تعليق العقوبات الأوروبية في سوريا.. أبرز القطاعات المستفيدة

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بيان رسمي عن تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، في إطار جهوده لدعم انتقال سياسي شامل وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في سياق سعي الاتحاد لتسهيل التواصل مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الحيوية للطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، بالإضافة إلى تمكين المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات والأغراض الإنسانية والإعمارية.

وبالتفصيل، قرر المجلس:

تعليق التدابير القطاعية في قطاعات الطاقة والنقل. إزالة خمس كيانات وهي البنك الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الإدخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية من قائمة التجميد المالي والاقتصادي، والسماح بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري. إدخال استثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، بهدف تسهيل المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والمعاملات الإنسانية والإعمارية. تمديد الاستثناء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى. إدخال استثناء للاستخدام الشخصي على حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

وأوضح البيان أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية إذا ما استدعت الظروف ذلك.

وفي الوقت نفسه، ستظل بعض القيود القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بنظام الأسد وقطاعات الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات، إضافة إلى القيود على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي وبرمجيات المراقبة واستيراد وتصدير السلع التراثية السورية.

وذكر البيان أن الإجراءات التقييدية كانت تُستخدم كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لجميع السوريين – داخل البلاد وفي الشتات – للمشاركة في إعادة إعمار وطنهم خلال مرحلة الانتقال الحالية، مع تأكيد وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري.

المصدر: سكاي نيوز عربية