تعليق العقوبات الأوروبية في سوريا.. أبرز القطاعات المستفيدة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بيان رسمي عن تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، في إطار جهوده لدعم انتقال سياسي شامل وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في سياق سعي الاتحاد لتسهيل التواصل مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الحيوية للطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، بالإضافة إلى تمكين المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات والأغراض الإنسانية والإعمارية.
وبالتفصيل، قرر المجلس:
تعليق التدابير القطاعية في قطاعات الطاقة والنقل. إزالة خمس كيانات وهي البنك الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الإدخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية من قائمة التجميد المالي والاقتصادي، والسماح بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري. إدخال استثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، بهدف تسهيل المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والمعاملات الإنسانية والإعمارية. تمديد الاستثناء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى. إدخال استثناء للاستخدام الشخصي على حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.وأوضح البيان أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية إذا ما استدعت الظروف ذلك.
وفي الوقت نفسه، ستظل بعض القيود القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بنظام الأسد وقطاعات الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات، إضافة إلى القيود على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي وبرمجيات المراقبة واستيراد وتصدير السلع التراثية السورية.
وذكر البيان أن الإجراءات التقييدية كانت تُستخدم كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لجميع السوريين – داخل البلاد وفي الشتات – للمشاركة في إعادة إعمار وطنهم خلال مرحلة الانتقال الحالية، مع تأكيد وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا البنوك السورية سوريا الأسد الشعب السوري العقوبات سوريا دمشق سوريا البنوك السورية سوريا الأسد الشعب السوري شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن تعليق عقوبات مفروضة على سوريا
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
كما سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وسيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
تأثيرات محتملة: من المتوقع أن يساهم تعليق العقوبات في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا. قد يؤدي القرار إلى تحسين الظروف المعيشية للمدنيين السوريين، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الوقود والمواد الأساسية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية