وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الزامبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد شيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على الاستثمار في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقمنة، والتعدين، والبناء، والصناعات الدوائية.
مشيرا أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التبادل التجاري ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، مما يعكس التزام البلدين بتعميق الروابط الاقتصادية، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأكد الوزير على التزام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع زامبيا، موضحًا أن مصر حريصة على استكشاف فرص الاستثمار المشترك وتعزيز التجارة الثنائية، خاصة في القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل البنية التحتية المتميزة، والعمالة المؤهلة، والاتفاقيات التجارية الحرة والتفضيلية الموقعة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
كما نوه الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في مصر وزامبيا لإقامة شراكات استثمارية تحقق التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب شيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي، عن ترحيبه بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين زامبيا ومصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وقال مولينجا، إن زامبيا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والطاقة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقمنة، والتعدين، والبناء، والصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن الحكومة الزامبية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
وأكد الوزير الزامبي على أهمية تعزيز التجارة الثنائية مع مصر، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيسهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف «مولينجا» أن زامبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات التصنيع والتعدين، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع المستثمرين المصريين مشيرا إلى أن الحكومة الزامبية تعمل على تبسيط الإجراءات التجارية وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد زامبيا.
ودعا رجال الأعمال من الجانبين إلى استغلال الفرص المتاحة لإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين.
اقرأ أيضاًعوائد 30%.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري يغزو القطاع المصرفي بشهادات ادخار الـ27%
تكاليف حساب التوفير والجاري في البنك الأهلي وبنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الاقتصاد زامبيا وزير الاستثمار تعزیز العلاقات الاقتصادیة بین البلدین إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بدولة تونس الشقيقة خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ومن جانبه أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
مجالات التعاون الاقتصادي
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.
- التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
- التعاون في المجال الجمركي.
-التعاون في مجال الثروة السمكية.
-التعاون في مجال الاستثمار من خلال تعزيز وتشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وكذا تبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.