11 مادة تشعل صداما كبيرا بين القوى العاملة بالنواب واتحاد العمال

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية، اجتماعا طارئا برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام استعرض فيه تعديلات بعض المواد في مشروع قانون العمل التي أدخلتها لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وشدد الأعضاء في مناقشتهم على رفض هذه التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة بما يعد مخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.

وأصدر اتحاد العمال بكافة أعضائه ونقاباته العامة ولجانه النقابية، بيانا صحفيا، أعلن من خلاله رفضه لما تم إقراره من اللجنة المشتركة بين لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.

تعديلات قانون العمل 

وأكد أن ذلك جاء بالمخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال والتي حصلوا عليه على مدار تاريخهم النضالى الطويل، وتم التوافق بين جميع الأطراف على غالبية مواد المشروع.

وقال الاتحاد، إنه فوجئ بتعديلات على عدد من المواد تطال مكتسباته المستقرة له منذ تأسيسه ولا تمسه وحده وإنما تمس أي تنظيم نقابي للعمال، مشددا على أن هذه التعديلات جاءت دون مبرر واقعي أو قانوني.

تابع الاتحاد: خالفت هذه التعديلات المعايير الدولية المتعارف عليها حال وجود أكثر من منظمة نقابية تمثل العمال والتي أكدت أن المنظمة النقابية أو الاتحاد النقابي الأكثر عددا ثم الأعلى تمثيلا هي الممثل للعمال.

وقال: جاءت التعديلات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشتركة السابق الإشارة إليها مخالفة لأحكام المادتين (13، 93) من الدستور، وإنه إذ يتحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ما جاء بهذه المواد للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ويعلن رفضه لهذه التعديلات.

 جاءت هذه المواد على النحو التالي:

المادة الخامسة، وتتضمن إصدار (يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية)، فقد تم حذف هذه الفقرة من المادة.المادة (18)، والتي يضاف لها فقرة (بشأن تمثيل المنظمات النقابية العمالية)، فيما يرى الاتحاد حذفها لمخالفتها للمعايير الدولية وخاصة الاتفاقية (87، و98) وعدم المساواه مع منظمات أصحاب الأعمال في هذا الشأن.المادة (19)، والتي يرى الاتحاد استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية نظرا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة.المادة (22)، فقد تم حذف استثناء المنظمات النقابية العمالية من مزاولة عمليات التدريب رغم امتلاك الاتحاد لمؤسسة عريقة في التدريب دون مبرر قانوني أو واقعي.المادة (32) والخاصة بالمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهي تتداخل في الاختصاصات والمهام مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، فيما يرى الاتحاد دمج المجلسين معا.تعريف المنح، فقد تم حذف جملة (وتوافرت له صفة الدوام والعمومية والثبات)، فهذه المادة قد تمنع أصحاب العمل من منح العمال أي مزايا.المادة (8)، والتي تضمنت عدم اشتراط توقيع محام على صحف الدعاوى، وهي قد تفقد العامل الكثير من حقوقه لعدم دراية العامل ويتعذر تدارك ذلك مستقبلا في الاستئناف.المادة (21) وتتضمن حذف الكيانات لعدم تبيان ماهيتها.المادة (49) والتي يطالب الاتحاد بحذفها، فالمنظمات الدولية لا تمارس الحاق العمالة بالعمل في الخارج ولم يثبت قيامها بذلك على مدى سنوات.أغفلت المادة (87) انعقاد عقد العمل لإنجاز عمل معين بما يتعارض مع المادة (128) من ذات المشروع وكذلك الأجر بالإنتاج والعمولة رغم النص عليه بالمادة (107) من ذات المشروع.المادة (117) ويطالب الاتحاد بحذف النص على أن قانون تنظيم الصناعة (133) لسنة 1961، لأنه يحدد منشآت بعينها وبالتالي تتجاوز ساعات العمل في المنشآت الأخرى للنصاب، وهذه المواد على سبيل المثال وليس الحصر بما يجعل المشروع معيبا ويتعين التأني في مناقشته وإقراره.

وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه لن يألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وحقوق العمال التي حصلوا عليها بنضال كبير يعلمه الجميع.

المصدر: صدى البلد