القاهرة تؤكد قدرتها على تنفيذ خطة إعمار غزة بـ"كفاءة وسرعة"
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
القاهرة - أكد وزير الري المصري هاني سويلم، الاثنين 24فبراير2025، أن بلاده لديها القدرة على إعمار قطاع غزة بأعلى كفاءة وفى أسرع وقت.
جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الري هاني سويلم، في ندوة "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين" التي نظمتها نقابة المهندسين المصرية، وفق بيان للوزارة نقله مجلس الوزراء عبر فيسبوك.
وقال سويلم: "شهدنا للأسف على مدى أكثر من عام عدواناً على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة نتج عنه تخريب واسع النطاق بالأراضي الفلسطينية".
وأضاف: "أكدت مصر بشكل قاطع من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري وقواتنا المسلحة رفضها التام لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
وأشار إلى أن بلاده "أكدت أن الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع قائلا: "في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني قدمت مصر مقترحاً لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".
وكشف أن ذلك سيتم "من خلال إعادة بناء الوحدات السكنية والمنشآت الحيوية والمدارس والمستشفيات وغيرها، مع تأسيس بنية تحتية متكاملة تعيد الحياة إلى القطاع، مع التأكيد أن عملية الإعمار يمكن تنفيذها بدون الحاجة إطلاقاً لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
وأضاف الوزير: "أنا على يقين بأن ما تمتلكه مصر من قدرات وكفاءات متميزة سيكون عاملاً حاسماً في نجاح خطة إعادة الإعمار.. حيث تتميز مصر بوجود عشرات الآلاف من المهندسين الأكفاء، وتمتلك شركات كبرى عاملة بمجال البناء والمقاولات التي تمثل حجر الزاوية في تنفيذ خطة الإعمار بأعلى كفاءة وفى أسرع وقت".
لم يقدم الوزير المصري تفاصيل أكثر بشأن المقترح وموعد إعلانه.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
بالمقابل تحركت مصر لبلورة وطرح خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه، خشية تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، بينما تحدث ترامب قبل أيام عن أنه لن يفرض خطته وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد موقفا من خطة القاهرة بعد.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة