هل تنجح مساعي تركيا لتشكيل تحالف رباعي إقليمي يشمل سوريا؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أدت عملية التغيير التي حصلت في سوريا إلى تداعيات مهمة ليس فقط على الداخل السوري، وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، حيث تبع سقوط نظام بشار الأسد اتصالات بين الدول الإقليمية تركيا والأردن والعراق مع السلطة الجديدة في سوريا بدافع ضمان أمن الحدود، والتفاهم حول المصالح المشتركة.
في بداية يناير/كانون الثاني الماضي وقع الأردن مع سوريا اتفاقية تنص على تأسيس لجنة مشتركة لضمان أمن الحدود، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لعمان، التي بحث فيها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي قضايا تهريب السلاح والمخدرات واللاجئين السوريين والتعاون الاقتصادي.
وقبلها أوفد العراق رئيس الاستخبارات حميد الشطري إلى دمشق، ووفقا لما أكدته وسائل إعلام سورية وعراقية، فإن اللقاء ناقش ضرورة العمل المشترك لضمان عدم عودة ظهور تنظيم الدولة.
وسبقهم جميعاً رئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن الذي زار دمشق خلال الأسبوع الأول من سقوط الأسد، وتولي إدارة العمليات للسلطة.
يبدو أن الدول الإقليمية تتجه إلى خطوات أوسع مع دمشق فيما يتعلق بمعالجة المشاكل الأمنية، حيث نقلت وسائل إعلامية عربية عن مصادر دبلوماسية تركية وجود اتفاق بين الأردن والعراق وسوريا وتركيا لتشكيل آلية للتحرك المشترك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وسيتم خلال فبراير/ شباط الجاري عقد أول اجتماع في عمان لوزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات للدول المذكورة.
إعلانوبحسب المصدر، فإن هدف الاقتراح هو رغبة تركيا بسحب الذريعة الأميركية لوقف دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لأن التحالف الرباعي هو من سيتولى الإشراف على السجون التي يقيم فيها الآلاف من عناصر تنظيم الدولة وعوائلهم.
وتخضع هذه السجون حالياً لإشراف قسد والقوات الأميركية، وهذا المقترح تزامن مع تأكيدات مسؤولين أميركيين بأن حل قسد أو إضعافها سيؤثر على القتال ضد تنظيم الدولة، ويؤدي إلى انتشار الأخير في سوريا مرة أخرى.
وأكدت وسائل إعلام تركية شبه رسمية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى خلال منتدى ميونخ الأمني منتصف فبراير/ شباط الجاري لقاءات مع وزيري خارجية سوريا والأردن ومسؤولين عراقيين، وأجرى معهم نقاشات حول فكرة العمل المشترك ضد تنظيم الدولة، بالإضافة إلى الأوضاع في شمال شرق سوريا.
مشروع تركيمارست تركيا سياسة نشطة في العراق وسوريا منذ بدايات عام 2024 عندما وقعت مذكرة تفاهم مع العراق تضم أيضاً الإمارات وقطر، وتنص على تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يربط دول الخليج عبر العراق وتركيا مع دول أوروبا، بقيمة استثمارية تبلغ 17 مليار دولار.
وتبع ذلك توقيع مذكرة أمنية مع بغداد في أغسطس/ آب من العام ذاته خلال زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، وأتاحت هذه المذكرة لأنقرة توسيع العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
بالتوازي مع ذلك، عاد الرئيس التركي إلى طرح فكرة التطبيع مع بشار الأسد قبل سقوطه بعدة أشهر، وفسر معهد واشنطن للدراسات هذه الخطوات بأن أنقرة تعمل على "إعادة المركزية الناعمة" لكل من بغداد ودمشق، والربط بين سوريا والعراق معاً لتحقيق عدة أهداف، منها وقف عدم الاستقرار على حدود تركيا، وحرمان حزب العمال الكردستاني من الاتصال الجغرافي بين العراق وسوريا، والتضييق على عملياته.
إعلانومع سقوط بشار الأسد وجدت تركيا نفسها أمام فرصة لاستكمال مسارها المتعثر في سوريا نتيجة تصلب النظام السابق واشتراطه مقابل التطبيع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، حيث تعتبر تركيا حالياً من أبرز الدول التي تمتلك علاقات متميزة مع الإدارة الجديدة في ظل العلاقة السابقة بين أنقرة وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تمكنت في نهاية المطاف من إزاحة الأسد عبر عملية عسكرية، ولذا طالبت أنقرة مراراً على لسان مسؤولين في الدولة بأن تتولى الإدارة السورية الجديدة مهمة مكافحة تنظيم الدولة والسيطرة على كامل الأراضي السورية.
