فيدان: الاتحاد الأوروبي يرفض عضوية تركيا لأنها دولة مسلمة!
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمجموعة البريكس التي حصلت تركيا على عضويتها مؤخرًا، وانتقد في المقابل استمرار تجميد مباحثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وأرجع السبب إلى كون تركيا “دولة مسلمة”.
وقال الوزير فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة: ”كما تعلمون، لدينا مغامرة طويلة الأمد في العضوية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يقع بجوارنا مباشرة وهو مؤسسي تمامًا.
وذكر فيدان أنه لا أحد يقول هذا الكلام علانية، ولكن هذا هو الوضع الحالي.
وأوقف الاتحاد الأوروبي مباحثات انضمام تركيا إلى الكتلة الأوروبية، عقب محاولة انقلاب 2016 وتطبيق حالة الطوارئ التي تسببت في زيادة حالات القمع والانتهاكات.
وتطرق فيدان أيضا إلى قضية التعاون مع مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، لافتا إلى أهمية حضور تركيا على منصات مختلفة من أجل تعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.
وأكد فيدان أن العلاقات التجارية المتوازنة مع أوروبا مستمرة، مشيرا أيضا إلى أنه لم يكن هناك أي عرض للعضوية في مجموعة البريكس التي تأسست بقيادة روسيا بمشاركة تركيا.
وقال فيدان، الذي أشاد بمجموعة البريكس ضد الاتحاد الأوروبي في تصريحاته: “على عكس الاتحاد الأوروبي، فإن تكوين مجموعة البريكس شامل للغاية. حيث نرى دولاً من كل لون وكل دين وكل ثقافة وكل حضارة تتجمع معًا… المسلمون والمسيحيون والهندوس والبوذيون؛ السود والبيض… كل الناس والحضارات تحاول خلق منصة هنا. وآمل أن يتطور هنا أيضًا نهج اقتصادي مؤسسي وشامل”.
Tags: الأتحاد الأوروبيالبريكستركياروسياعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبيفيدانلافروفهاكان فيدانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأتحاد الأوروبي البريكس تركيا روسيا عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي فيدان لافروف هاكان فيدان الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لمخالفتها نتائج الحوار الاجتماعي.. اتحاد العمال يرفض 9 تعديلات بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية، اجتماعا طارئا برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام، استعرض فيه تعديلات بعض المواد في مشروع قانون العمل التي أدخلتها لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
شدد الأعضاء في مناقشتهم على رفض هذه التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة بما تعد مخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية .. وفيما يلى نص البيان:
يرفض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بكافة أعضائه ونقاباته العامة ولجانه النقابية ما تم إقراره من اللجنة المشتركة بين لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاء ذلك بالمخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أكد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال والتي حصلوا عليه على مدار تاريخهم النضالى الطويل، وتم التوافق بين جميع الأطراف على غالبية مواد المشروع.
إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فوجئ بتعديلات على عدد من المواد تطال مكتسباته المستقرة له منذ تأسيسه ولا تمسه وحده وإنما تمس أي تنظيم نقابى للعمال أيضا، وقد جاءت هذه التعديلات دون مبرر واقعى أو قانونى.
كذلك قد خالفت هذه التعديلات المعايير الدولية المتعارف عليها حال وجود أكثر من منظمة نقابية تمثل العمال والتي أكدت على أن المنظمة النقابية أو الاتحاد النقابى الأكثر عددا ثم الأعلى تمثيلا هي الممثل للعمال.
وقد جاءت التعديلات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشتركة السابق الإشارة إليها مخالفة لأحكام المادتين 13، 93 من الدستور وإنه إذ يتحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ما جاء بهذه المواد للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ويعلن رفضه لهذه التعديلات.
وقد جاءت هذه المواد على النحو التالى:
المادة الخامسة إصدار (يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية)، تم حذف هذه الفقرة من المادة.
المادة 18: مضاف لها فقرة (بشأن تمثيل المنظمات النقابية العمالية) ونرى حزفها لمخالفتها للمعايير الدولية وخاصة الاتفاقية 87، و98 وعدم المساواه مع منظمات أصحاب الأعمال في هذا الشأن.
المادة 19: نرى استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية نظرا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة.
المادة 22: تم حذف استثناء المنظمات النقابية العمالية من مزاولة عمليات التدريب رغم امتلاك الاتحاد لمؤسسة عريقة في التدريب دون مبرر قانونى أو واقعى.
المادة 32: والخاصة بالمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، تتداخل في الاختصاصات والمهام مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ونرى دمج المجلسين معا.
تعريف المنح: تم حذف جملة (وتوافرت له صفة الدوام والعمومية والثبات) فهذه المادة قد تمنع أصحاب العمل من منح العمال أي مزايا.
المادة 8: عدم اشتراط توقيع محام على صحف الدعاوى قد تفقد العامل كثير من حقوقه لعدم دراية العامل ويتعذر تدارك ذلك مستقبلا في الاستئناف.
المادة 21: تحذف الكيانات لعدم تبيان ماهيتها.
المادة 49: يجب حذفها فالمنظمات الدولية لا تمارس الحاق العمالة بالعمل في الخارج ولم يثبت قيامها بذلك على مدى سنوات.
أغفلت المادة 87 انعقاد عقد العمل لانجاز عمل معين بما يتعارض مع المادة 128 من ذات المشروع وكذلك الاجر بالإنتاج والعمولة رغم النص عليه بالمادة 107 من ذات المشروع.
المادة 117: نرى حذف النص على أن قانون تنظيم الصناعة 133 لسنة 1961 لأنه يحدد منشآت بعينها وبالتالي تتجاوز ساعات العمل في المنشآت الأخرى للنصاب، وهذه المواد على سبيل المثال وليس الحصر بما يجعل المشروع معيبا ويتعين التأنى في مناقشته وإقراره.
ويعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه لن يألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وحقوق العمال التي حصلوا عليها بنضال كبير يعلمه الجميع.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية