«التجاري الدولي» ينجح في إتمام أكبر إصدار لصكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا لصالح «تساهيل للتمويل»
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي «سي آي بي CIB»، المؤسسة الرائدة في القطاع المصرفي الخاص بمصر، عن نجاحه في إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك من خلال شركة ألكان للتصكيك.
يُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في إفريقيا، والأول بالسوق المصرية، كما أن هذه الصكوك هي أول صكوك غير سيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI)، بما يعكس التزام البنك في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام البنك التجاري الدولي « CIB» بدور محوري في هذه الصفقة الاستثنائية، حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيس، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، بما يعزز مكانته الريادية في السوق المالية المصرية.
وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني "A« من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس»، إلى جانب درجة استدامة «ممتازة» (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، وقد حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب1.2 مرة، تأكيداً على جاذبيته وأهميته في السوق المالية.
صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، قائلاً: «يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، حيث نواصل التزامنا بالابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي. ومن خلال هذه الشراكة مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، ونوفر حلولًا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية.»
وعلّقت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، قائلة: «يعكس نجاح هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك التجاري الدولي في السوق، ويؤكد ريادته في تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر، وتسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي».
وأوضحت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، قائلة: «يعكس تعاوننا مع شركة تساهيل التزامنا المستمر بدعم سوق رأس المال المصري، فمنذ بدء علاقتنا بالشركة في 2021، عملنا على توفير حلول تمويل مستدامة تلبي احتياجات السوق، بدءًا من إغلاق أول عملية توريق اجتماعي في مصر في ديسمبر 2023، وصولًا إلى هذا الإصدار التاريخي، بما يعزز معايير النمو والتعاون في السوق المالية».
وكشف البنك التجاري الدولي عن قائمة ضامنو تغطية الإصدار، حيث قامت عدة بنوك رائدة بضمان بتغطية الإصدار حيث قام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر بهذا الدور، إلى جانب بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
المشاركون في الاكتتاب
وشهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك مثل بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
اللجنة المشرفة على الإصدار
تألفت اللجنة من الدكتور عباس شومان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد السلام لاشين، حيث راجعت وأقرت توافق الصكوك مع المعايير الشرعية.
الجهات الاستشارية والمساندة للصفقة:
- شركة سي آي كابيتال: مستشار ومنظم مساعد.
- البنك العربي الأفريقي الدولي: مستشار ومنظم مساعد.
- شركة ألكان للصكوك والتمويل: جهة الإصدار.
- مكتب معتوق بسيوني وحناوي: المستشار القانوني.
- شركة كي بي إم جي حازم حسن: مدقق الحسابات.
- شركة إيليت للخدمات المالية: المستشار المستقل.
- شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمار: مدير الاستثمار.
من خلال هذا الإصدار، يعزز البنك التجاري الدولي مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التمويل المستدام، ويهيئ الطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تساهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وشركة إي فاينانس
مؤسسة التمويل الدولية تقرض التجاري وفا بنك 20 مليون دولار
ارتفاع صافي أرباح بنك بيت التمويل الكويتي - مصر إلى 6.96 مليار جنيه بنهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك التجاري البنک التجاری الدولی العربیة المصرفیة هذا الإصدار بنک أبو ظبی فی السوق فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»