معوقات التحالفمن الواضح أن تطبيق فكرة التحالف الرباعي على الأرض تواجه معوقات، وأبرزها العلاقة بين العراق والإدارة السورية الجديدة التي تولت الحكم بعد فرار الأسد إلى موسكو.
وأكدت وسائل إعلام مقربة من الحكومة العراقية في 21 فبراير/ شباط الجاري أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أجل للمرة الثالثة زيارته المرتقبة إلى بغداد، والتي من المفترض أن تتم بعد دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية سورية لموقع الجزيرة نت، فإن دمشق طلبت من بغداد تحديد جدول عمل واضح سيتم طرحه خلال الزيارة، بالإضافة إلى ضمانات أمنية، لأن المعطيات لدى دمشق تفيد بأن بعض الفصائل العراقية رافضة لإقامة علاقات طبيعية مع سوريا.
تأجيل الزيارة أتى رغم التغير في مزاج القيادات العراقية المتحالفة مع إيران والتي كانت سابقاً ترفض الانفتاح على سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، حيث اعتبر قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في كلمة مصورة له قبل أيام من الإعلان عن تأجيل زيارة الشيباني، أن ما حصل في سوريا من الإطاحة بالنظام السابق هو مشروع سياسي تم تطبيقه بأدوات عسكرية، ويختلف عن تحرك من وصفها "التنظيمات الإرهابية" عام 2013 التي استهدفت المقدسات.
إعلانوفي حال لم تتجاوز بغداد ودمشق الخلافات التي بينهما سيكون من الصعب المضي قدماً في مشروع التحالف الرباعي، نظراً للحدود المشتركة بين تركيا والعراق وسوريا، ولأن نشاط حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة يتم بين العراق وسوريا بشكل أساسي.
عوامل مساعدة
رغم التأجيل لزيارة وزير الخارجية السوري لبغداد، فإن مصادر في دمشق تؤكد أن مشروع الزيارة لا يزال قائما، وستتم بعد تجاوز بعض العقبات.
إلى جانب الوساطة التي ترعاها تركيا من أجل تشكيل تحالف رباعي، وبالتالي تصحيح العلاقات بين دمشق وبغداد، فإنه من الواضح أن الجانب العراقي يرغب في تطوير العلاقات مع دمشق إلى المستوى الدبلوماسي، ولذا يرسل المسؤولون في بغداد رسائل إيجابية كان آخرها تصريحات رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في 21 فبراير/شباط الجاري، التي أكد فيها أن بغداد تدعم التغيير الذي اختاره الشعب السوري.
كما أن رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني عبر عن احترام العراق لرغبة الشعب السوري ودعمه للعملية السياسية، واستعداد بغداد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
هذا الحرص العراقي على تطبيع العلاقات مع سوريا مرده على الأغلب للمخاوف الأمنية، وهذا ما أكدته وسائل إعلام أميركية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أفادت تقارير بأن الفصائل العراقية أعادت النظر في مساعيها الهادفة لإخراج القوات الأميركية من سوريا، لأن هذه الفصائل تشعر بالضعف بعد سقوط الأسد وتراجع نفوذ طهران، ولديها خشية من عودة تنظيم الدولة وانهيار الوضع الأمني في العراق والتأثير سلبا على نظام الحكم السياسي الذي تسيطر عليه قوى الإطار التنسيقي.
دمشق، أيضا، لها مصلحة في تطوير العلاقات مع بغداد لاعتبارات أمنية، إذ لا يزال يوجد في العراق المئات من عناصر وضباط النظام السابق، وفقاً لتأكيدات مسؤولين أمنيين عراقيين في محافظة الأنبار.
إعلانوسبق أن استعادت دمشق دفعة سابقة من الضباط والعناصر المقيمين في العراق بلغت قرابة 1900 عسكرياً، حيث تستفيد من المعلومات التي يدلي بها الضباط العائدون إلى سوريا حول مواقع تخزين الأسلحة والخلايا النائمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب وزیر الخارجیة السوری العراق وسوریا تنظیم الدولة شباط الجاری وسائل إعلام فی العراق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تقليص الوجود الأمريكي في سوريا.. قراءة في تفاهمات غير معلنة
سوريا – لم يكن قرار واشنطن بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بعيداً عن مسار الرسائل المتبادلة مع دمشق وانتزاع تفاهمات تسمح بضمان مصالح واشنطن وحلفائها في سوريا والمنطقة.
ورغم أخذ الولايات المتحدة – وخلافاً للاتحاد الأوروبي – مسافة من الحكومة السورية الحالية وإصرارها على عدم الاعتراف الكامل بها، فيما أبقت الباب موارباً على قرار من هذا القبيل لا يزال في رحم الغيب.
