لمخالفتها نتائج الحوار الاجتماعي.. اتحاد العمال يرفض 9 تعديلات بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية، اجتماعا طارئا برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام، استعرض فيه تعديلات بعض المواد في مشروع قانون العمل التي أدخلتها لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
شدد الأعضاء في مناقشتهم على رفض هذه التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة بما تعد مخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية .
يرفض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بكافة أعضائه ونقاباته العامة ولجانه النقابية ما تم إقراره من اللجنة المشتركة بين لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاء ذلك بالمخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أكد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال والتي حصلوا عليه على مدار تاريخهم النضالى الطويل، وتم التوافق بين جميع الأطراف على غالبية مواد المشروع.
إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فوجئ بتعديلات على عدد من المواد تطال مكتسباته المستقرة له منذ تأسيسه ولا تمسه وحده وإنما تمس أي تنظيم نقابى للعمال أيضا، وقد جاءت هذه التعديلات دون مبرر واقعى أو قانونى.
كذلك قد خالفت هذه التعديلات المعايير الدولية المتعارف عليها حال وجود أكثر من منظمة نقابية تمثل العمال والتي أكدت على أن المنظمة النقابية أو الاتحاد النقابى الأكثر عددا ثم الأعلى تمثيلا هي الممثل للعمال.
وقد جاءت التعديلات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشتركة السابق الإشارة إليها مخالفة لأحكام المادتين 13، 93 من الدستور وإنه إذ يتحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ما جاء بهذه المواد للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ويعلن رفضه لهذه التعديلات.
وقد جاءت هذه المواد على النحو التالى:
المادة الخامسة إصدار (يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية)، تم حذف هذه الفقرة من المادة.
المادة 18: مضاف لها فقرة (بشأن تمثيل المنظمات النقابية العمالية) ونرى حزفها لمخالفتها للمعايير الدولية وخاصة الاتفاقية 87، و98 وعدم المساواه مع منظمات أصحاب الأعمال في هذا الشأن.
المادة 19: نرى استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية نظرا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة.
المادة 22: تم حذف استثناء المنظمات النقابية العمالية من مزاولة عمليات التدريب رغم امتلاك الاتحاد لمؤسسة عريقة في التدريب دون مبرر قانونى أو واقعى.
المادة 32: والخاصة بالمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، تتداخل في الاختصاصات والمهام مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ونرى دمج المجلسين معا.
تعريف المنح: تم حذف جملة (وتوافرت له صفة الدوام والعمومية والثبات) فهذه المادة قد تمنع أصحاب العمل من منح العمال أي مزايا.
المادة 8: عدم اشتراط توقيع محام على صحف الدعاوى قد تفقد العامل كثير من حقوقه لعدم دراية العامل ويتعذر تدارك ذلك مستقبلا في الاستئناف.
المادة 21: تحذف الكيانات لعدم تبيان ماهيتها.
المادة 49: يجب حذفها فالمنظمات الدولية لا تمارس الحاق العمالة بالعمل في الخارج ولم يثبت قيامها بذلك على مدى سنوات.
أغفلت المادة 87 انعقاد عقد العمل لانجاز عمل معين بما يتعارض مع المادة 128 من ذات المشروع وكذلك الاجر بالإنتاج والعمولة رغم النص عليه بالمادة 107 من ذات المشروع.
المادة 117: نرى حذف النص على أن قانون تنظيم الصناعة 133 لسنة 1961 لأنه يحدد منشآت بعينها وبالتالي تتجاوز ساعات العمل في المنشآت الأخرى للنصاب، وهذه المواد على سبيل المثال وليس الحصر بما يجعل المشروع معيبا ويتعين التأنى في مناقشته وإقراره.
ويعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه لن يألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وحقوق العمال التي حصلوا عليها بنضال كبير يعلمه الجميع.
