وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الزامبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد شيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على الاستثمار في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقمنة، والتعدين، والبناء، والصناعات الدوائية.
مشيرا أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التبادل التجاري ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، مما يعكس التزام البلدين بتعميق الروابط الاقتصادية، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأكد الوزير على التزام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع زامبيا، موضحًا أن مصر حريصة على استكشاف فرص الاستثمار المشترك وتعزيز التجارة الثنائية، خاصة في القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل البنية التحتية المتميزة، والعمالة المؤهلة، والاتفاقيات التجارية الحرة والتفضيلية الموقعة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
كما نوه الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في مصر وزامبيا لإقامة شراكات استثمارية تحقق التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب شيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي، عن ترحيبه بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين زامبيا ومصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وقال مولينجا، إن زامبيا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والطاقة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقمنة، والتعدين، والبناء، والصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن الحكومة الزامبية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
وأكد الوزير الزامبي على أهمية تعزيز التجارة الثنائية مع مصر، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيسهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف «مولينجا» أن زامبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات التصنيع والتعدين، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع المستثمرين المصريين مشيرا إلى أن الحكومة الزامبية تعمل على تبسيط الإجراءات التجارية وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد زامبيا.
ودعا رجال الأعمال من الجانبين إلى استغلال الفرص المتاحة لإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين.
اقرأ أيضاًعوائد 30%.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري يغزو القطاع المصرفي بشهادات ادخار الـ27%
تكاليف حساب التوفير والجاري في البنك الأهلي وبنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الاقتصاد زامبيا وزير الاستثمار تعزیز العلاقات الاقتصادیة بین البلدین إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.