فما هي رسائل واشنطن من وراء تقليص وجودها العسكري في بلد لا تزال تطعن بشرعية حكومته؟! وهل كان تقليص عدد القوات الأمريكية وإعادة انتشارها داخل الأراضي السورية ليمر دون التنسيق المباشر أو عبر الحلفاء بين واشنطن ودمشق؟ وإلى أي مدى تعهدت السياسة البراغماتية للحكومة السورية بالحفاظ على المصالح الأمريكية طمعاً في انتزاع ثقة واشنطن وصولاً إلى الاعتراف الكامل بها كحكومة تمثل الشعب السوري بكافة أطيافه؟
هذا مجازكم نحو اعترافنا بكم
يؤكد المحلل السياسي فهد العمري أن إعلان واشنطن عن القيام بعملية إعادة انتشار لجنودها في سوريا والمباشرة بتقليص عددهم هناك لم يكن بعيداً عن سياسة العصا والجزرة التي يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب بصدد تبنيها في هذا البلد، وقد تجلت أحدث إشاراتها في حديث مسؤولين حكوميين أمريكيين لعدد من وسائل الإعلام عن إمكانية الاعتراف الأمريكي الصريح بسيادة سوريا على أراضيها، وإزالة أسماء المسؤولين الحكوميين السوريين عن قوائم الإرهاب، ورفع العقوبات أو تعليقها تمهيداً لوصول المساعدات الإنسانية من كافة دول العالم.
وفي حديثه، أشار العمري إلى أن الشروط الأمريكية المتعلقة بهذا الشأن باتت في جملتها معروفة وتتمثل في إقصاء المتشددين في سوريا عن المناصب الأمنية والسياسية، وعدم السماح بأن تكون الأراضي السورية منصة لأي نشاط سياسي أو ميداني وحتى إعلامي للفصائل الفلسطينية، وتقديم إحاطة كاملة وشفافة بمخزون الأسلحة الكيميائية في البلاد والالتزام بتأمين هذه الأسلحة على نحو علني ومسؤول.
وأضاف بأن الشروط الأمريكية التي لا تقبل المساومة أبداً تتمثل كذلك في محاربة داعش ومنع اشتداد عودها مجدداً، وقطع الطريق على أية عودة محتملة لإيران إلى الساحة السورية، مشيراً إلى أن هذين المطلبين تحديداً يشكلان حجر زاوية المصالح الأمريكية في هذا البلد.
وشدد المحلل السياسي على أن بدء واشنطن بتقليص عدد قواتها في سوريا لم يكن بعيداً عن الإشارات الإيجابية التي التقطتها من الحكومة السورية الجديدة في هذا الشأن، وتحديداً فيما يخص محاربة داعش وإجهاض عدد من مخططاتها الرامية إلى الضرب في عمق الأراضي السورية وتحديداً في دمشق.
ووفقاً للعمري، فإن حكومة دمشق، وإدراكاً منها للحساسية التي عادة ما تبديها الولايات المتحدة لعلاقة الدول مع الفصائل الفلسطينية المناهضة لإسرائيل والتي تصنفها كل من واشنطن وتل أبيب كحركات إرهابية، بادرت إلى استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قصد دمشق في زيارة رسمية، استثمرتها حكومة الرئيس الشرعي في طمأنة واشنطن إلى سلوكها الطريق المهادن في العلاقة مع القضية الفلسطينية بما تحمله من رمزية عند السوريين، والذي يمر عبر قيادات فلسطينية ترضى الولايات المتحدة وإسرائيل عن سلوكها، فيما بدا أنه سلوك براغماتي من قبل الحكومة السورية سعت من خلاله إلى تشجيع واشنطن على الاعتراف بها، حيث كان لافتاً أنه وعقب الزيارة مباشرة، قام الأمن السوري باعتقال قياديين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي المعروفة بتبنيها للكفاح المسلح ضد إسرائيل وقربها الشديد من إيران.
الانسحاب تعزيز لنفوذ دمشق في وجه “قسد”
وشدد العمري على أن الانسحاب الأمريكي المتدرج من شمال شرق سوريا سيؤثر بلا شك في قدرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على المناورة السياسية والميدانية تجاه حكومة الرئيس الشرعي، وبالأخص بعد فشل الأكراد في توحيد كلمتهم على خلفية إلغاء المؤتمر الكردي السوري العام الذي كان يهدف إلى استخلاص موقف كردي صلب في مواجهة حكومة دمشق، قبل أن يتبادل الأكراد الاتهامات فيما بينهم بشأن المسؤولية عن فشل انعقاد المؤتمر نتيجة لضغوط خارجية اتهم المجلس الوطني الكردي السوري بالانصياع التام لها.