IMG-20250224-WA0004 IMG-20250224-WA0005 IMG-20250224-WA0006
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اختصاصات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الحوار الاجتماعي الشئون الدستورية والتشريعية القوى العاملة المنظمات النقابية العمالية ساعات العمل مجلس النواب نقابات عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
حزبا الاتحاد والإصلاح والنهضة يجمعان القوى السياسية والحزبية في سحورهما السنوي
نظم حزبا الاتحاد والإصلاح والنهضة حفل السحور السنوي، بحضور عدد كبير من المسؤولين والقيادات الحزبية والنخب السياسية والشخصيات العامة.
وجاء على رأس المشاركين المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورؤساء أحزاب وقيادات الأحزاب المختلفة وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الشخصيات العامة وقيادات حزبي الاتحاد والإصلاح والنهضة.
وفي مستهل كلمته.. رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، معربا عن تقديره لتلبية الدعوة، وللدور الذي يقوم به في التواصل السياسي مع الأحزاب.
وتحدث "صقر" عن العلاقة التي تجمع حزبي الاتحاد والإصلاح والنهضة والتي بدأت تحت مظلة التيار الإصلاحي الحر، وتنامت تلك العلاقة في الحوار الوطني الذي فتح شهية الأحزاب، وكان انطلاقة قوية لها، ثم بعد ذلك الانتخابات الرئاسية من خلال اللقاءات الجماهيرية التي نظمها الحزبان سويا على مستوى الجمهورية.
الحوار الوطنيوأشار المستشار رضا صقر إلى أن الحوار الوطني استوعب كل التوجهات بمختلف أيديولوجياتها، لافتا إلى أن حزب الاتحاد يتبنى منهج دعم الدولة المصرية ودعم القضايا الوطنية والذي لا يتعارض مع نقد موضوعي للحكومة وليست معارضة بهدف المعارضة.
واختتم رئيس حزب الاتحاد كلمته بالإشارة إلى أن منهج الحزبين يقوم على أيديولوجية متقاربة أساسها تعزيز "الاتحاد بهدف الإصلاح والنهضة".
من جهته.. قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المشهد السياسي المصري الذي نراه اليوم، حلم كان يتمناه المصريون بأن يرون جميع القوى السياسية على طاولة واحدة يتناقشون ويختلفون للوصول إلى مساحات مشتركة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن النخبة السياسية نضجت، وذلك نتيجة الحراك السياسي والحزبي التي شهدته مصر في الفترة الأخيرة.
واختتم الدكتور هشام عبد العزيز بالتأكيد على ضرورة أن "يُقدم الشكل السياسي المصري كعلامة من علامات الاستقرار".
بدوره.. أعرب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تقديره للدعوة التي تلقاها من حزبي الاتحاد والإصلاح والنهضة، مضيفا بأن الحزبين من الأحزاب القريبة لقلبه في ضوء مشاركتهما - إلى جانب أحزاب أخرى - في كل من الحوار الوطني والحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "فوزي"، إن الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية كانا محطتين في بالغ الأهمية في العمل السياسي لأنهما شكلا أرضية مشتركة للأحزاب السياسية، موضحا أنه بعد تلك المرحلتين، جاء رمضان الحالي ليؤكد أننا انتقلنا من مرحلة رفع شعار المساحات المشتركة لمرحلة التطبيق العملي.
وأشار الوزير إلى أن التحديات التي واجهت الدولة المصرية ـ ولا تزال - دفعت وعززت الوصول إلى تلك المساحات المشتركة، لافتا إلى أن الرئيس يتحدث دائما عن وحدة الصف والوعي وقاد بنفسه هذه الأمر إلى أن أصبحنا نجد أن مسألة الوعي تنتقل من المستوى الأعلى إلى الأدنى.
وذكر المستشار محمود فوزي أن النخبة السياسية تتطور وتتمدد وقضايا الأمن القومي والخطوط الحمراء أصبحت واضحة ولا خلاف عليها، وهذا نتيجة القيادة السياسية الحازمة الواضحة في هذه المواقف، موضحا أنه عندما يكون هناك محددات للأمن القومي، الجميع ينحي توجهاته.
وأشار الوزير إلى أن شهر رمضان كان فرصة لأن يلتقى بعدد كبير من النخب السياسية، وقد كشفت اللقاءات عن أن القضايا الأساسية محسومة لا خلاف عليها، ويظل الخلاف في مجرد التفاصيل.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان