب، بجانب عمليات الإجلاء التي بدأت في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، وإنسياب عمليات وصول الإغاثة وحركة الطيران بصورة طبيعية، في أعقاب فتح المجال الجوي جزئياً.
من جانبه أوضح مدير هيئة الموانيء البحرية محمد حسن مختار أن نائب رئيس المجلس أبدي إهتمامه بالجهود الكبيرة التى بذلتها الهيئة لترقية وتطوير العمل بالموانئ خلال الفترة الماضية.
وأضاف انه اطلع نائب الرئيس على حركة انسياب الصادرات والواردات بميناء بورتسودان والجهود المبذولة لترقية العمل بالميناء.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: عقار مسئولين مع ملفي يناقش مطار بورتسودان
إقرأ أيضاً:
ملف نهب ملايير المخطط الإستعجالي يعود إلى الواجهة من جديد بعد إدانة مدير أكاديمية سابق
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، بالسجن في حق المدير الأسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة سنتين ونصف حبسا نافذا، في قضية تبديد واختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية وتجارية مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية خلال الفترة ما بين 2009 و2012، المتعلقة تحديدا باقتناء العتاد الديداكتيكي في أكاديمية جهة سوس ماسة درعة للتربية والتكوين سابقا.
كما قضت المحكمة بالسجن في حق متهمين آخرين لمدة سنتين حبسا نافذا مع تبرئة باقي المتابعين بعد عدم ثبوت الأدلة ضدهم.
هذا وقد تمت إدانة المدير الأسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة إلى جانب التزوير في محررات رسمية خلال فترة توليه المسؤولية.
يذكر أن هذه القضية تأتي في إطار التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية في ملفات الفساد المالي المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، الذي رصدت له ميزانية ضخمة لتطوير المنظومة التعليمية، حيث كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير الصفقات العمومية وصرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، كان قد كشف أن هذا البرنامج خصصت له مبالغ ضخمة خلال عهد احمد اخشيشن، الذي شغل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، و لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتربية الوطنية خلال ذات الولاية، وصلت إلى 44 مليار درهم، ولم يظهر اثرها على التعليم.