فشل يرى العمري أن أبرز أسبابه يتمثل في تغير المواقف الدولية تجاه “قسد” التي بدأت تستشعر الضعف عقب بدء المدرعات الأمريكية بمغادرة الأراضي السورية قبل حوالي الشهر من الإعلان الرسمي عن ذلك. وهو ما دفع “قسد” إلى الإعلان عن وقف تام لإطلاق النار في منطقة سد تشرين بريف حلب، والتي بقيت على مدى أشهر مسرحاً لمعارك عنيفة بين “قسد” وقوات من وزارة الدفاع السورية الجديدة.
ويرى المحلل السياسي أن من تداعيات هذا “التراجع” في المواقف السياسية بالنسبة لـ”قسد” هو تسريب مصادر مقربة من دمشق عن قرب الإعلان عن إعادة فتح طريق أم فروخ قرب محافظة الرقة، بعدما أفضت النقاشات المشتركة بين الحكومة السورية و”قسد” إلى قرب تسليم هذه الأخيرة مناطق عين عيسى واللواء 93 إلى قوات وزارة الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، مع نشر قوات من الشرطة المدنية بعد السماح بعودة السكان المدنيين إلى منازلهم وقراهم، كما أفضت النقاشات إلى قرب سيطرة القوات الحكومية على المناطق الحدودية، وبالأخص منها الحدود السورية التركية.
وأشارت المصادر المقربة من الحكومة السورية إلى أن واشنطن ستسلم الأراضي التي تسيطر عليها في دير الزور والرقة إلى قوات وزارة الدفاع السورية، مع احتفاظها بقاعدة تنسيق قرب سد تشرين بحيث تشرف على عملية التنسيق بين “قسد” وأنقرة ودمشق التي لا تزال تتمسك بموقفها الداعي إلى انسحاب “قسد” من المناطق ذات الأغلبية العربية في الرقة ودير الزور بناء على رغبة السكان العرب المتواجدين هناك وفقاً للرواية الحكومية.
وهذه كلها، وفق العمري، تنازلات ما كانت لتتم بهذا اليسر لولا الضغوط الأمريكية على “قسد” ودفعها للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة، فيما يشكل نوعاً من التوطئة السياسية للاعتراف الأمريكي اللاحق بالحكومة السورية كممثل للشعب على كامل الجغرافيا السورية، وهو ما تمثل في بيان الخارجية الأمريكية الذي أعقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في سد تشرين، والذي رحب بالتهدئة ووقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد، كما دعا البيان إلى العمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة.
ثمة عوائق
من جانبه، يرى المحلل السياسي أحمد طعمة أنه وعلى الرغم من كل الإشارات التي قد تفتح الباب على تعاون أوسع بين واشنطن ودمشق، فإن ثمة عوائق لا تزال قادرة على كبح أي تطور إيجابي في هذا الشأن.
وفي حديثه لـ”RT”، عدد طعمة أبرز هذه العوائق والتي تتمثل في وجود متشددين إسلاميين في عدد من المفاصل الأمنية والعسكرية والسياسية داخل الحكومة السورية ممن تضعهم واشنطن على قوائم الإرهاب، وتحديداً الأجانب منهم. وهو أمر عزز الانقسام في الموقف الأمريكي الرسمي حيال آلية التعامل مع دمشق، والذي ينتظر وفق طعمة أن يبقى قائماً ضمن قنوات التنسيق الأمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فيما سيبقى رفع العقوبات أو تعليقها مرهوناً بمدى تجاوب دمشق مع المطالب الأمريكية المرتبطة بالدرجة الأولى بأمن إسرائيل، الجارة اللدودة التي لم تأخذ تطمينات الرئيس أحمد الشرع على محمل الجد.
وختم طعمة حديثه لموقعنا بالإشارة إلى الصعوبات التي تعترض طريق الحكومة السورية في مساعيها لنيل الرضا الأمريكي، والتي ستمر حتماً بصدام ما بين الدبلوماسية السورية التي تريد الاستثمار في إنجازات الشهور الخمسة الأولى، والفصائل المتشددة التي لا تزال قادرة على التأثير العميق في المشهد السياسي المحلي وتداعياته الإقليمية رغم انضوائها ضمن القوات الحكومية، ليبقى مستوى العلاقة مع الأمريكيين وفق طعمة مرهوناً بنتائج هذا الصراع الذي لا يزال يدور في الخفاء.
المصدر : RT
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية