زاخاروفا: موسكو تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود تصدير السلع الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
موسكو-سانا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها بمسؤولية وضمير بموجب العقود الدولية المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها: إن “بلادنا تواصل الوفاء بالتزاماتها بمسؤولية وحسن نية بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية ونحن ندرك جيداً مدى أهمية ذلك بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والصحة والحياة والرفاهية لشعوب هذه البلدان”.
وأضافت: إن “هذا ما تؤكده المبادرات التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين للتبرع بعشرات آلاف الأطنان من الأسمدة الروسية للمحتاجين والمحتجزة في الموانئ الأوروبية وكذلك الحبوب التي تتضمن نحو 50 ألف طن لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وأريتريا”.
وقالت زاخاروفا: إنه “وفقاً للتوقعات ستصبح روسيا أحد الموردين الرئيسين للقمح في العام الزراعي 2022-2023 بنحو 45.5 مليون طن”، موضحة أن “خبراء من وحدة المعلومات الاقتصادية البريطانية أشاروا إلى أن محصول القمح في أوكرانيا في العام الزراعي الحالي سينخفض بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالسنة الزراعية 2021-2022 إلى 22.5 مليون طن وفي العام الزراعي 2023-2024 سيكون هذا الرقم 19 مليون طن وسيتراجع حجم الصادرات أكثر إلى 10 ملايين طن”.
وكانت روسيا أعلنت مؤخراً أنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة.
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و33 و37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و4 و 16 من القانون.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