"التجاري الدولي" ينجز أكبر إصدار صكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا بقيمة 7 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، الرائد في القطاع المصرفي المصري، عن إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية في مصر بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك بالتعاون مع شركة ألكان للتصكيك.
يُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية، والأول في السوق المصرية المتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
اضطلع البنك التجاري الدولي بدور رئيسي في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي والمنظم الرئيسي ومدير الإصدار والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، ما يعزز مكانته الرائدة في السوق المالية المصرية.
تصنيف ائتماني واستدامة عاليةحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني "A" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بالإضافة إلى تصنيف استدامة "ممتازة" (SQS1) من وكالة موديز، ما يؤكد التزام "تساهيل" بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA). وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطيته 1.2 مرة.
عمرو الجنايني: محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصرأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن الإصدار يمثل "محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر"، مشيراً إلى التزام البنك بتطوير حلول مالية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة السوق في البنك وريادته في تطوير أدوات مالية تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر.
وأشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، إلى أن التعاون مع "تساهيل" يعكس التزام البنك بدعم سوق رأس المال المصري وتقديم حلول تمويل مستدامة.
البنوك الضامنة والمشاركةشاركت مجموعة من البنوك في ضمان تغطية الإصدار، من بينها:
البنك التجاري الدوليالبنك العربي الأفريقي الدوليبنك القاهرةبنك البركة مصربنك أبو ظبي الأول مصربنك أبو ظبي التجاريبنك الشركة العربية المصرفيةبنك المؤسسة العربية المصرفيةاللجنة الشرعية والجهات الاستشاريةتولت لجنة شرعية مكونة من د. عباس شومان، د. محمد البلتاجي، ود. عبد السلام لاشين، مراجعة مدى توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية.
كما ضم الإصدار مجموعة من الجهات الاستشارية والمساندة، منها:
سي آي كابيتال والبنك العربي الأفريقي الدولي: مستشار ومنظم مساعدشركة ألكان للصكوك والتمويل: جهة الإصدارمكتب معتوق بسيوني وحناوي: المستشار القانونيكي بي إم جي حازم حسن: مدقق الحساباتإيليت للخدمات المالية: المستشار المستقلالعربي الأفريقي لإدارة الاستثمار: مدير الاستثماردعم مستمر للتمويل المستداميعزز هذا الإصدار مكانة البنك التجاري الدولي كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التمويل المستدام، ويمهد الطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تعزز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي إصدار صكوك صكوك مستدامة أفريقيا عمرو الجنايني التمويل المستدام البنک التجاری الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر الغش التجاري في رمضان
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ذاك الشهر الذي يستعد له المصريون من العام للعام .
وتشهد هذه الأيام إقبال عدد كثيف من المواطنين على شراء السلع الغذائية والاستراتيجية لسد احتياجاتهم خلال هذا الشهر، على جانب آخر نجد الكثير من التجار ضعاف النفوس يستغلون هذه المناسبة للغش التجاري، والذي نستعرض عقوبته في سياق التقرير الآتي.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
محافظ القليوبية يناقش مشروع تطوير كورنيش القناطر الخيرية مع التنسيق الحضاري